باسمه تعالی
چند روز پیش، آقای دکتر علی مطهری طی سخنانی در کنگره حزب همبستگی به صورت بسیط و بدون تفکیک خاصی، درباره پرداخت مالیات بواسطه آستان قدس شبهه ای وارد کرد و اظهار داشت: «معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»
در پاسخ به این اظهارنظر کلی، روابط عمومی آستان، در جوابیه ای تصریح کرد:

 اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می کند.
ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم (همانند تمامی آستان ها و مساجد، هلال احمر، صندوق های بازنشستگی، موسسات فرهنگی و انتشاراتی و…) از پرداخت مالیات معافند.

ثالثاً، موسسات و شرکت های آستان، طبق نظر صریح امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنا به توصیه حضرت آیت الله خامنه ای این مالیات به صورت جمعی- خرجی محاسبه و پرداخت می شود.

خوشبختانه آقای علی مطهری در پاسخی که تهیه و منتشر کرده، اظهارات اولیه خود که به صورت یکپارچه آستان قدس را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده بود، اینگونه تصحیح کرده است: «سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود.» 

وی در ادامه اظهارات خود را منحصر به مالیات موسسات و و شرکت های آستان قدس نموده و البته اذعان کرده است: «اگر این معافیت را در بخش شرکت ها و موسسات موقوفه آستان فرضاً به دلیل وقف بودن آنها بپذیریم در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن پذیرفتنی نیست». 
بخش اول این جمله آقای مطهری نیز یک گام به جلوست و ایشان اذعان کرده که معاف از مالیات بودن شرکت ها و موسسات موقوفه آستان را می پذیرد. هرچند قید «فرضاً» بدین معناست که احتمالاً آقای مطهری در وجود یا درست بودن چنین قانونی تردید دارند؛ که در این صورت باید در خصوص منطق قانونی عدم پرداخت مالیات بواسطه موسسه فرهنگی و انتشاراتی ایشان (که مستند به بند ل همین ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم است) توضیح دهند.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : در ستاد بحران نیروی هوایی ارتش اعلام شد آماده‌باش کامل ۴ پایگاه هوایی ارتش جهت اعزام هواپیماهای C130 به مناطق زلزله‌زده

اما جناب آقای مطهری نهایتاً شبهه خود را اینگونه منحصر کرده که: «معافیت مالیاتی در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن (آستان قدس) پذیرفتنی نیست.»

همانگونه که در جوابیه قبلی عنوان شد، متاسفانه اطلاعات قانونی و میدانی آقای مطهری در این باره اندک است و ایشان ظاهراً در خصوص اظهاراتی که می کنند، مطالعه کافی ندارند یا اطلاعات نادرستی بواسطه دیگران به وی منتقل می شود.

بکارگیری واژه ای جعلی و فاقد مبنای حقوقی تحت عنوان «شرکت ها  و موسسات خصوصی آستان قدس» از سوی آقای مطهری جای تعجب فراوان دارد. آستان قدس رضوی و مایملک آن کلیتی یکپارچه است و به هیچ شخص حقیقی تعلق ندارد که بخواهد ذیل آن شرکت و موسسه خصوصی داشته باشد. اصولاً مگر می شود ذیل یک مجموعه عمومی، شرکت خصوصی ایجاد کرد؟

جهت اطلاع آقای علی مطهری، قاطبه موسسات و شرکت های آستان قدس رضوی، ماهیت وقفی یا منشاء وقفی دارند. شرکت های کشت و صنعت آستان که بالاترین دارایی های آستان مربوط بدانهاست، موقوفه و دارای وقف نامه هستند. سهام برخی شرکت ها نیز موقوفه بوده و بخشی دیگر نیز از محل درآمدهای وقفی، هبه و نذورات ایجاد شده اند.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - خانواده بنی‌صدر چگونه لباس بدن‌نما می‌‎پوشیدند؟

سود حاصل از فعالیت این شرکت ها نیز مطابق «نیت واقف» در محل مورد نظر صرف می شود و یا بر اساس حکم ولی فقیه و تحت نظر تولیت محترم آستان، صرف امور خیریه و مدد به مردم محروم و مستضعف می شود که نمونه هایی از آن اقدامات معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت است.
آقای مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود، تصریح کرده است: «استفاده این شرکت ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلاً استفاده شرکتی که از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می کند از حقوق عامه است چگونه جبران می شود؟»

 این اظهار نظر آقای مطهری متاسفانه باز هم ناشی از همان ذهنیت نا درست ایشان است که آستان را شرکت خصوصی تلقی می کند. آستان قدس یک موسسه عمومی است که طبق نظر ولی امر مسلمین، خود متولی ایفای حقوق عامه در برخی ساحتهای فرهنگی و اجتماعی حکومت اسلامی است و کلیه دارایی ها و مایملک آن در همین مسیر تعیین شده از جانب ولی فقیه صرف می شود.

البته شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس جز در موارد معافیت های قانونی (مثل همه مجموعه های مشابه دیگر) پرداخت های مالی متعارف از پول آب و برق و گاز گرفته تا مالیات کارکنان و … را مطابق قانون انجام می دهند و از این بابت از هیچ رانت خاصی برخوردار نیستند و تبعیضی وجود ندارد که صحنه رقابت با دیگران را دچار مشکل کند.  

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : ابلاغیه ۱۹ ماده‌ای وزارت کشور انتخاباتی نیست/ من از این زاویه به آن نگاه می‌کنم

تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر محاسبه و پرداخت مالیات این موسسات بر مبنای خرجی-جمعی نیز دقیقاً ناظر به همین امر است تا روند مالی این شرکت ها و موسسات شفافیت داشته باشد. کمااینکه بسیاری دیگر از دستگاهها و نهادهای عمومی کشور به دلیل وظایفی که بر عهده دارند مالیاتشان به صورت جمعی- خرجی محاسبه می شود.

همچنین برخلاف بسیاری از نهادها و مجموعه های فرهنگی کشور که از ردیف بودجه اختصاصی برخوردار بوده و سالانه از دولت بودجه دریافت می کنند، آستان قدس رضوی از بودجه عمومی استفاده نمی کند بلکه ذیل تدابیر ولی فقیه، با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیت ها، به نظام اسلامی و دولت مدد می کند.  

علی ایحال، فعالیت های آستان قدس رضوی و موسسات و شرکت های وابسته، کاملاً  منطبق بر چارچوب های قانونی و دستورات صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده و در حوزه مالیاتی نیز دستگاه های مرجع و قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور هیچ شبهه ای در این خصوص ندارند و تعامل با آنها در این خصوص کاملاً روشن و شفاف است.

حال اینکه جناب آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چه نگاهی به قوانین موضوعه و نهادهای قانونی کشور داشته و نیز با چه زاویه دیدی به فرامین صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری می نگرند، مربوط به خود ایشان بوده و در قامت قضاوت ما نمی گنجد.
والعاقبه للمتقین

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :