به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری: ۱۷ سال از فرمان تاریخی رهبر انقلاب می‌گذرد؛ فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به سران  سه قوه و برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که ایشان صراحتا بر لزوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و فرمودند جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‎ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود.

در بخشی از این فرمان مهم آمده است:‌ «خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه‌ مجریه و قضائیه است. قوه‌ مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانین که موجب بدرد خوردن راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‌ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.» 

فارغ از عملکرد سه قوه مجریه، ‌مقننه و قضائیه که خطاب اصلی این فرمان هستند اما صدور این پیام سرآغاز فصل جدیدی در عملکرد تشکل‌های دانشجویی شد. از آن سال به بعد پیگیری آرمان عدالت یکی از موضوعات اساسی در تشکل‌های دانشجویی انقلابی بوده است. هرچند عدالتخواهی در این سال‌ها با فراز و فرودهایی مواجه بوده و حتی مدعیان قلابی هم داشته است اما نگاهی به عملکرد ۱۵ ساله تشکل‌های دانشجویی کارنامه درخشانی را عرصه می‌کند. در این گزارش قصد داریم مهم‌ترین رخدادهای عدالتخواهی در سال‌های اخیر که از سوی دانشجویان پیگیری شده را مرور کنیم.

* کارتن‌خوابی نمادین ۳۰۰ دانشجو      

سه سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب می‌گذرد، کشور در آستانه برگزاری انتخابات سال ۸۴ است اما موضوعی دانشجویان را حساس کرده است. تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی که پس از صدور این فرمان در برخی دانشگاه‌ها شکل گرفته است، به موضوعی چالشی ورود می‌کند. ماجرا از این قرار است که ۴۳ نفر از کارتن‌خواب‌های تهران بر اثر سرمای زمستان سال ۸۳ فوت می‌کنند. همین موضوع افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده اما دانشجویان عضو این تشکل دست به اقدامی نمادین زده و خود مقابل پنج نهاد رسمی که همه احزاب و گروه‌های کشور را نمایندگی می‌کردند، کارتن‌خواب می‌شوند تا از این طریق اعتراضی به این وضع کرده باشند. تعداد این دانشجویان بیش از ۳۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های تهران بود که در مقابل ساختمان شهرداری، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کارتن‌خوابی کردند. نتیجه این اقدامات این بود که گرم‌خانه‌های فعلی تهران تاسیس شد یا گسترش یافت.

* پیگیری اتهامات آقازاده فراری در ۸ سال

سال ۸۵ اما ورود دانشجویان به موضوع عدالتخواهی جدی‌تر می‌شود. در این پنج سال البته دانشجویان عضو اتحادیه‌های مختلف در سالروز صدور فرمان رهبری در قالب بیانیه‌هایی به مسئولان قوا از آنها می‌خواهند تا اقدامات جدی صورت دهند و به اصطلاح با دانه‌درشت‌ها برخورد شود. در یکی از این بیانیه‌ها آمده است: «یکی از معضلات اصلی کشور مفاسد اقتصادی و بی‌عدالتی‌هاست و متاسفانه هنوز اقدام جدی و عملی در برخورد با فساد مشاهده نمی‌کنیم.»

اما در این سال دانشجویان به برخی مصادیق نیز ورود می‌کنند و پرونده نفتی استات‌اویل و برخی شبهات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی را کارویژه خود قرار می‌دهند. در این سال در یکی از جلسات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، پرونده نفتی استات‌اویل بواسطه چند نفر از اعضا مطرح و بررسی می‌شود. ماجرا از این قرار بود که مسئولان نروژی شرکت استات‌اویل به جرم پرداخت رشوه به یکی از آقازاده‌های معروف که در سازمان بهینه‌سازی سوخت حضور داشت، محکوم شده بودند و دانشجویان حالا درخواست رسیدگی به وضعیت او را داشتند اما یک موضوع برای دانشجویان ابهام‌برانگیز بود که آیا می‌توانند به مصادیق ورود کنند یا خیر؟ با این حال نامه‌ای به امضای بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بسیج دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسیده و درنهایت با امضای هفت دانشکده نامه خطاب به دادستان وقت کل کشور منتشر می‌شود. اما در این میان اتفاق جالبی رخ می‌دهد و این دانشجویان امضا‌کننده نامه هستند که به دادگاه احضار می‌شوند. با این حال دانشجویان به دادگاه رفته و اسنادی را که یافته‌اند، ارائه می‌دهند ولی به این بهانه که ادله کافی نیست اقدامی صورت نمی‌گیرد.

دادستان وقت تهران آن زمان متهم نام‌آشنای امروز یعنی سعید مرتضوی است. دانشجویان نزد معاون او رفته و می‌گویند می‌خواهیم مدارکی را که بار قبل ارائه کردیم، ببینیم. صادق کاشانی از اعضای اسبق و فعال بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: «در کمال تعجب دیدیم بعضی از مدارک در پرونده موجود نیست! وقتی علت را پرس‌وجو کردیم خیلی راحت گفتند که مدارک گم شده است! هرچند این اقدام به نتیجه مطلوبی نرسید اما آغازی برای پیگیری اتهامات آقازاده معروف شد. سال ۸۸ نقطه اوج این پیگیری‌ها بود، با این حال آقازاده معروف به انگلیس رفت و تا سال ۹۱ که زمزمه‌های بازگشت وی خبرساز شد، دانشجویان نیز به مطالبه‌گری خود ادامه دادند تا اینکه مهرماه همان سال خبر بازگشت او خبر اول رسانه‌ها شد.

جمعی از دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با حضور در فرودگاه امام خمینی(ره) با پلاکارد‌هایی که رویش نوشته بودند؛ «آمده‌ایم تا مسیر دادگاه را نشان دهیم»؛ یا «مسیر پیشنهادی ما به آقازاده فراری؛ دربست تا دادگاه» باعث شدند تا وی پروازش را یک روز عقب اندازد و فردای آن روز وارد ایران شود. پیگیری‌ها اما در مرداد سال ۹۳ به کیفرخواستی ۱۲۰صفحه‌ای در دادگاه منجر شد.»

* ۱۰سال پیگیری اتهامات مرتضوی

آذر ماه ۸۶ یک تجمع که از سوی جمعی از اتحادیه‌های دانشجویی چون بسیج، جنبش عدالتخواه، اتحادیه مستقل و جامعه اسلامی مقابل کاخ دادگستری تدارک دیده شده است، خبرساز می‌شود. این دانشجویان قوه قضائیه را به کوتاهی در برخورد با مفاسد اقتصادی محکوم کردند. شعارها و پلاکاردهای دانشجویان نیز جالب‌توجه است؛ «تسامح قضایی، همدستی با مفسد است»، «آمدن دانشگاه، تنها راه، تنها راه»، «چشم‌انداز ۲۰ ساله قوه قضائیه، پشتیبانی از امنیت سرمایه‌گذاری!»، «با فساد در هرجا و هر لباس، باید برخورد شود»، «وجود فساد، تعجب‌آور نیست، مبارزه نکردن با فساد، تعجب‌آور است!»، «اگر زمان بگذرد و باز پاسخی در کار نباشد، بازمی‌گردیم»! ازجمله این شعارها بود.

در میان این پلاکاردها اما یک دست‌نوشته خودنمایی می‌کرد که «پرونده فروش سوالات کنکور به کجا رسید؟» در این ماجرا هم نام سعید مرتضوی خودنمایی می‌کرد که موردتوجه دانشجویان قرار گرفته بود. شاید برخی تصور کنند اعتراض‌های دانشجویی به سعید مرتضوی از سال ۸۸ در ماجرای کهریزک یا در سال ۹۰ در ماجرای انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی بوده است اما ریشه این اعتراض‌ها در پرونده‌ای بود که با عنوان فروش سوالات کنکور در مدیریت اسبق دانشگاه آزاد اسلامی مشهور شد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : یادداشت/ در روزنامه کیهان تو دانی و ارباب وعده‌ها!

دانشجویان با برگزاری سلسله‌جلساتی پرونده‌های تخلفات را نقد و بررسی می‌کردند؛ جلساتی که عموما با حضور برخی چهره‌های منتسب به این جریان‌های خاص حاشیه‌ساز هم می‌شد. اما در پی انتصاب مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در اسفند سال ۹۰ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به همراه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور (دفتر تحکیم وحدت) و جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند:  «آینده‌ این تصمیم و تاثیر آن بر زندگی محرومان و مستضعفان را گوشزد نموده و مردم شریف ایران را از پیامدهای چنین تصمیماتی بیم دهد؛ ضمن آنکه از قوه محترم قضائیه انتظار می‌رود پیرامون پرونده‌ جناب آقای مرتضوی، تصمیمی قاطعانه، همراه با جدیت و سرعت عمل داشته باشد.»

دفاتر عضو اتحادیه مستقل ۱۹ فروردین ۹۱ در شرایطی که برخی در مجلس از مرتضوی پشتیبانی می‌کردند، در بیانیه‌ای خواستار عزل مرتضوی شده و از حامیان مرتضوی در مجلس انتقاد می‌کنند. ۲۸ شهریور ۹۱ دانشجویان انقلابی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی می‌خواهند تا نسبت به رفع ابهامات موجود پیرامون مرتضوی اقدام کند و متذکر می‌شوند: «شما سوگند خورده‌اید که پاسبان و نگهبان قانون اساسی باشید، آیا فکر نمی‌کنید نحوه برخورد دولت با این موضوع نوعی عوام‌فریبی، دورزدن قانون و احمق فرض نمودن مردم، نخبگان و دانشگاهیان است؟!» پیگیری‌ها برای اتهامات سعید مرتضوی هرچند بیش از ۱۰ سال طول کشید اما سرانجام عدالتخواهی دانشجویان تا راهی‌شدن وی به زندان در اردیبهشت ۹۷ به سرانجام رسید.

* دکترهای قلابی

«دکتر! محمدرضا رحیمی و  علی کردان» از همان روزهایی که با عنوان دکتر خطاب شدند، مورد توجه دانشجویان قرار گرفتند. محمدرضا رحیمی در اواخر دولت نهم به یکی از افراد حلقه کرج (کردان، رحیمی و جهرمی) شناخته می‌شد. البته اعتراض دانشجویان به مدرک قلابی کردان همان سال ۸۷ نتیجه داد و اعتراض به رحیمی پس از ۶ سال در بهمن سال ۹۳ به سرانجام رسید.

انتقادهای دانشجویان به باند کرج را باید یک سال پیش از انتخابات سال ۸۸ بررسی کرد؛ در جایی‌که مرحوم کردان به وزارت کشور رسید اما در ماه رمضان سال ۸۷ یکی از دانشجویان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دیدار با مقام معظم رهبری گفت: «در کمال ناباوری شاهد آنیم فردی در مسند وزارت کشور قرار گرفته که لااقل شائبه جعل مدرک تحصیلی بواسطه وی چند ماهی است موجب اعمال فشارهای گوناگون در داخل و خارج به نظام شده است و با این وجود نه مجلس هشتم از او توضیح می‌خواهد، نه از سوی قوه قضائیه برخوردی صورت می‌گیرد و نه وزیر کشور خود را موظف به پاسخگویی می‌داند.»

این اظهارات که با تکبیر معنادار دانشجویان اماده در حسینیه امام خمینی همراه بود و نیز پیگیری‌های مختلف درنهایت منجر به استیضاح مرحوم کردان شد و هرچند احمدی‌نژاد در جلسه‌ای (مرداد ۸۹) گفته بود «آقای رحیمی حتی یک خط تخلف هم ندارد و من چون مطمئن ایشان تخلفی ندارد بنابراین از او استفاده کردم.» اما این پایان عدالتخواهی دانشجویان نبود. دامنه اعتراض‌ها به رحیمی آنجایی شدت گرفت که پس از رحیم‌مشایی وی به‌عنوان معاون اول برگزیده شد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد در دی ماه ۸۸ می‌نویسد: «انتصاب جناب آقای رحیمی به‌عنوان معاون‌اولی ریاست‌جمهوری ضربه‌ای دیگر بر پیکره طرفداران دلسوزتان بود… در موردی دیگر اقدام توهین‌آمیز و تعجب‌برانگیز در پخش چک‌های پنج‌میلیونی در میان نمایندگان مجلس حین استیضاح مرحوم کردان را از سوی ایشان شاهد بودیم. همه این موارد و همچنین سولات فراوان نمایندگان مجلس درباره وضعیت مدرک تحصیلی ایشان همچنان از جانب ایشان بی‌پاسخ مانده است. با وجود این ابهامات، ایشان را به معاون اولی خود برگزیدید و جالب‌تر آنجاست که جلسات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز به ریاست ایشان برگزار می‌شود.» 

سال ۸۹ بود که جمله‌ای از دبیر وقت اتحادیه مستقل در دیدار رمضانیه آن سال مورد توجه قرار گرفت؛ جایی‌که او گفت: «چه کنیم، که دل‌مان از، دست چپ و راست رئیس‌جمهور خون است. آخر مگر می‌شود از عدالت، مبارزه با اشرافی‌گری، ویژه‌خواری و زیاده‌خواهی دم زد، اما به افرادی با سوابق نه‌چندان روشن قضایی و حتی دارای برخی جرائم ثابت شده اعتماد کرد و بالاترین ظرفیت‌های اجرایی را به آنان سپرد و حتی بنا بر اخبار واصله تمام‌قد جلوی بررسی پرونده‌اش درمقابل دستگاه قضایی ایستادگی کرد!»

* اعتراض به نجومی‌ها

یکی از عرصه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتقاد به فاصله طبقاتی است که در رانت‌های ویژه برای برخی افراد خاص ظهور و بروز دارد و دانشجویان در مقاطع گوناگون به آن معترض شده‌اند؛ ‌چه در سال ۹۰ که طرحی در مجلس به دنبال حقوق‌های مادام‌العمری بود و چه در سال گذشته که املاک و حقوق‌های نجومی خبرساز شده بود. آبان ۹۰ بود که ۱۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه درباره تبصره ۳ از ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی – اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام‌العمر قائل شدند. این مصوبه درحالی بود که ابتدای مجلس هشتم نیز مصوبه‌ای مبنی‌بر وام بلاعوض ۱۰۰میلیونی به نمایندگان مجلس مصوب شده بود که با اعتراض دانشجویان منحل شد.

این‌بار دانشجویان نسبت به این طرح که آن را تبعیض می‌دانستند، واکنش نشان دادند، به‌طوری‌که بسیج دانشجویی هشت دانشگاه بزرگ تهران با صدور نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به تصویب طرح حقوق مادام‌العمر مسئولان کشور اعلام کردند: «زمینه انحراف را در این قانون و تصویب‌کنندگان آن مشاهده کرده و بر خود واجب می‌دانیم، سرسختانه در مقابل آن بایستیم.»

جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز تاکید کرد: «به راستی اگر حضرت علی(ع) به پاس مجاهدت‌ها و شمشیرزدن‌های طلحه و زبیر در کنار رسول خدا برای‌شان مزایای ویژه و حقوق مادام‌العمر تعیین کرده بود، جنگ جمل‌ها به راه می‌افتاد؟»

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه محقق‌اردبیلی نیز در بررسی کارنامه مجلسی که آن را اصولگرا می‌خواند، چنین نوشت: «مجلسی که ادعای خط امامی، اصولگرایی و ولایتمداری داشت در ادامه کار مصوبات سوال‌برانگیزتری هم داشت. وقف اموال یک دانشگاه و تصویب دانشجوی پولی، تنها بخشی از شاهکارهای مجلس در راستای عدالت بود! مسلم است که تصویب چنین قانونی با عدالت اسلامی منافات دارد.»

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در مجلس اعتراض کرد و نوشت: «بهتر آن بود که بانیان ماجرای موسوم به حقوق مادام‌العمر به جای شانه خالی‌کردن از بار تقصیر، خود در طلب حلالیت از ملت پیشقدم می‏شدند که البته نه‌تنها چنین نشد بلکه برخی از آنان قیافه‏ای حق به جانب گرفتند و از جایگاه متهم به جایگاه شاکی شتافتند.»

یک موضوع دیگر در سال ۹۰ اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بود؛ موضوعی که با واکنش تشکل‌های دانشجویی مواجه بود. بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران در بیانیه‌ای می‌نویسد: «قوه قضائیه که در قبال موضوعاتی چون قتل در میدان کاج و پل مدیریت و… با رسیدگی فوری خود عملکرد قابل‌قبولی از خود به جای گذاشته، باید بداند عمق جریحه‌دار شدن افکار عمومی بابت این اختلاس کمتر از موضوعات ذکرشده نیست و نیاز به رسیدگی فوری و اشدمجازات برای عاملان این فاجعه بزرگ به‌شدت احساس می‌شود.»

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : مسئولان فرهنگی به جای انکار برگزاری شوی زیورآلات با عاملان آن برخورد کنند

اما اوج اعتراض‌های دانشجویی در این باره در سال ۹۵ بود؛ هنگامی که اخباری مبنی‌بر حقوق و املاک نجومی منتشر شده بود. هرچند انتخابات ریاست‌جمهوری و درگیری کاندیداهای این انتخابات با مساله نجومی‌ها، آزمون حساسی برای تشکل‌های دانشجویی بود که بدون در نظرگرفتن منافع جناحی به این موضوع اعتراض کنند؛ با این حال بخش عمده‌ای از تشکل‌های دانشجویی به طرفین این موضوع تاختند.

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد:‌ «چرا دعاوی مدعی‌العموم در پرونده آنان که با بردن حقوق‌های نجومی، به تعبیر رهبر معظم انقلاب آبروی انقلاب را لکه‌دار کردند یا کسانی که در مساله املاک نجومی، بیت‌المال را چپاول کردند، به حکم موردانتظار نینجامید؟! هرچند ورود مدعی‌العموم در پرونده بعضی آقازاده‌ها و نزدیکان مفسد مسئولان و محکومیت آنها قابل‌تقدیر است اما مردمی که حقوق و املاک‌بگیران نجومی را بعد از گذشت ماه‌ها بدون محکومیت و حتی بعضا در سمت‌های مختلف کشور می‌بینند، اقدامات مدعی‌العموم را مکفی نمی‌دانند.»

* رنگ و بوی عدالتخواهی تغییر می‌کند        

در سال‌های اخیر اما ورود مصداقی به موضوع فساد چندان بی‌هزینه برای دانشجویان نبوده و در برخی موارد برای آنها دردسرساز هم بوده است، به همین جهت تشکل‌های دانشجویی _هرچند با ورود به برخی مصادیق چون برادر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به اتهامات وارده به آنان حساس هستند ـ اما سعی می‌کنند مطالبه‌گری را در برخی موارد به صورت تخصصی پیگیری کنند. با شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲ چند موضوع خودنمایی می‌کند. مهم‌ترین آن حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت است. این موضوع به علت ماجرای قرارداد کرسنت است که شبهاتی ایجاد کرده و دانشجویان با حساسیت به این موضوع خواستار شفافیت در‌این‌باره هستند.

دبیر سیاسی یکی از تشکل‌های دانشجویی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از برپایی نمایشگاهی در این‌باره خبر می‌دهد و می‌گوید: «مساله کرسنت را بارها تذکر دادیم و در دیدار مقام معظم رهبری و آقای رئیس‌جمهور هم تکرار کردیم که خاطیان این قرارداد و قراردادهای مشابه آن باید از سوی قوه قضائیه هم مورد پیگرد قرار بگیرند لذا نمایشگاهی از پرونده کرسنت را رونمایی می‌کنیم تا در همه دانشگاه‌ها و اماکن کشور در دید عموم قرار بگیرد.» از سوی دیگر برخی اقدامات دولت از نظر دانشجویان تضعیف تولید ملی است.

روزهای پایانی سال ۹۳ جمعی از تشکل‌های دانشجویی در اعتراض به واردات بی‌رویه و به دلیل اهمیت موضوع واردات و خام‌فروشی، تصمیم به برگزاری تجمع مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند و مقابل این وزارتخانه با شعارهای «نقدینگی تولید خرج تجارت شده/ صنایع وابسته وبال ملت شده» و «سرمایه‌دار وابسته با آمریکایی بسته/ پشتیبانی از خارجی بیش از این دیگه بسه»، «دشمن خودکفایی دشمن انقلاب است»، «توسعه وابسته فقط فقط سراب است»، «خام‌فروشی منابع معدنی به خارج مساوی حاتم‌بخشی از بیت‌المال است»، «سازمان توسعه و تجارت خانه تیمی واردات»، «خام‌فروشی معادن بی‌غیرتی اقتصادی است»، «قرارداد تلویحی با ترکیه مساوی ترکمنچای اقتصادی» و «آقازادگان در لیست انتخابات اتاق بازرگانی چه می‌کنند» اعتراض خود را به واردات بی‌رویه نشان دادند.

با شروع سال جدید و در آستانه سالگرد فرمان رهبری برخی دانشجویان دست به اقدامی نمادین می‌زنند و برخی تشکل‌های دانشجویی (بسیج دانشجویی امیرکبیر و شریف و جنبش عدالتخواه، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی امیرکبیر و… ) در سالگرد ابلاغ این پیام به صورت نمادین در مقابل ۱۰ ساختمان و وزارتخانه مجلل و اشرافی اماده می‌شوند و اعتراض خود را به این اشرافی‌گری در دولت‌ها با زدودن عکس یادگاری با این ساختمان‌ها نشان می‌دهند.

در سال ۹۴ با تصویب برنامه ششم توسعه ۱۲۰ تشکل دانشجویی مختلف با انتشار نامه‌ای مشترک خطاب به نمایندگان مجلس ضمن تشکر از تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، نسبت به تبعات خطرناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحرکات برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد هرگونه تغییری در متن این ماده اخطار می‌دهند و اعلام می‌کنند: «تشکل‌های دانشجویی با توجه به اهمیت حیاتی این مصوبه در مقابله با مفاسد اقتصادی و همین‌طور حراست از اعتماد مردم به نظام اسلامی، هرگونه سعی برای تغییر این ماده را به‌عنوان دومین تعدی جریان مخالف شفافیت و حامی مدیران نجومی‌بگیر به مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران می‌دانند و نسبت به آن، به‌طور جدی اعتراض خواهند کرد.»

در این سال‌ها تقاضا برای شفافیت در حوزه‌های مالی و اقتصادی یکی از مطالبات اصلی دانشجویان است.

* آستین‌های بالازده برای فقرزدایی 

شاید برخی تصور کنند تنها اقدام تشکل‌های دانشجویی برای عدالتخواهی در طول ۱۵سال گذشته صدور بیانیه و برخی اقدامات نمادین بوده است! اما این کارنامه ۱۵ساله نشان می‌دهد نه‌تنها عدالتخواهی در صدور بیانیه خلاصه نشده بلکه هزینه‌هایی هم برای دانشجویان داشته است. در سال‌های اخیر سعی برای فقرزدایی حتی در جغرافیای کوچک هم مورد توجه دانشجویان بوده است. بجد می‌توان گفت که در ۱۰ سال گذشته پدیده اردوهای جهادی به‌شدت رشد داشته است. به‌طوری‌که تنها در ایام نوروز ۹۶، حدود ۳۰۰ اردوی جهادی با شرکت ۱۲هزار دانشجو برگزار شد.

طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی معاونت جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی، در تابستان ۹۶، بیش از هزار اردوی جهادی با حضور ۴۴ هزار دانشجو از دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شده و طی این مدت دانشجویان به چهارهزار و ۵۲۹ روستا و به تعبیری به بیش از دومیلیون نفر از نیازمندان خدمات‌رسانی کرده‌اند و این تنها بخشی از توجه دانشجویان به موضوع فقر است. خیریه‌های دانشجویی یکی‌دیگر از عرصه‌های عدالت‌طلبی است. این گروه‌ها بیشتر به محرومیت‌زدایی در محدوده شهر خود توجه دارند و به‌خصوص در ایام ماه مبارک رمضان با شناسایی مناطق محروم اقدام به اجتماع‌آوری همدستی‌های دانشجویی می‌کنند. حتی در نوعی کوچک‌تر حالا این پدیده رایجی است که دانشجویان غذای رزروشده یک روز خود را به نیازمندان اختصاص می‌دهند.

تشکل‌های دانشجویی حتی به بروز برخی آسیب‌های اجتماعی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش نشان دادند. زمستان سال ۹۵ بود که رسانه‌ها تصاویری از کارتن‌خوابی همراهان بیمار مقابل یک بیمارستان در تهران منتشر کردند. پس از این تصاویر این دانشجویان بسیجی دانشگاه مجاور این بیمارستان بودند که زمینه اسکان آنها را فراهم کردند.

نقطه اوج سعی برای محرومیت‌زدایی تشکل‌های دانشجویی در ماجرای حادثه تلخ زلزله کرمانشاه خودنمایی کرد. دانشگاهی نبود که تشکل دانشجویی آن برای همدستی و خدمت‌رسانی دست به کار نشود. طبق آمار اعلام‌شده درباره فعالیت‌های گروه‌های ‌جهادی در مناطق زلزله‌زده غرب، در فاصله کوتاهی پس از زلزله، دوهزار و ۱۰۰ نفر از دانشجویان در قالب ۱۸۵گروه جهادی تحت‌نظر دبیرخانه بلایای طبیعی معاونت سازندگی سازمان بسیج دانشجویی برای اقداماتی همچون آواربرداری، شناسایی و درمانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند. علاوه‌بر این، همزمان در ۴۳۰ دانشگاه کشور با برپایی صندوق‌های اجتماع‌آوری همدستی‌های مردمی با عنوان «کرمانشاه جان ایران»، ۲۲۰ کامیون همدستی‌های مردمی به مناطق زلزله‌زده اعزام شد.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کیست + زندگینامه

* انتقاد از نهادهای حاکمیتی

واکنش‌های عدالتخواهانه دانشجویان محدود به قوای سه‌گانه نمی‌شود و تیغ تیز عدالتخواهی دانشجویان حتی برخی نهادهای حاکمیتی را هم در بر گرفته است. در سال گذشته واکنش‌هایی به برخی ائمه‌جمعه در نقاط مختلف کشور صورت گرفت که دانشجویان در این موارد معتقد بودند رفتار برخی از این ائمه‌جمعه شائبه‌هایی ایجاد می‌کند که مردم را نسبت به حاکمیت بدبین می‌کند. ماجرا از این قرار بود که امام‌جمعه رشت پس از پیش‌فروش واحد‌های یک مجتمع مسکونی در مجاورت مصلای رشت نتوانست در موعد مقرر این واحد‌ها را که به مردم متداول واگذار شده بود، تحویل دهد. مردم هم که پیگیری‌های خود را بی‌نتیجه دیده بودند، تصمیم به تجمع در مقابل واحدهای نیمه‌کاره گرفتند. با وجود اینکه امام‌جمعه پیمانکاران بدقول را مقصر می‌دانست ولی اعتراضات مردمی تا جایی ادامه یافت که دانشجویان نیز لازم دانستند به این مساله ورود کنند. این پایان ماجرا نبود و پس از نامه‌ای که سازمان بسیج دانشجویی کشور خطاب به رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور در مورد رسیدگی به وضعیت امام‌جمعه رشت نوشت، او از سمت خود کناره‌گیری کرد.  اما حکایت امام‌جمعه‌ای دیگر در یکی از استان‌های غربی پرسروصدا‌تر بود.

ماجرا تا جایی ادامه پیدا کرد که او خبر اول شبکه‌های اجتماعی در کشور شد و تصویر وی درحال پیاده شدن از پرادویی که متعلق به ستاد امام‌جمعه بود، واکنش‌های بسیاری درپی داشت. اما اوج این اعتراضات زمانی بود که نامه دانشجویان بسیجی دانشگاه امام سجاد(ع) مشهد منتشر شد. در آن نامه، دانشجویان خواستار عزل امام‌جمعه ایلام شده بودند که در ادامه قسمتی از این نامه را می‌خوانیم: «نظر به اتفاقات اخیر و مانور تجمل‌گرایی در این استان محروم که برخی موارد آن به پیوست تقدیم می‌شود، این اقدام قلب فرزندان بسیجی و عدالتخواه را سخت به درد آورده و باعث بدبینی به این جایگاه خطیر و انسا‌ن‌ساز شده است.»

البته تشکل‌های دانشجویی به این اقدامات انتقاد می‌کردند و در مقابل اقدامات دیگر ائمه‌جمعه در شهرهایی مانند تبریز و کرمانشاه را تمجید می‌کردند.

بهمن ۹۶ اما در پی انتشار اخباری مبنی‌بر هزینه‌های نماکاری ساختمان سازمان بنیاد مستضعفان، شورای تبیین‌ مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای به رئیس این بنیاد انتقاداتی مطرح کرد و نوشت: «جای پرسش است که یک نهاد حاکمیتی که بار گران پشتیبانی از مستضعفان را به دوش می‌کشد به چه علت باید چنین هزینه سنگینی برای ساختمان‌های خود روی دست بیت‌المال بگذارد؟ آیا فرآیند رسیدگی و یاری مستضعفان بدون آب‌نما و تغییر دکوراسیون مختل می‌شود؟ اگر این آمار و ارقام را تایید می‌کنید آیا گمان نمی‌کنید چنین اخباری آب سردی بر سر بسیاری از زلزله‌زدگان و مالباختگانی است که در کشور وجود دارند؟» این نامه درنهایت منجر به توضیحاتی از سوی مقام مسئول این بنیاد شد.

* عدالتخواهی دانشجویان کنار مالباختگان

مهر ۹۶ شاهد اعتراضات گسترده کارگران برخی واحد‌های تولیدی بودیم که   در چاه رکود اقتصادی گیر کرده بودند و دیگر امنیت شغلی نداشتند. اما تعطیلی واحد‌های صنعتی آذرآب و هپکو اراک اعتراضات گسترده کارگران اخراج‌شده را در شهر اراک در پی داشت. اما اوایل مهر بود که اتفاقی عجیب در سطح شهر اراک رخ داد. نیرو‌های انتظامی شهر اراک با تجاوز به کارگران تعدیل‌شده شرکت‌های آذرآب و هپکو که در سطح شهر تجمع کرده بودند، خبرساز شدند. چند ساعتی نگذشته بود که تصاویر این اتفاق دردناک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و دیگر کمتر کسی در کشور بود که از این اتفاق تاسف‌بار باخبر نباشد.

فردای آن روز اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل برای دلجویی و کسب اطلاعات بیشتر خود را به اراک رساندند و با حضور در منزل برخی مصدومان این حادثه جویای احوال آنها شدند. دیگر تشکل‌های دانشجویی نیز به این موضوع بی‌تفاوت نبودند و با ارسال بیانیه‌هایی نسبت به این موضوع واکنش دادند. بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در بیانیه‌ای نوشت: «صدای این کارگران آنقدر بلند نیست که از شیشه‌های ساختمان‌های رنگارنگ ادارات دولتی و دفاتر عایق صدا و خنک در تابستان و گرم در زمستان مدیران بی‌خبر از حال ملت بگذرد و نه آنقدر ارزش و اهمیت دارند که مسئولان کت و شلوار پوشیده منت به سر کارگران نهند و زیر آفتاب بروند و برای حتی چند لحظه هم که شده به حرف‌شان گوش دهند.

این اتفاق در کنار موضوعاتی چون ورشکستگی موسسات اعتباری چون کاسپین، دانشجویان را به خود مشغول کرد. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بهمن سال ۹۶، اقدام به برگزاری کنفرانس خبری «مدعی‌العموم» کرد. در این نشست نمایندگان کارخانه‌های هپکو، آذرآب و یکی از نمایندگان سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین اماده شدند و به بیان مشکلات معیشتی و اقتصادی خود پرداختند.

مسئول بسیج دانشجویی این دانشگاه در این مراسم گفت: «با توجه به روند کنونی این نگرانی وجود دارد که خوی اشرافی‌گری برخی مسئولان به خوی طاغوتی تبدیل شود لذا تا زمانی که مدیران در کاخ‌ها زندگی می‌کنند صدای کوخ‌نشینان را نمی‌شنوند زیرا خود را برتر از دیگران تصور می‌کنند. بسیج دانشجویی به‌عنوان مدعی‌العمومی که از دل مردم جامعه بیرون آمده همیشه حامی مظلومان در مقابل ظالمان خواهد بود و هیچ‌وقت ولی‌نعمتان کشور یعنی مردم را به اشرافی‌گران ترجیح نمی‌دهد.»

* مرزبندی با عدالتخواهی کاریکاتوری   

نقطه اوج عدالتخواهی در سال‌های گذشته را اما می‌توان در فروردین سال جاری یافت؛ ‌جایی‌که به سبب برخی کاستی‌ها در رفع‌محرومیت‌ها و برخی اشکالات دستگاه‌های مرتبط در مبارزه با فساد اقتصادی- ‌جریانی که خود سابقه روشنی در عدالتخواهی نداشت- مدعی عدالت‌طلبی اصیل شد و با نامه‌نگاری‌هایی، یگانه منجی برون‌رفت نظام اسلامی از آنچه بن‌بست می‌خواند را جریان خود که هیچ بلکه بازگشت به یک فرد قلمداد می‌کرد.

این موضوع البته بی‌پاسخ نماند و تشکل‌های اصیل دانشجویی با مرزبندی میان عدالتخواهی واقعی و عدالتخواهی کاریکاتوری بر این آرمان تاکید کردند تا جایی‌که ۲۹ فروردین سال جاری سه‌هزار نفر از فعالان دانشجویی فعلی و سابق دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب و مردم ایران دیدگاه‌‌های خود را پیرامون برخی حاشیه‌سازی‌های اخیر مطرح کردند.

در بخشی از این نامه آمده است:‌ «نسل جوان برآورد دقیقی از دستاوردها و شکست‌های چپ، ‌راست و بهاری دارد و برای اصلاحات بنیادین و پیشبرد انقلابی کشور به‌جای مدیریت‌های کهنه و تکراری و آزموده‌شده، ‌آماده است… امروز مردم ما برابری و شفافیت در اقتصاد و سیاست را حق خود می‌دانند، ‌اشرافی‌گری و بهره‌مندی‌های ناعادلانه کارگزاران را خیانت غیرقابل بخشش می‌دانند و کارگزاران نظام را نسبت به کوتاهی در برچیدن زمینه چنان مفاسدی به سختی مواخذه می‌کنند.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :