مظفری با تاکید بر اینکه کمیته‌های بسیاری شکل گرفته که موضوعات به شکل مدیریتی و اداری رسیدگی شود، ادامه داد: اگر قرار بود برای موضوع پدیده مورد به مورد پرونده تشکیل شود باید قریب به یک میلیون پرونده تشکیل می‌شد که به اندازه یک سال کاری دستگاه قضایی است اما با پیگیری دادستان در قالب ستاد تدبیر با محوریت دستگاه قضایی مردم به حقوق‌شان رسیدند و ۸۰ تا۹۰ درصد حل‌وفصل و گرفتاری‌های قضایی برای مردم ایجاد نشد. 

وی ادامه داد: کارگران چند مرکز تولیدی که در حال تعطیلی بود، برای مطالبات خود راهی دادگستری شدند که کمیته ۵ نفره زیرمجموعه معاونت پیشگیری تشکیل داده شد و از طریق همین کمیته موضوع مدیریت شده و‌ مانع از تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی و بیکاری ۳۰۰-۴۰۰ نفر از کارگران هرکدام از این واحدها شد. 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری و شورای نگه داشتن حقوق بیت‌المال توانسته اراضی بسیاری را رفع تصرف کند که ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن است و بدون تشکیل پرونده برای یک متر آن حل و فصل شده است. 

مظفری با بیان اینکه یک دهم پرونده‌های کل کشور در این استان رسیدگی شده تصریح کرد: این در حالی است که ما از نظر منابع انسانی و فیزیکی به اندازه یک دهم کشور امکانات نداریم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ شعبه‌ به مجموعه اضافه و ۲۰۰ قاضی جذب شده است، گفت: دغدغه‌های اجتماعی در یک ردیف نیستند و موضوعاتی در دستگاه قضایی اولویت دارد که یکی از آن‌ها ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است.‌ یک دهم این کار در برخی استان‌ها مطرح شده است اما با این کیفیت انجام نشده است. 

مظفری با اشاره به اینکه تامین امنیت جامعه منوط به برخورد با جرایم خاص نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به‌عنف وغیره است، گفت:  وقوع یک مورد از این جرایم هم اضافی است که در این راستا در سال قبل بالای ۶۰ درصد کاهش جرایم خاص در استان داشتیم که با وجود اسکان و اقامت گروه‌های مختلف با مذاهب و ادیان مختلف و وجود حاشیه شهر که یک آسیب بسیار جدی و خاستگاه جرایم خاص است، اما با مدیریت قضایی، اجرایی، امنیتی و نظارتی در استان کمترین آسیب را در این زمینه داشتیم. ‌  

وی با بیان اینکه امسال رسیدگی به موضوعات جرایم خاص را در تک تک آیتم‌ها در برنامه داریم، گفت: پرونده‌ای سال گذشته داشتیم که کمتر از ۱۵ روز از وقوع حادثه تا اجرای آن زمان برد که بی‌سابقه بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد جرایم خاص با پیشدستی دادسراهای عمومی و انقلاب دادگستری کشف و شناسایی شده ادامه داد: برای بسیاری از جرایم خاص شاکی خصوصی مراجعه نکرده و دستگاه قضایی خودش وارد عمل می‌شود و در حداقل‌‌های زمان بندی قانونی رسیدگی می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه شعار استقلال قوه قضاییه در پرونده‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: در بحث کنسرت‌ها محوریت دستگاه قضایی بود و طبق تشخیص خود با این عنوان که در قالب کنسرت جرم و فساد انجام می‌شد با آن برخورد می‌کرد بنابراین اگر تضمین حاصل شود که ارتکاب جرم وغیره در آن وجود ندارد، مشکلی نیست. 

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: اینکه گفته شد دستگاه قضایی خراسان‌رضوی با کنسرت مخالف است افترا و توهین بود چراکه سال‌های گذشته مواردی با تضمین‌های ایجاد شده انجام شد و دستگاه قضایی در این باره از هیچکس دستور نگرفته و کار اصلی قوه قضاییه با ضوابط و قانون انجام می‌شود‌. 

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای برگزاری انتخابات در سه محور فعالیت داشت، گفت: شورای پیشگیری دستگاه قضایی از موثرترین نهادها در انتخابات بود و هیچ نهادی به اندازه این شورا در سراسر کشور موثر نبود که هم مانع از تخلفات شد و هم درصورت وقوع تخلف برای صدور گزارش سودمند کرد. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: شخص رئیس دادگستری و دادستان شهرستان‌ها عضو هیئت اجرایی بوده و از نزدیک نظارت و مدیریت قضایی و حقوقی نیز داشتند. علاوه بر رئیس دادگستری و دادستان نیز در هر حوزه یک نفر به عنوان عضو هیئت نظارت حضور داشت.

وی با اشاره به وجود دو مشکل در انتخابات گذشته، تصریح کرد: به‌عنوان هیئت نظارت این موارد را اجتماع‌بندی و به هیئت مرکزی شورای نگهبان گزارش دادیم که از جنبه جزایی و قضایی در حال پیگیری است. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی درباره مشکلات انتخابات ادامه داد: در تعداد قابل توجهی از شعب ما انتخابات راس ساعت ۸ شروع نشد و بعضا‍ً نیم ساعت تا ۴ یا ۵ ساعت تاخیر در شروع رای‌گیری داشتیم و از نخستین لحظه به هیئت اجرایی اطلاع دادیم که هیئت نظارت پذیرفته و هیئت اجرایی امضا کردند.

مظفری خاطرنشان کرد: درباره توزیع تعرفه‌ها این حجمی که در رسانه‌ها مطرح و شایع شد صحیح نبوده و تکذیب می‌کنیم اما بر اثر سوءمدیریت مسئولان اجرایی انتخابات در ۳-۲ مورد تعرفه تمام شد اما به جای اینکه بلافاصله اقدام کنند تمام‌شدن تعرفه را انکار کردند و سبب توقف رای‌گیری برای مدت زمان قابل توجه شد که در همه کشور این مشکل وجود داشت. 

وی افزود: هنوز به نتیجه نرسیدیم که با سوءنیت بوده یا خیر اما کار نادرستی بود و سبب سلب حقوقی از همشهریان و هم استانی‌های ما که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته است، شد. امسال پرونده‌های مربوط به انتخابات در دستگاه قضایی بررسی می‌شود و به آنهایی که جرم شناخته شود بدون توجه به جایگاه اجرایی افراد رسیدگی می‌شود. 

مظفری با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده‌های نظارتی را سازمان بازرسی در سال ۹۵ تشکیل داده است، تصریح کرد: مجموعه حفاظت اطلاعات، نظارت ارزشیابی قوه قضاییه و هیئت نظارتی استانی سه هیئتی هستند که مرتب به عملکرد قوه قضاییه از درون نظارت می‌کنند و به هرگونه انحراف از قانون سهوی و عمدی رسیدگی می‌شود که تعداد آن بسیار ناچیز بود.

رئیس دادگستری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: به مردم ایران اطمینان می‌دهم پاک‌دست‌ترین، متدین‌ترین و باارزش‌ترین افراد در این نهاد فعالیت دارند که علاوه‌ بر ورودی خاص دستگاه قضایی، سه نهاد مذکور نیز بر عملکرد آنان از درون نظارت دارند‌. امسال ۲۵ هزار پرونده از پرونده‌های رسوبی سال گذشته را مختومه کردیم درحالی که به اندازه ۲۵ هزار پرونده نیرو وارد نکردیم و این مهم با کار جهادی نیروهای دستگاه قضا محقق شده است. 

وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن تصریح کرد: هرچه پرونده از سال ۹۴ بوده رسیدگی شده و تعداد معدودی باقی مانده است. پرونده‌‌های خشن به‌جز قصاص که در اختیار اولیای دم است، دست مقام قضایی است و گاه زمانش به ساعت رسیده و بدون کوچکترین وقفه رسیدگی شده و ما در جرایم خاص پرونده معطل نداریم مگر موضوع قصاص که جلب رضایت اولیای دم مطرح است. 

وی درباره نظارت بر زندان و جمعیت کیفری گفت: در طول ۳ سال اخیر با نظارت دادستان‌ها در مجموع افزایش جمعیت کیفری نداشتیم و از قریب ۲۲ هزار زندانی در سال ۹۳ اکنون به حدود ۱۹ هزار رسیده و نزدیک ۴ هزارنفر کاهش داشتیم درحالی که در سطح کشور اینگونه نیست‌. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی از برنامه‌های دستگاه قضایی استان این است زندان را از محکومین مالی که به دلایلی نظیر مهریه، تصادف و عدم توانایی پرداخت تعهدات مالی خود در معاملات در زندان هستند خالی کنیم چون این مسئله از نظر شرعی و حقوقی با مشکل روبه رو است چرا که زندان جای مجرم است‌.  

مظفری خطاب به عموم مردم ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه درباره اکثر قراردادهای مالی الزام شده که در دفترخانه‌ها ثبت شود و دستگاه قضایی براساس مقررات جدید اگر قرارداد رسمی نباشد و در دفترخانه تنظیم نشده باشد نمی‌تواند از آن پشتیبانی کند. 

وی خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی در سال گذشته موفق شد دادگاه خانواده خاص را ایجاد کند و اکنون امور مربوط به خانواده در دادگاه خانواده خاص براساس قانون خانواده جدید انجام می‌شود که در آن علاوه‌بر قاضی مرد یک قاضی و مشاور زن حضور دارد و اجرا می‌شود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :