به گزارش خبرنگار حوزه احزاب شمس آباد، احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یادداشتی در خصوص سند ۲۰۳۰ با عنوان «سند موهوم ۲۰۳۰» در اختیار شمس آباد قرار داد که در ادامه می‌آید:

مقام معظم رهبری در دیدارهای متعددی که با دست اندرکاران و سیاستگذاران امر فرهنگ کشور داشتند خواستار هشیاری مسئولین در خصوص اسنادی با زمینه فرهنگی شدند که از سوی مجامع جهانی به کشور دیکته می شود و به طور ویژه بر روی سند ۲۰۳۰ دست گذاشتند زیرا این سند استقلال کشور را تابلو گرفته و در صدد استیلای فرهنگی بر کشور است و به آن میزان خطر پیاده شدن برنامه های این سند را برای کشور جدی دانستند که خود شخصاً به موضوع ورود کردند.

هرچند از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار بود اجازه نمی داد سند۲۰۳۰ تا به اینجا پیش برود ولی به هرحال در پی تذکرات مکرر مقام معظم رهبری شورا بررسی سند را در دستور کار خود قرار داد و طی مصوبه ای اعلام نمود مبنا اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است در حالی که بهتر بود مطلقا سند۲۰۳۰ را فاقد اعتبار و ملغی اعلام می کرد.

اکنون انتظارداریم شورای انقلاب فرهنگی در جلسات بعدی طی مصوبه ای سند۲۰۳۰ را فاقد اعتبار اعلام نماید. ضمناً ۱۵۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم طی نامه ای خواستار لغو سند۲۰۳۰ شده اند.

جای سئوال دارد که چگونه دولت بدون نظر شورای عالی آموزش و پرورش و مهمتر آنکه بدون اطلاع و نظر شورای انقلاب فرهنگی و همچنین بدون تصویب مجلس شورای اسلامی سند ۲۰۳۰را تصویب و از طرف معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری دستور اجرا می دهند؟

حال به نظر می رسد نیاز است این سند مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد تا توطئه های آشکار و پنهان آن مورد توجه جدی قرار گیرد تا اگر در اسناد بین المللی دیگر رگه هایی از این تفکر دیده شد مورد قبول جمهوری اسلامی قرار نگیرد، دقت نظر بیشتری خرج دهیم و هشیار شویم که دشمن از طریق این سند چه خوابی برای کشور دیده بود. تا با ریزبینی و دقت از نفوذ دشمن جلوگیری شود.

سند۲۰۳۰ یونسکو که اصطلاحاً در پی دگرگون ساختن جهان برای توسعه پایا است، در سال ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد تصویب قرار می گیرد و  هدف خود را بهانه پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن عنوان نموده است. و خواستار آن می شود که کشورهای امضاء کننده تا سال ۲۰۱۶ آن را عملیاتی کنند و نقشه راه پانزده سال آینده این کشورها را ترسیم می کند.
 این سند که در راستای پروژه عظیم میلینیوم جهانی تدوین شده است تا از طریق جهانی سازی ملتها و یکسان سازی فرهنگها اهداف مورد نظر را پی گیرد. و به قول خودشان شهروند جهانی بوجود بیاورند که این خود به معنای بی اعتنائی به مرزهای ملی و جغرافیائی است.

روح سکولار حاکم بر این سند، تعریف مفاهیم جنسیتی بر خلاف آموزه های دینی، مبارزه علنی با مفاهیمی همچون جهاد و مقاومت در برابر زورگویان به بهانه حذف خشونت از جمله موارد مورد تضاد با نظام تعلیم و تربیت اسلامی این سند است.
و در همین حال هیئت دولت در شهریور ۱۳۹۵ این سند را مورد تصویب و طی بخشنامه ای با امضای معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری اجرای این سند را به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود و حتی در آن بخشنامه تاکید به محقق شدن کامل سند ۲۰۳۰ شده می کنند.

دو هدف از مجموعه ۱۷ اهداف اصلی این سند که مورد توافق ۱۹۳ کشور قرار گرفته است که شامل میسر و مساوی بودن آموزش با کیفیت برای همگان، فراهم شدن فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر و موضوع دوم برابری جنسی از موضوعات مورد مناقشه جدی جمهوری اسلامی برای رسیدن به جامعه جهانی یکپارچه و مقبول قدرت های جهانی است، اهدافی که در صدد بود تا نسل آتی با تهی شدن از هویت ملی و مذهبی خود بردگان گوش به فرمان قدرتهای بزرگ قرار گیرند.

این در حالی است که مقام معظم رهبری طی چندمین بار نسبت به این سند اعلام خطر دادند و طی فرمایشاتی در اجتماع دانشجویان به جهت روشنگری با تاکید بر اهداف پشت پرده تدوین کنندگان این سند بیان کردند که این سند استقلال کشور را تابلو گرفته است.
و همانطور که ایشان فرمودند مسئله استقلال بسیار مهم است و فرمودند که حتی اگر این سند هیچ مورد واضح خلاف اسلام در آن وجود نداشت که وجود دارد باز هم نباید نظام آموزشی در بیرون کشور نوشته شود وهمچنین فرمودند که چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان ملل نظام آمورشی ما را بنویسند؟

لذا اگر این سند اجرائی شود ارکان پایداری نظام که همان هویت فرهنگی تک تک اعضاء جامعه است تحت نظام آموزشی هژمونی سلطه قدرتهای بزرگ دستخوش دگرگونی و استحاله می شود و تحت تربیت سبک زندگی غربی نسلهای آتی تهی از باورها و اعتقادات ملی و دینی خواهد شد.

موضوع بسیار سوال برانگیز این سند که در بیانیه آن درج شده است مبنی بر آنکه: «ما برآنیم تا از حقوق بشر دفاع کنیم و برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران و زنان را ترویج نماییم» چرا این سند در جهت رسیدن به توسعه پایدار و زدودن فقر از چهره کشورها زنان را تابلو گرفته است؟ آیا اگر زنان به تساوی جنسیتی برسند مشکل فقط کشورها حل می شود؟!

این سند به طور خاص بر موضوع زنان متمرکز شده بود تا از طریق عباراتی شکیل و همگان پسند همچون برابری جنسیتی آنان را از محیط خانواده دور کرده و در جهت توانمند سازی کاذب زنان، صرف نظر از نوع جنسیت به مشاغلی وادارد که از توان آنان خارج است و با احساس کاذب قدرت یافتن، دیگر محیط محدود خانه و خانواده به مذاق آنان خوش نیاید.

بدون استثناء در همه بندهای سند اشاره ای ضمنی به زنان شده. در بخش دیدگاه سند آمده است: «جهان مورد تصور ما جهانی است که در آن همه زنان و دختران به طور همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کنند و همه موانع حقوق، اجتماعی و اقتصادی بر سر راه آنان برداشته شده باشد»

تساوی جنسیتی مورد نظر سند، بر خلاف آموزه های دینی است زیرا با توجه به تفاوتهای بیولوژیکی و روحی بین زنان و مردان، اسلام قائل به عدالت جنسیتی است نه تساوی جنسیتی، این نوع نگاه در سند به زن موجب تسری دیدگاه آن به جوامع می شد و نقش زن را در جامعه دچار دگرگونی کرده و جایگاه زنان در سیاست دولتها را دچار تغییر ماهوی نموده و به تدریج زن از چارچوب تعاریفی که تکوین و شرع مقدس برای او نموده است، دستخوش تحول شده و هویت زن از جایگاه عالی خود به ابزار دست تنزل می یابد.
زیرا اگر زنان از کانون خانواده بریده شده و به محیط جامعه گسیل شوند اولویت اول آنان حضور در جامعه قرار گیرد و باقی بنیان خانواده برای آنان رنگ ببازد، همان اتفاقی که در غرب در خلال انقلاب صنعتی افتاد، فاتحه خانواده خوانده می شود دیگر وجود کانون خانواده را فقط در کتب تاریخی می توان طلب کرد و در این صورت اهداف مورد نظر این سند محقق می شود .

 و دوماً اینکه این سند مرتب داد سخن از تساوی جنسیتی می راند. استاندارد سازی الگوهای رفتاری در نوع برخورد با زنان و مردان در جوامع مگر به چه میزان در وجود یا نبود فقر نقش دارد که این سند بر تساوی جنسیتی متمرکز شده بود؟
 آیا همه این موارد مصداق تعریف نظام آموزشی بر مبنای آموزه های اسلامی باشد؟ که خروجی آن قرار است تربیت نسلی مهذب، مؤدب به آداب الهی و متخلق به اخلاق اسلامی شود؟

و چه جالب در سند اعتراف شده است که: «به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران، در تحقق همه اهداف اصلی و فرعی آن دستور کار نقش مؤثری دارد. بهره وری بهینه از توانمندیهای انسانی و تحقق توسعه پایدار، در شرایطی که نیمی از جامعه بشری از فرصتها و  حقوقی که در چارچوب حقوق بشر به آن تعلق می گیرد محروم باشند»
در حالی که بسیاری از جوامع از حداقل های حقوق بشری محرومند تاکید بر توانمند سازی زنان برای دست یابی آنان از حقوق بشر، بیشتر در ذهن تداعی جهت گیری های خاص این سند می کند و کما اینکه جوامع متشکل از زنان و مردان است نام نبردن از توانمند سازی مردان و تاکید صرف بر توانمند سازی زنان حاکی از وجود رنگ و لعاب نگاه سیاسی خاص حاکم بر این سند است و اینکه مرتب القا کند بهره وری زنان محقق نمی شود جز آنکه زن از چارچوب خانواده بیرون رود و هویت خود را در متن جامعه طلب کند.

این سند مفهوم توانمند سازی زنان را در قالب خانواده نمی گنجاند و اولویتی به عنوان باقی خانواده را برای زنان قائل نمی شود. در حالی که بر اساس تعالیم دینی بهترین و بیشترین بهره وری زن و شکوفایی استعدادهای ذاتی او در محمل خانواده قابل تحقق است.
در این سند آمده است: «زنان برای اشتغال، رهبری و تصمیم گیری در همه سطوح نیز با مردان و پسران از فرصت یکسانی بهره مند شوند»

به وضوح از این گفتار می توان دید نقش زن به عنوان مادر و همسر به فراموشی سپرده شده و پذیرفتن نقش مردانه را از جانب زنان موجب بها یافتن آنان می داند و در ادامه رفع همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان را در سایه مشارکت و همکاری با مردان و پسران تعریف می کند بر خلاف اسلام که تنها راه جلوگیری از خشونت علیه زنان را قائل شدن جایگاه ویژه برای زن در نظام خلقت و تغییر در تعریف از زن می داند و موضوع دست به گریبان اکثر جوامع و وجه همت دولتها زدودن فقر از چهره جامعه است. در حالی که در جای جای این سند این نوید را می دهد که در صورت اجرایی کردن دستورات این سند، چهره فقر در تمامی اشکال آن از جوامع زدوده می شود و با ترسیم اتوپیایی رویایی تحقق آن را در گرو اجرایی کردن این سند ذکر می کند و بیان می کند تنها از طریق این سند است که فقر از جوامع رخت بر می بندد و با دادن این وعده پوچ و توخالی، دولتها را ترغیب به اجرایی کردن سند می کند.
آن میزان که این سند بر کـودکان، زنـان و مـردان جـوان، مانور داده و متمرکز شده است و آنان را عامل مهم تحول در جوامع می خواند از اقشار دیگر نام نمی برد زیرا کافی است این سه قشر تحت تاثیر آموزه های دیکته شده از سوی این سند قرار گیرند، دیگر فاتحه آن جامعه خوانده شده است، زیرا به خوبی دست روی اقشار با بالاترین بهره وری از آموزشهای مورد نظر این سند گذاشته است که در صورت اثرگذاری آموزش‌ها بر این سه قشر، سند به هدف خود رسیده است.

این سند نقش ارزنده خانواده در شکل گیری جوامع و تربیت فرزندان را نادیده گرفته و اصالت دادن به خانواده به شدت مورد غفلت عمدی واقع گردیده و اگر هم در این سند از خانواده نام برده شده صرفا ًبر تنظیم آن پای فشرده است، به عنوان مثال در سند است که: «متعهد می شویم تا دسترسی جهانی به خدمات مراقبتهای بهداشتی در امور جنسی و باروری را بویژه با هدف تنظیم خانواده، اطلاع رسانی و آموزش برای همه تضمین کنیم»

تحکیم بنیان های خانواده به عنوان عامل قوام، انسجام جامعه و انتقال ارزشهای معنوی به اعضاء خانواده را نادیده گرفته و خانواده را چارچوب و قالبی در جهت محدود سازی افراد تلقی کرده و چون خانواده مستلزم پذیرش مسئولیت و فداکاری است آن را در تقابل با نگاه اومانیستی می پندارد و سند قائل به اشکال مدرن خانواده است که لزومی ندارد حتماً از زن و مرد و فرزند تشکیل یافته باشد بلکه خانواده می تواند از دو زن یا دو مرد شکل بگیرد!

 در این سند خبری از دین و آموزه های دینی نیست و تحت نظارت بودن انسان بواسطه پروردگار عالمیان مورد بی مهری قرار گرفته و با القای نگاه سکولار سعی بر آن دارد دین را از همه ارکان زندگی بشر دور نگه دارد و حق دخالت و نظارت بر زندگی و رفتارهای انسان بواسطه دین قائل نیست و به انسانها می آموزد فارغ از نگاه دینی مختارید هر نوع شغلی برگزینید، هر خانواده ای اختیار کنید، دین حق محدود کردن آزادیهای انسان را ندارد یعنی همان ترویج نگاه سکولاریته و اومانیستی.

در کلیت این سند نگاه سکولاریستی موج می زد زیرا از دید این سند انسانها فارغ از آموزه های دینی باید تنها خیر و شر امور را با عقل خویش بسنجند و فارغ از تعالیم وحیانی ادیان الهی امور را خود در بوته آزمایش گذاشته و عقل تنها معیار، رفتار و عملکرد انسانها است.

در این سند ترویج سرمایه داری را تنها راه برون رفت کشورها از عدم توسعه یافتگی می داند و هدف خود را ترویج رژیمهای سرمایه داری برای کشورهای دارای پایینترین سطح توسعه یافتگی بیان می کرند.
در حالی که نسخه شکست خورده سرمایه داری در جوامع غربی به وضوح عدم کارآیی خود را نشان داده و اقتصادهای ورشکسته و بالا آوردن بدهی های چند تریلیون دلاوری دستآورد نگاه سرمایه داری غرب است. در حالی که در این سند این نوع تفکر موج می زند.

 نگاه سود، بهره و کالا به اجزای عالم و در خدمت انسان قرار بردن همه پدیده ها فارغ از آنکه تمام نعمات زمین در وهله اول متعلق به پروردگار و در وهله دوم امانت الهی هستند، ناشی از ایدئولوژی سرمایه داری این سند است که در جای جای آن جاری و ساری است و از دیدگاه آن همه موهبات عالم و نعمات الهی باید در جهت خدمت بشر در آیند و گرنه بی ارزشند و افراد و کالا را تنها با ترازوی نفع و سود سنجید و میزان سود دهی تنها معیار ارزش گذاری می داند و سیطره این نگاه در تمامی سند سایه افکنده است. این برداشت را می توان از این نوشتار مرقوم در سند داشت که می گوید: «ما به این آگاهی رسیده ایم که توسعه اقتصادی و اجتماعی، به مدیریت پایدار منابع طبیعی کرۀ زمین وابسته است؛ بنابراین ما برآنیم تا … به گونه ای پایدار از این منابع استفاده کنیم» در حالی که این تلقی در تضاد با آموزه های دینی قرار دارد که همه نعمات الهی را تنها امانتی الهی در دست بشر می پندارد. آیا نگاه امانت محوری موهبات الهی در این نوشتار دیده می شود؟

 اصولاً به یونسکو که به خواست قدرتهای بزرگ برای فراهم نمودن زمینه های فرهنگی و اجتماعی نظام سلطه تشکیل یافته است باید با نگاه بدبینانه بنگریم زیرا جهت گیری های این سازمان در راستای تثبیت نظام سلطه ارزیابی می شود، چگونه می توان از چنین نهادی انتظار هدف گذاری برای توسعه جوامع مستضعف بر خلاف خواست قدرتهای بزرگ را داشت هر چند که تا کنون نیز در این جهت اقدامی مشاهده نشده و قدمی هم برداشته نشده است.

 نکته قابل ذکر دیگر این است که یک طرف عدم توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم برمی گردد به دستان چپاول گر قدرتهای بزرگ، اما در این سند هیچ اشاره ای به این کشورهای مستکبر نشده و در تقبیح زور گویی و استعمار قدرتهای بزرگ سخن به میان نیآمده است. اما تا جای ممکن از ظرفیت سازی داد سخن رانده شده است اما بدون کوچکترین اشاره به اینکه کشورهای زورگوی عالم را از استعمار و زورگویی بر ملتها برحذر بدارد و یا خواستار مبارزه کشورها با آنان شود.
این سند مرتب در بند بند خود بر تعهد امضاء کنندگان پای می فشرد پس چگونه دولتمردان بیان می کنند که این سند التزام آور نیست؟ آنجا که سند بیان می کند: «بر تعهد خود مبنی بر اجرای کامل دستورکار اماده تأکید می کنیم و متعهد می شویم که طی ۱۵ سال آینده، پیگیر اجرای دستور کار اماده باشیم»

متاسفانه برخی از موافقان این سند می گفتند این سند توصیه است، در حالیکه در این سند کلمه تعهد ۱۷ بار ذکرشده وهمچنین کلمه تضمین بکررات آمده است، باید از این عده موافقان سند سئوال شود اگر توصیه است اولا چرا امضا کرده اید درثانی چرا در سند آمده که درباره اجرای آن باید به آنها گزارش دهید؟

موضوع مورد بحث ما با امضاء کنندگان سند در تعاریف بس شکیل و زیبا و همگان پسند این سند نیست بلکه در مصادیق این تعاریف است به معنی دیگر اشکال در تعاریف نیست بلکه در مصادیق است. مثلاً اگر در گوشه گوشه سند پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر را مد نظر قرار می دهد، زمانی که خواستار تعریف سند از مصادیق قشر آسیب پذیر می شویم از همجنس بازان به عنوان افرادی که در اکثر جوامع به اصطلاح در حق آنان اجحاف شده است نام می برد و یا اگر طرح مفهوم کلی آموزش کیفی به همه اقشار را مورد تاکید قرار می دهد در مصادیق آن آموزش مسائل جنسی به خردسالان را نیز شامل می شود و این دست مصادیق.
تدوین کنندگان سند در قالب طرح مفاهیم کلی در صدد طرح ریزی مصادیق مورد نظر خود هستند و آنگاه است که در تعارض جدی با مفاهیم دینی قرار می گیرد.

موضوع قابل تامل دیگر این سند ملزم کردن کشورها به ارائه گزارش سالانه اقدامات انجام شده و ارائه آمار و اطلاعات در این خصوص است آنجا که می گوید: «افرادی کـه بازبینی را انجام می دهند، به ارائه گزارش هم تشویق می شوند. ما امکان پیگیری و بررسی نظام مند اجرای دستور کار اماده را در سطوح مختلف یاد شده مطابق با موارد مندرج در این دستور کار و همچنین در دستور کار اقدام آدیس آبابا فراهــم می کنیم»

از همه مهم‌تر آنکه اولین رئیس یونسکو جولیان هاکسلی فلسفه یونسکو را محو همه ادیان بیان کرده و خواستار جایگزینی دین طبیعی و بشر مدار به جای ادیان می شود و به معنای دیگر این سازمان بر نفی دین بنیان نهاده شده است. اومانیسم، اصالت بخشی به بشر، بستر سازی برای سکولاریزه کردن کشورهایی همچون ایران و نهادینه کردن لیبرالیسم در دستور کار این نهاد به اصطلاح بین المللی قرار دارد.

 به استناد این موارد، یونسکو بر ضدیت با دین بنا نهاده شده و همچون سازمان ملل از بدو تشکیل در جهت نهادینه کردن اهداف قدرتهای بزرگ حرکت کرده زیرا ارتزاق منابع مالی این نهاد از این کشورها صورت می گیرد پس به ناچار جهت پیاده سازی برنامه های این قدرتها وجه همت خود را استوار کرده و مد خل خروجی عملکرد این سند در راستای اهداف آنان پی ریزی شده است.

با نگرستین بر نوع نگاه و اندیشه حاکم بر روح کلی سند ۲۰۳۰ حاکی از نوع ایدئولوژی دین ستیزی این سند است. حال از دولت می‌خواهیم به ژرفای نهفته در عمق سند بنگرد و چراغ راه آینده خود قرار دهد و با لحاظ نکردن نگاه جناحی، فرمایشات رهبری را در این زمینه فصل الخطاب بداند تا این شائبه در اذهان تداعی نشود که دست های پشت پرده ای در دولت وجود دارد تا نسل آینده کشور تهی از مفاهیم هویت ایرانی و اسلامی شوند و هویت زدایی خروجی نظام آموزش و پرورش کشور شود زیرا این سند ناظر به این است که در راستای پروژه جهانی سازی و حذف هویت ملتها آنها را در جامعه جهانی مورد نظر غرب حل کند تا بردگان مطیع و گوش به فرمان اوامر قدرتهای بزرگ شوند.

حال که این سند متوقف شده است دولت ضمن عذرخواهی از مقام معظم رهبری و پیشگاه ملت شریف عذر تقصیر خود را در زمینه پذیرش این سند پذیرفته، سعی در جبران مافات کند و مفاهیم ارزشی را به کتب درسی برگرداند و تعالیم ضاله را از کتب درسی هر چه زودتر بزداید. و طی ابلاغ رسمی فاقد اعتبار بودن سند ۲۰۳۰ را اعلام نماید.

برای ملت شریف، غیور، دین مدار و انقلابی ایران پسندیده نیست که نسخه نظام آموزشی کشور را یونسکو بپیچید زیرا دارای تمدنی ۷ هزار ساله و برخوردار از تعالیم مترقی اسلامی هست و با وجود بهره بردن از نظام تعلیم و تربیت اسلامی نیاز به سند ۲۰۳۰ و امثالهم نیست.

حال از دولت محترم می‌خواهم که با لغو این سند، اسناد بالا دستی نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در دستور کار خود قرار دهد و با نصب العین قرار دادن قانون در خصوص اسناد بین المللی از طریق مجاری قانونی اهتمام به پذیرش و امضاء آن اسناد کند و هشیاری خاصی نسبت به نفوذ دشمن و دسیسه های فرهنگی دشمن به خرج دهد.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :