به گزارش دفتر منطقه‌ای شمس آباد، عملیات سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی افغان برای بردن خیمه مرکزی معترضان کابل که در اعتراض به سهل‌انگاری مقامات امنیتی افغان دست به تحصن زده بودند با اعمال خشونت و تیراندازی به معترضان در سه مرحله اجرا شد که  دو کشته و ۲۷ زخمی برجای گذاشت.

سرکوب خشونت‌بار معترضان کابل که خواستار ادامه مذاکرات با ارگ ریاست‌جمهوری بودند همدردی و واکنش‌های گسترده‌ چهره‌های سیاسی و نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان را به همراه داشته که این وقایع را باخت سیاسی برای اشرف‌غنی عنوان کرده‌اند.

 

«کمیسیون حقوق بشر افغانستان» در محکومیت سرکوب معترضان کابل بواسطه نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش، اعلام کرد که این تاخت غیرقانونی و بر خلاف ارزش‌های حقوق بشری، آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی شهروندان افغانستان بوده و موجب رعب و وحشت در جامعه شده است.

کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که حکومت باید با سران معترضان به صورت مستقیم وارد گفت‌وگو شده و عاملان تیراندازی و خشونت علیه معترضان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

نکته جالب اینکه تاخت نیروهای امنیتی افغان به معترضان کابل نزدیک همزمان با نشست رئیس‌جمهور با فعالان مدنی صورت گرفته است.

 

«رنگین دادفر سپنتا» وزیر خارجه و مشاور سابق امنیت ملی افغانستان نیز در واکنش تندی به این تاخت در صفحه کاربری خود با خودکامه خواندن حکومت نوشت: «پلیس با تاخت بر خیمه تحصن‌کنندگان جنبش رستاخیز برای تغییر نشان دادند که دولت خودکامه در صدد خاموش کردن ندای آزادی و دموکراسی است».

 

«جنبش روند سبز افغانستان» به رهبری «امرالله صالح» که به تازگی از وزارت دولت در امور اصلاحات امنیتی استعفا داده است نیز در واکنش به این تاخت اعلام کرد که حکومت باید طریق گفت‌وگو و حوصله مشکل خیمه‌های تحصن معترضان کابل را حل می‌کرد زیرا مهار تظاهرات با خشونت سازمان یافته راه حل نه بلکه مشکل را پیچیده‌تر مى‌سازد.

روند سبز در ادامه تصریح کرده است که «رفتار شب هنگام پلیس با معترضان که در آن تعدادى زخمى، یک و یا دو تن کشته شده‌اند نه تنها در مغایرت صریح با قانون اساسى قرار دارد بلکه قابل قبول برای هیچ یک از شهروندان کابل و افغانستان نیست.»

 

دامنه واکنش‌ها به سرکوب معترضان به پارلمان افغانستان نیز رسید، «فوزیه کوفی» نماینده بدخشان در مجلس اعلام کرد که «استفاده از ابزار اعمال خشونت برای جلوگیری از تجمعات صلح‌آمیز غیرنظامیان در مغایرت صریح با احکام قانون اساسى قرار دارد و تخطی آشکار مصوبه اخیر مجلس بواسطه حکومت محسوب می‌شود.»

وی در ادامه افزود، نیروهایی که مسئولیت تامین امنیت مردم را به عهده دارند نباید برای سرکوب علیه مردم استفاده شوند، اقدام حکومت در برابر معترضان قابل قبول نیست و حکومت در مقابل تخطی حقوق انسانى معترضان مسئول است.

 

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی افغانستان نیز در مراسم بزرگداشت روز پناهندگی در کابل با محکومیت این تاخت تاکید کرد که عاملان تیراندازی به معترضان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، مردم حق اعتراض دارند و نیروهای امنیتی افغان باید از برخورد غیرقانونی با معترضان پرهیز کنند.

 

«لطیف پدرام» رئیس حزب کنگره ملی که یکی از سران جنبش معترضان کابل محسوب می‌شود نیز در صفحه کاربری خود نوشت: که شب تاخت در صحنه سرکوب حضور داشته و جنایات حکومت فاشیست را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت، مبارزه و عدالت‌خواهی هر چه قوی‌تر ادامه خواهد یافت.»

 

در ادامه دامنه واکنش‌ها، «همایون همایون» معاون اول پارلمان که ریاست امروز مجلس را به عهده داشت با برهم زدن نشست مجلس اعلام کرد به خاطر کشتار و سرکوب معترضان رستاخیز، تاخت کابل، حملات مراسم خاکسپاری و تاخت «مسجد الزهرا» و بی‌احترامی اشرف‌غنی به پارلمان نشست مجلس امروز را به رسم اعتراض ترک می‌کنم.

از سویی هم حزب کنگره ملی به رهبری پدرام کمپینی را برای اجتماع‌آوری امضا به منظور تغییر نظام متمرکز کنونی به نظامی ایالتی آغاز کرده است.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که دامنه‌ محکومیت و واکنش‌ها به سرکوب خونین سه شنبه شب معترضان کابل تا کجا ادامه خواهد یافت.

گرچه اشرف غنی امروز در مراسم معرفی رئیسکمیسیون اصلاحات اداری گفت: «صلاحیت را به نهادها می‌سپارم، من رئیس‌جمهوری‌ هستم که می‌خواهم صلاحیت‌هایم کم شود» اما این اظهاراتی است که نمی‌توان روی آن خیلی حساب باز کرد.

انتهای پیام/.

ما را در تلگرام، فیسبوک و توئیتر دنبال کنید.

این خبر را به اشتراک بگذارید :