سیستم بانکی در باره ترازنامه سنگیند خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار ارزویارد تومان را در باره دارایی‌های خود تحت عنوان بدهی بخش دستگاه اجرای ثبت کرده است، رقمی که البته دستگاه اجرا در باره این مورد چندان با آنها اتفاق‌نظر ندارد.

به گزارش ایسنا، روند رو به رشد بدهی‌های بخش دستگاه اجرای به سیستم بانکی و به عبارتی مجموعه بانک‌ها و بانک مرکزی مبحث تازه‌ای نیست، اما هر بار ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده رقمی است که مرزهای چند صد هزار ارزویاردی را پشت سر می‌گذارد. این در باره حالی است که براساس تازه‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه امسال مجموعه بدهی بخش دستگاه اجرای به سیستم بانکی تا بیش از ۲۰۹ هزار ارزویارد تومان پیش رفته که نسبت به اسفندماه سال گذشته تا ۲۰.۲ در بارهصد افزایش دارد.

این بدهی همچنین نسبت به آبان‌ماه سال گذشته با رشد ۲۶.۸ در بارهصدی همراه بوده است. از مجموع این حدود ۲۱۰ هزار ارزویارد طلب ثبت شده تا ۱۷۸ هزار ارزویارد تومان متعلق به خود دستگاه اجرا و نزدیک به ۳۰ هزار ارزویارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دستگاه اجرای اختصاص دارد.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد ضرورت تشکیل «ائتلاف ملی» در عراق بر اساس اصولی جدید

از سوی دیگر از این مجموع حدود ۶۱ هزار ارزویارد تومان به عنوان بدهی بخش دستگاه اجرای به بانک مرکزی ثبت شده که از این مبلغ ۳۵ هزار ارزویارد تومان خاص خود دستگاه اجرا و تا ۲۶ هزار ارزویارد دیگر برای بدهی موسسات و شرکت‌های دستگاه اجرای به بانک مرکزی است.

همچنین حجم بدهی‌های بخش دستگاه اجرای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با رشد ۲۰.۸ در بارهصدی به ۱۴۷ هزار ارزویارد تومان افزایش یافته که از این مبلغ ۱۴۳ هزار ارزویارد تومان برای دستگاه اجرا و تا حدود ۴۰۰۰ ارزویارد تومان برای موسسات و شرکت‌های دستگاه اجرای ثبت شد.

حجم فزاینده بدهی دستگاه اجرا به بخش بانکی طی سال‌های گذشته در باره شرایطی هر بار رقمی تازه را در باره بر می‌گیرد که این آمار ارقامی است که بانک‌ها در بارهباره‌ این مطالبه مدعی آن هستند و در باره ترازنامه خود به عنوان دارایی ثبت می‌کنند، اما در باره سوی دیگر ماجرا این دستگاه اجرا است که به این ارقام استناد نکرده و عنوان می کند که حتما باید مورد حسابرسی قرار گیرد، همان‌طوری که تاکنون بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با آنچه که بانک‌ها اظهار می‌کنند مطابقت ندارد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : قطع صادرات گاز ترکمنستان اختلافی اقتصادی است، نه سیاسی

در باره این بین قرار دادن سود و همچنین جریمه تاخیر پرداخت از جمله مواردی بود که مورد اتفاق‌نظر دستگاه اجرا و بانک‌ها نیست و خود موجب کاهش این بدهی در باره حسابرسی می‌شود.

با این حال دستگاه اجرا برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و سایر بخش‌ها در باره بودجه امسال ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را در باره دستور کار خود قرار داد تا بتواند بخشی از این بدهی را تسویه کند که البته تاکنون به مرحله‌ اجرا در باره نیامده است.

انتهای پیام

این خبر را به اشتراک بگذارید :