به گزارش شمس آباد، رشد اقتصادی مولفه ای که هر چهار سال یکبار تحت تاثیر سیاست ها وبرنامه های دولت ها قرار گرفته و از طریق تبیین دیدگاه های متفاوت در قالب درصدهای گوناگون هر ساله به مردم ارائه می شود.
بانک مرکزی طبق روال مرسوم آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد که بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافت.
شایان ذکر است که بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های نفت و صنعت به ترتیب با سهمی معادل ۸/۹ و ۸ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
این در حالی است که با توجه به رشد فزاینده اقتصاد طی سال های اخیر رفته رفته شاهد کاهش قدرت خرید مردم بوده ایم و کاهش ارزش پول ملی نمونه بارز این مسئله است همچنین، مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار قدرت خرید هر هزار تومان درسال ۸۴ امروز به ۲۶۶ تومان رسیده که نشان از کاهش ۷۳۴ درصدی دارد.
مطلب فوق بیانگر این است که بر خلاف روند صعودی نرخ رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم روند نزولی خود را پشت سر گذاشته و هنوز شاهد تاثیر کاهش نرخ تورم بر قدرت خرید آنان نبوده ایم.
توسعه صادرات غیر نفتی
شایان ذکر است که چندی پیش علیرضا کلاهی صمدی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در یکی از جلسات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بود: به رغم موفقیت دولت در تبدیل عمیق‌ترین رکود اقتصادی، متأسفانه رشد اقتصادی در دولت یازدهم متوازن نبوده است.
وی با بیان اینکه توجه بیش از حد به صنایع بالادستی یکی از علل نامتوازن بودن این رشد بوده است، افزود: تمرکز بیش از حد منابع مالی بر این صنایع و استفاده کمتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد سبب شد تا علی ‌رغم اعطای یارانه‌ها، تولیدات صنایع کشور با قیمت نازل تری به کشورهای دیگر صادر شده و بیشتر شاهد اشتغالزایی کشورهای همسایه باشیم.
کلاهی صمدی همچنین اظهار داشت: امید است شاهد تغییر مسیر باشیم و توجه بیشتری به این مسئله جهت افزایش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی بشود به گونه‌ای که مجدداً شاهد ارائه آماری مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی که اکثراً همان منابع انرژی هستند، نباشیم.
کاهش وابستگی به نفت، نیاز رشد اقتصادی پایدار
در همین راستا احمد خدابخشی سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با در سال گذشته رشد خوبی در برخی حوزه‌های کشور مانند پتروشیمی اتفاق افتاده بود اما در مقابل بخش‌هایی مانند فلزات اساسی و طرح‌های عمرانی رشد منفی را پشت سر گذاشته بودند همچنین، با توجه به تأکیدات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت مسلما این پیشرفت‌ها با سیاست های مذکور چندانی ندارند.
وی ضمن بیان اینکه رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت قابل لمس در زندگی و رفاه مردم نبوده است، گفت: متوسط درآمد سرانه ما در کشور تغییری نداشته و بهبود نیافته و این متوسط درآمد نسبت به گذشته بهتر نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر این باور است که شعار اقتصاد مقاومتی، ‌اقدام و عمل برای سال ۹۵ بود اما باید تداوم یابد و در سال‌های آینده به طور جدی پیگیری شده و سرلوحه کار دولت و مجلس قرار گیرد.
ارتفا توان تولید لازمه رشد اقتصادی
اواخر فروردین ماه سال جاری علی طیب نیا در دومین کنفرانس فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در استان لرستان که برگزار شده بود از کاهش فقر و نابرابری با رشد اقتصادی سخن گفته و اعلام کرده بود: امسال سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام‌گذاری شده که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های اقتصاد ایران طراحی شده است.
وی با اشاره به هدف اصلی آن گفت: در حال موجود کوشش ها بر این است تا ضمن اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار فراهم کنیم، رشدی که بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را در برداشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تأمین معیشت مناسب، تأمین کرامت و عزت برای مردم ایران وجود ندارد.
رشد اقتصادی فعلی چقدر است؟

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند مولفه های متعددی است در وهله نخست باید شرایط برای کاهش نرخ تورم فراهم سپس بسترهای لازم برای اشتغالزایی قشر جوان تحصیلکرده مهیا شود.

با توجه به کاهش فعالیت های بنگاه های اقتصادی وعنایت به این موضوع که اعطای تسهیلات در قالب طرح رونق تولید هم بدلیل اینکه بخشی تحت عنوان معوقات بانکی به بانک باز می گشت و بخش دیگری نیز صرف تسویه حساب ها و بدهی می شد و عملا دردی را دوا نکرد انتظار می رود تا بستر مناسب برای خروج از رکود واحدهای صنعتی فراهم شود تا شاهد رشد اقتصادی به همراه رونق تولید و افزایش قدرت خرید مردم باشیم.

با وجود رشد نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم اعلام رشد اقتصادی غیر ملموس برای مردم آمار و ارقامی بیش نیست و رشد اقتصادی پایدار نیازمند گردش مناسب چرخه اقتصادی است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :