به گزارش شمس آباد؛ روزنامه جوان در گزارشی نوشت: در هر اقتصادی علائم و رفتارهای دولت باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی مسیر آتی خود را تعیین کنند اما نگاهی به مراکز تصمیم‌ساز در این باره نشان می‌دهد دولت و شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار  به نوعی به تعطیلی بین الدولتین رفته‌اند؛ تعطیلی‌ای که شاید ناشی از اعلام زودهنگام تغییرات عمده در کابینه بود و پیش‌بینی می‌شود این روند تا شهریورماه و روی کارآمدن دولت دوازدهم دوام‌‌دار باشد.

 

این روزها در شرایطی به‌سر می‌بریم که دیگر نه از تبلیغات کارکرد بازار آزاد در بازار پولی سخنی به میان آمده است و نه ابراز تمایلی به دخالت بانک‌های دولتی و خصوصی در تعیین نرخ سود شده! محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی نیز تعیین تکلیف نرخ سود را به شورای پول و اعتبار سپرده است. وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده افزوده است: نظرات بانک‌ها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود چراکه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است، بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته، این در حالی است که بانک‌های خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

 

شرط تکراری استقبال از کاهش سود

آنطور که از اخبار می‌توان استخراج کرد بانک‌ها و مؤسسات قانونی تحت نظر بانک مرکزی بیش از آنکه بر پست آمدن نرخ سود بانکی تأکید داشته باشند بر اجرا و نظارت مصوبه بواسطه همکاران خود تأکید دارند.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در این‌باره معتقد است: بانک‌ها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند چراکه هزینه‌های زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع می‌شوند ولی باید به این نکته توجه کرد که بانک‌ها، صرف کاهش نرخ را استقبال می‌کنند اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است، تصریح کرده است: اگر نرخ سود پست بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال می‌کنند.

 بانک‌ها نگران اجاره‌بها شدند

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت:  در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، زیرا ممکن است برخی دیگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود چراکه پیش‌پرداختی که مستأجران در اختیار موجر قرار می‌دهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و موجر نمی‌تواند منافعی حاصل کند، پس اجاره را بالا می‌برد، در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینه‌ها تأثیر می‌گذارد، پس باید زمینه‌ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد. با این حال یک کارشناس مسائل بانکی در این باره معتقد است، اختلاف فاصله سود میان سپرده بانکی و نرخ اجاره‌بها اگر چه ممکن است منجر به جذب تسهیلات از سوی برخی مالکان بشود اما باید هزینه – فرصت تصمیم کاهش نرخ سود را دید!

وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ اجاره‌بها با توجه به حجم بالای مسکن مازاد کافی است مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کرد، افزود: مطمئناً کسانی که به عنوان سرمایه در بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عمدتاً نیز نهادهای اقتصادی قوی‌ای مانند بانک‌ها هستند، می‌توانند برای جلوگیری از ضرر تحمیلی اقدام به ورود به بازار اجاره کنند، لذا سرمایه‌هایی که در مسکن انجام شده باید بالاخره به نوعی به گردش درآید و بانک‌ها خودشان به عنوان پیشتاز در بازار اجاره‌بها ورود پیدا کنند.

ریشه بی‌انگیزگی در شورای پول و اعتبار

در عین حال این کارشناس بانکی خاطر نشان می‌کند: بی‌انگیزگی برای کارهای جدید تنها محصور به بانک‌ها و نهادهایی که منابعشان در بخش مسکن و ساخت و ساز محبوس است، نیست بلکه نهادهای اقتصادی‌– دولتی و به خصوص نهادهای تصمیم‌ساز معمولاً در بین زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری تا تشکیل دولت که اصطلاحاً به آن «بین دو دولت» می‌گویند، کلاً تعطیل می‌شوند چون تکلیف مسئولان روشن نیست و انگیزه‌ای برای ارائه برنامه یا طرح‌های جدی ندارند، لذا تعطیلی شورای پول و اعتبار را نیز در همین چار چوب باید ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد و فعالان بازارهای مختلف با همین علامت‌ها وضعیت و فعالیت خود را هماهنگ می‌کنند، می‌افزاید: اکنون که انتخابات تمام شده، اقتصاد نیاز به تصمیم‌های اقتصادی محرک دارد در حالی که ظاهراً همچنان سوژه‌های سیاسی برای تیم فعلی دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور جذاب‌تر است و ترجیح می‌دهد تا تشکیل کابینه، دولت به نوعی در تعطیلات به سر ببرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :