به گزارش شمس آباد نیوز؛ به نقل از شمس آباد؛ به نقل از کافه حقوق، عدالت از ابتدائی ترین اصول هر نظام سیاسی و اجتماعی و اجرای صحیح آن از مهمترین اهداف آن نظام به شمار می رود. واژه ای که برای تحقق بخشیدن به آن سازمان های بزرگی همچون قوه قضائیه تشکیل و ضابطینی برای اجرای آن مهم گماشته شده اند و شعار هر نظام نیز به گونه ای رعایت عدالت چه از سوی خویش و چه از سوی مردم است .این رویه برای نظام های قضائی برخی کشورها ممکن است سیستماتیک باشد یا با اصول قضائی منضبط و مدرن و برای برخی کشورها همراه با جایگزین هایی به منظور کاهش مشکلات نظام حقوقی، همانند شوراهای حل اختلاف برای کشور عزیزمان ایران می باشد.

از بدو تاسیس شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش و زدودن بار از دوش قوه قضائیه و کاهش ازدحام مراجعه کنندگان و پرونده های قضائی جزءِ وظایف و اهداف تاسیس همین مجموعه بوده و کماکان نیز بعد از حدود ۱۳ سال از شروع فعالیت شوراهای حل اختلاف ، همین وظایف به انضمام وظایف محوله دیگر در حال انجام است. ولی متاسفانه با وجود چنین حجم کاری،این مجموعه که داعیه ی احقاق حقوق و اجرای عدالت را دارد، ابتدایی ترین حقوق کارمندان خویش را نادیده گرفته و با وجود تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ و تصریح ماده ۲۳ همین قانون مبنی بر تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمدهای شوراهای حل اختلاف از محل واریز هزینه های دادرسی به همین مجموعه ، کماکان با واریز ماهیانه مبلغی تحت عنوان حقوق به میزان حداکثر ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومانی (حتی اخیراً خیلی پست تر از آن) که باعث سرشکستگی یک جوان متاهل در نزد همسر و فرزندانش می باشد حقوق کارمندان را زایل می کند قابل ذکر است که متاسفانه از همین واریزی ناچیز که هیچ مبنای قانونی و شرعی و عرفی ندارد حق بیمه متداول و تکمیلی هم مطابق قانون کسر می شود.

جالب تر آن که ورود و خروج کارمندان شورا هم بر اساس دستگاه حضور و غیاب کنترل می شود و حتی همچون کارمندان دادگستری می بایست فرم مرخصی تکمیل کنند مگر نه اینکه به فرمایش رییس محترم دستگاه قضا شورای حل اختلاف بازوی توانمند قوه قضاییه محسوب می شود و مضافاً بر آن که با وجود شورای حل اختلاف و خصوصا افزایش صلاحیت رسیدگی آن به بیست میلیون تومان در دعاوی مالی سبب کاهش حجم بالای پرونده های دادگستری و گسیل آن به سمت شورا گردیده و این نهاد مظلوم و خدوم نقش موثری در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا داشته است واقعا گره کار کجاست؟ قانونی که خود دولت طی لایحه ای به مجلس ارائه کرده پس از تصویب آن، از اجرایش به دلایل نا مشخصی سر باز می زند.

قوه قضاییه که از احقاق حقوق زیر مجموعه خویش نیز عاجز است و یا خود کارمندان که اعتراض موثر و مثمر ثمری به این روند نداشته و کماکان با امیدهای واهی منتظر معجزه ای هستند تا شاید فرجی حاصل شود. هرچه باشد این روند غیر عادلانه رفته رفته در حال تسری به سازمان ها و ارگان های دیگر است. بعنوان نمونه پلیس افتخاری که چند سالی است در نیروهای انتظامی در حال اجراست و به نوعی کپی برداری است از نیروی افتخاری شوراهای حل اختلاف محسوب می شود. جایی که با بکارگیری جوانان بیکار و مجبور که هیچ روزنه ای برای استخدام ندارند و شرایط اقتصادی جامعه نیز اجازه فعالیت دیگری به آنها نمی دهد و لاجرم مجبور به فعالیت با نازلترین سطح حقوقی و حتی گاهی بدون دریافت دستمزد مشغول هستند.

این روند غیر منصفانه و ظالمانه نوعی زنگ خطریست که در آن که در یک جامعه اسلامی با شعار عدالت خواهی و عدالت محوری عده ی زیادی از جوانان پاک و سالم و صادق و متعهد برای تسریع در روند امور اداری و رسیدگی به پرونده های جریانی در دادگستری بکار گرفته می شوند اما در ازای این بکارگیری سالهاست که لقب افتخاری بودن را یدک می کشند بدون اینکه از حقوق و مزایای شایسته ای در شأن یک جوان پاک ایرانی بهرمند گردند و جایی که هزاران جوان بیکار و تحصیل کرده که دست از همه جا کشیده اند شاید آرزویشان این باشد که ای کاش فردی از سیستم ناامید و مجبور به استعفا یا انصراف شود تا بتواند جایگزین شوند و چه اهرمی قدرتمند تر و تاثیر گذارتر از این برای متصدیان این مجموعه می تواند باشد.

چاره کار کجاست؟ ادامه همین روند که واقعا علاوه بر کارمندان افتخاری شورا برای مراجعه کنندگان نیز می تواند توأم با آسیب هایی همراه باشد ممکن است متعاقب چنین روندی عده ای به علت سرخوردگی و نیاز شدید مالی با وجود فطرت و وجدان پاکی که دارند نا گزیر تحت تاثیر تطمیع مالی موجب فساد اداری و بی عدالتی شوند و مقصرین اصلی این جریان نیز متولیان این مجموعه هستند جایی که هم قانون هست هم محل تامین اعتبار آن ولی نه مجری مایل به اجرای آن و نه اینکه مسئله کارمندان و مشکلات شوراهای حل اختلاف ، دغدغه اصلی قوه قضائیه می باشد . در این فرآیند اختلاف نظر ها بین قوای قضائیه و مجریه شاید یکی که از اصلی ترین قربانیان این اختلاف،کارمندان مظلوم شورا باشند. جایی که حتی قوه مقننه نیز خالی از تقصیر نیست دلواپسانی که با افشای حقوق های نجومی دادخواهی می نمودند، کجایند تا درد کارمندان شورا را نیز دریابند که حتی از تامین مایحتاج زندگی خویش و خانواده عاجزند. امیدواریم قوای سه گانه با درک صحیح وخامت اوضاع کارمندان شورا و کنار گذاشتن سیاسی کاری های موجود نسبت به رفع مشکلات این قشر مستضعف گام های موثری بردارند که واقعا کار چندان حادی نیست.

انتهای پیام/۱۰۲۶ج

این خبر را به اشتراک بگذارید :