به گزارش شمس آباد؛ هوان زاراتی، تحلیل‌گر ارشد بنیاد پشتیبانی از دموکراسی که روابط نزدیکی با مقامات امنیتی دولت ترامپ از جمله پامپئو رئیس سیا و مک‌مستر مشاور امنیت ملی دارد، در کتاب «تضمین منافع آمریکا: عصر جدیدی از قدرت اقتصادی» به تشریح سیاست‌های پیشنهادی برای واشینگتن اقدام کرده، سیاست‌هایی که به زعم او و سایر نویسندگان می‌تواند در عصری که آمریکا به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است، منافع سیاسی و امنیتی این کشور را تضمین کند.

نکته: زاراتی که فارغ‌التحصیل هاروارد است، پیش‌تر دستیار وزیر خزانه‌داری در امور مقابله با حامیان مالی تروریسم و دادستان دائره مبارزه با جرائم خشن و تروریستی در وزارت دادگستری آمریکا بوده است. وی پس از اعلام راهبرد ترامپ در قبال ایران، نشست مهمی را در بنیاد دفاع از دموکراسی برگزار کرد که در آن پامپئو و مک‌مستر به تشریح سیاست جدید پرداختند. لینک گزارش آن نشست در اخبار مرتبط در پست گزارش اکنون آمده است.
*******
اما کتاب «تأمین منافع آمریکا» که در فوریه ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده، به همت اجتماع ۲۱ نفره‌ای نگاشته شده که از متخصصان حوزه اقتصاد، پولشویی، ممنوعیت و تبادلات مالی خارجی هستند و برخی از آنها مانند مک‌براین و سامانتا راویچ در ارگان‌های دولتی آمریکا سابقه داشته یا مشغول به کارند. گزارش اکنون، مقدمه کتاب به علاوه فصل یک (درآمد و خلاصه) و فصل دوم (قدرتمندسازی اهرم‌های ایالات متحده برای اجبار اقتصادی) را خلاصه کرده و با امانت‌داری به نخبگان ایرانی ارائه می‌کند، باشد که زنگ خطری برای نقشه‌های شوم غرب علیه کشورمان باشد.
ناگفته پیداست ادعاهای مختلفی که در سطور کتاب علیه ایران مطرح شده است، صرفاً برای خط دادن به سیاستمداران آمریکا است تا به قول خود کتاب، بتوانند با عناوین فنی و همه‌پسند مانند مقابله با تروریسم، اقدامات بی‌ثبات‌ساز، فاینانس غیرقانونی، تخطی حقوق بشر و مانند آن اجماعی را علیه ایران برسازند. این در حالی است که به اعتراف ترامپ و بسیاری از کارشناسان غربی، مهمترین بی‌ثباتی در غرب آسیا یعنی تأسیس گروه‌هایی چون داعش بوسیله عوامل غربی شکل گرفت، فاینانس غیرقانونی و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها زیر ذره‌بین سازمان‌های بین‌المللی قانونی شد و تخطی گسترده حقوق بشر در سراسر جهان بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ ایالات متحده است.
بخش مرتبط با ایران در کتاب «تأمین منافع آمریکا» با نظارت هوان زاراتی از مقاله‌ مشترک آنی فیکسلِر و مارک دوبوویتز اقتباس شده است. آنی فیکسلر در سال ۲۰۰۶ میلادی از دانشگاه جرج واشینگتن مدرک روابط بین‌الملل خود را دریافت کرد و از آن پس در حوزه‌های مرتبط با خاورمیانه به ویژه ممنوعیت ایران برای انجمن صهیونیستی آیپک، گروه درشوویتز و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ نقش کارشناس و رابط با مقامات دولتی و کنگره را بازی می‌کند.
از آنی مهمتر، مارک دوبوویتز یعنی مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسی است. وی سه مدرک در سیاست عمومی بین‌الملل، حقوق و ام‌بی‌اِی دارد و تا کنون بیش از بیست مقاله و کتاب در زمینه ممنوعیت‌ منتشر کرده است. مارک عضو مؤثر یک مرکز مطالعاتی در دانشگاه تورنتو است که بر موضوع ممنوعیت، مذاکرات بین‌المللی و پرونده ایران متمرکز است. وی در دوره‌ای که کنگره آمریکا در مجاهدت برای لغو توافق هسته‌ای بود، بارها در کمیسیون‌ها علیه سیاست‌ اوباما در این پرونده سخنرانی کرد و حالا نیز در مجاهدت است سیاست فشار بر ایران را متناسب با دوره جدید به کاخ سفید تحمیل کند.
راهبرد اصلی دولت آمریکا در سطر به سطر کتاب «تأمین منافع آمریکا» نمایان است: نفوذ اقتصادی و سلطه بر تبادلات مالی و تجاری بر جهان با هدف تأمین هژمونی سیاسی و امنیتی این کشور بر کره زمین:
«اقتصاد ایالات متحده، نقش محوریِ نظام مالی آن و اهمیت دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، منابع قدرت ما برای تحمیل ممنوعیت‌های مهارکننده و اعمال فشار بر دولت‌های متخاصم در جهت تغییر رفتارهای مخرب آنها است.»
در همان مقدمه، چهار دولت که محور بیزاری با این نظم تحمیلی بر مناسبات جهانی هستند،‌ نام برده شده است: ایران، روسیه، چین و کره شمالی. نویسندگان تأکید می‌کنند اگر چه قدرت اقتصادی آمریکا در جهان رو به فزونی است، اما دولت‌های متخاصم نیز به تدریج بر حسب تجربه یا پیشرفت‌های فناورانه راه‌هایی را برای دورزدن حربه‌های واشینگتن و یافتن نقاط ضعف ایالات متحده پیدا کرده‌اند.
بنابر این به نظر نویسندگان باید این معادله از آن سو نیز نوشته شود، یعنی ایجاد هماهنگی کامل میان آژانس‌های امنیتی و سازمان‌های سیاسی آمریکا برای پیشبرد نفوذ و سلطه اقتصادی. یکپارچه‌سازی اقدامات شورای امنیت ملی با شورای اقتصاد ملی به علاوه تأسیس دفتر سیاست‌نگاری در وزارت خزانه‌داری از جمله پیشنهادهای این کتاب است. حتی به این هم کفایت نمی‌کنند و به‌صف‌کردن متحدان در عرصه بین‌الملل (به ویژه اتحادیه اروپا با تأکید بر آلمان و بریتانیا)، ایجاد نظام یکپارچه مالی و بانکی در جهان، سیاستمداری آمرانه، به مشارکت‌بردنِ بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی و تقویت FATF را نیز از ملزومات هژمونی ایالات متحده بر جهان می‌دانند.

شمس آباد/d/2017/11/22/4/2116688.jpg" style="height:450px; width:800px"/>
هوان زاراتی از اثرگذارترین چهره‌های علمی بر سیاست خارجی کنونی آمریکا در قبال ایران
وی علاوه بر سابقه دولتی در گذشته و روابط نزدیک با مقامات امنیتی دولت ترامپ، مسئول دایره ممنوعیت‌ها و مقابله با فاینانس غیرقانونی در بنیاد دفاع از دموکراسی است.

آنچه در عنوان زیر می‌آید، محورهای متن کتاب است، بدون دخل و تصرف در محتوا. توضیحات مترجم داخل کمانک قرار گرفته است.
تجربیات سیاست تحریمی آمریکا
۱- ایالات متحده از ابتدای هزاره جدید میلادی استفاده خود از ابزار ممنوعیت را به نحو بیسابقه‌ای گسترش داد زیرا در بسیاری از منازعات، بکارگیری نیروی نظامی را ناکارآمد و غیرعملیاتی می‌دانست و قدرت سیاسی و سیاستمداری را نیز ناکافی می‌دید.
۲- در جایی که همکاری‌های اقتصادی دولت متخاصم با شرکت‌های دولتی و خصوصی در کشورهای دیگر چندان گسترده نبود، یا می‌شد با افزایش تنش‌های بین‌المللی علیه آن کشور، این همکاری‌ها را به حداقل رساند، مانند وضعیت ایران در سال‌های مذاکرات هسته‌ای، ممنوعیت‌های ثانویه نیز در دستور کار واشینگتن قرار گرفت، یعنی نه فقط شرکت‌های آمریکایی بلکه سایر دولت‌ها وشرکت‌های خصوصی غیرآمریکایی نیز از همکاری با دولت متخاصم،‌ منع شده و در صورت عدم تبعیت، امکان تبادل مالی با دلار از آنها سلب می‌شد.
۳- قرارگرفتن دلار به عنوان «ستون فقرات نظام مالی بین‌المللی» نقش مهمی در اثرگذاری ممنوعیت‌های ایالات متحده دارد زیرا ممنوعیت معامله با دلار به معنای محرومیت از تبادل ملی و در نتیجه تعامل اقتصادی با بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها است.
۴- زدودن ممنوعیت‌های ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک بدون مدرکی دال بر کاهش اقدامات مخرب این بازیگر، اعتبار بین‌المللی ممنوعیت‌ها و امکان تهدیدکردن دیگران با این حربه را کاهش می‌دهد.
۵- بسیاری از دولت‌های مورد ممنوعیت به استفاده از طلا روی‌ آوردند، زیرا قابل ممنوعیت نیست و با هر کالایی نیز قابل تعویض است.
۶- در هر سیاست ممنوعیت، باید جزئیات آن را با توجه به سه محور زیر طراحی کرد:
* هدف از ممنوعیت، دقیقاً مشخص شود. مقابله به تبادل مالی یک گروه تروریست با جلوگیری از همکاری‌های اقتصادی دولتی در حد و اندازه روسیه متفاوت است.
* نه فقط ابزار انفعالی، بلکه اقدامات فعالانه و ایجابی را نیز فراموش نکنیم. برای مثال ممنوعیت در سودان جنوبی با هدف کشاندن گروه‌ها به پای میز مذاکرات صلح اعمال شد.
*‌ نه فقط اهرم‌های اقتصادی، بلکه اهرم‌های دیگر را نیز با آن همراه کنیم. برای مثال در مورد ایران، ممنوعیت اقتصادی با «عملیات سایبری تهاجمی و سیاستمداری سلطه‌گرانه» همراه شد و نتیجه داد.

شمس آباد/d/2017/11/26/4/2120116.jpg" style="height:342px; width:640px"/>
مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی که بخش مرتبط با ایران در کتاب اکنون از مقاله مشترک وی و آنی فیکسلر اقتباس شده است.

۷- برای تقویت اثرگذاری ممنوعیت‌ها باید به موارد زیر توجه کرد:
* باید دخالت مستقیم دولت آمریکا به حداقل برسد. هراس بنگاه‌های اقتصادی به ویژه مؤسسات مالی از کاهش سود و ارزش سهام موجب می‌شود بسیاری از اهداف تحریمی آمریکا صرفاً با تهدید این مؤسسات به جریمه و از دست دادن همکاری‌ها به نتیجه برسد کمااینکه در مورد کره شمالی در گذشته و در مورد روسیه سیاست‌های ظریف تحریمی از این مسیر توانست اثرات بزرگ داشته باشد. در مورد ایران نیز دولت آمریکا شرکت‌های ایالات متحده را از صادرات فناوری و محصول به شرکت ZTE چین منع کرد زیرا محصولاتی که اصالت آمریکایی داشت را به ایران صادر کرده بود. مثلاً واشینگتن می‌توانست آب را از سر بگذارند و ZTE را در فهرست شرکت‌های ممنوعیت‌شده به دلیل پشتیبانی از تروریسم قرار دهد اما تأثیر آن سیاست ظریف، بیشتر بود و بلافاصله منجر به تغییر رفتار آن شد.
* با انتخاب سیاست تحریمیِ مناسب، هزینه ممنوعیت دولت‌های متخاصم را برای دولت‌های متحد کم کنیم. برای مثال، اروپا همچنان از الگوی تحریمی آمریکا علیه روسیه رنج می‌برد و این تداوم چنین سیاست‌هایی را با دشواری مواجه می‌سازد.
* همراهی سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند در تأثیرگذاری ممنوعیت‌ها مؤثر باشد اما نباید اجرای سیاست تحریمی موقوف به این جلب همراهی باشد. برای مثال در مورد ایران امکان اخذ قطعنامه از شورای امنیت وجود داشت اما در مورد روسیه سیاست‌هایی تدوین شد که بتوان با توافقت دو و چندجانبه و اقدامات داوطلبانه یکجانبه تا حد زیادی به اهداف رسید چون با توجه به حق وتو روسیه امکان صدور قطعنامه نبود. ممنوعیت‌های ثانویه در این موارد می‌توان مؤثر باشد یعنی شرکت‌ها و دولت‌هایی که با دولت ممنوعیت‌شده همکاری کنند، خود به لیست تحریمیِ واشینگتن اضافه شوند.
* باید جهت اقناع متحدان برای همکاری در سیاست تحریمی، آن را به موارد مقبول عموم مثل مقابله با تروریسم و تخطی حقوق بشر و مانند آن مستند کرد تا «سیاسی» جلوه نکند. حتی در هر مورد که یک اقدام مخرب مورد ممنوعیت واقع می‌شود باید فقط سیاست‌ها را به همان معطوف کرد. برای مثال بانک سپه از فهرست تحریمی ایالات متحده خارج شد تا همکاری متحدان با محورهای برجام افزایش یابد زیرا بانک سپه در برنامه‌های موشکی ایران مشارکت دارد نه هسته‌ای.
* برای اینکه دولت‌های ممنوعیت‌شده انگیزه‌ای برای خروج از نظام مالی ایالات متحده و نظام دلاری نداشته باشند، باید ممنوعیت‌ها را به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرمالی نیز گسترش دهیم. تجربه ممنوعیت ایران و روسیه نشان می‌دهد ممنوعیت بیمه‌ها، بندرها، کشتیرانی و شرکت‌های انرژی (حوزه نفت و گاز) تأثیر فراوانی بر افزایش فشار دارد.
* به تهدیدها و فرصت‌هایی که حوزه رو به پیشرفتِ فناوری‌های دیجیتال در اختیار ما قرار می‌دهد توجه کنیم. بیرون کوبیدن از شبکه‌ ابری داده‌ها (Cloud Network) و ممانعت از بهره‌گیری از سرورهای ایمیل و حساب‌ کاربران اینرنت می‌تواند به اندازه اخراج از نظام مالی بین‌المللی بر دولت‌های متخاصم فشار بیاورد. هم‌اکنون چین در حال ایجاد آژانس‌های مستقل در این زمینه است تا احتمالاً از ممنوعیت‌های آینده در این حوزه بگریزد.
* مشخص کنیم که سیاست تحریمی قرار است چه زمانی دولت متخاصم را به زانو درآورد. برای مثال سیاست تحریمی علیه روسیه ممکن است ۵ تا ۷ سال برای رسیدن به نقطه اوج تأثیرگذاری زمان ببرد، بنابر این اگر در کوتاه‌مدت فعالیت‌های مسکو در اوکراین ادامه یابد باید برای مقابله با آن چاره دیگری اندیشید.
* حجم اقتصادیِ کشور متخاصم مهم است. برای مثال وقتی آمریکا شرکت‌ها را بین فعالیت اقتصادی در ایالات متحده و ایران مخیّر می‌کند، قریب به اتفاق آنها آمریکا را انتخاب خواهند کرد تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری نصیب‌شان شود اما اگر همین دوراهی در مورد فعالیت اقتصادی در آمریکا و چین طراحی شود، ممکن است با توجه به حجم اقتصاد چین خیلی از شرکت‌ها دومی را انتخاب کنند.
* دولت آمریکا باید از قوانین مصوب کنگره نهایت بهره‌گیری را انجام دهد. قانون «توقف منابع عملیاتی و پول‌های تروریست‌ها» موسوم به STORM به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد از متحدانش مثل قطر و ترکیه و کویت و پاکستان و عربستان سعودی در سخنرانی‌ها یا به صورت خصوصی بخواهد قلمرو خود را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار ندهند و آنها را بیرون برانند. دولت می‌تواند فهرستی از اقلامِ با استفاده دوگانه را به این متحدان ارائه کند و ورود و خروج آن را به کشورهای‌شان ممنوع کند و حتی در صورت تخلف از آن به جریمه اقدام کند.
شمس آباد/d/2017/11/22/4/2116683.jpg" style="height:800px; width:617px"/>
دانلود متن کتاب «تأمین منافع آمریکا: عصر جدیدی از قدرت اقتصادی»
۸- ابهام در سیاست تحریمی در مواردی اثر مثبت دارد، برای مثال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری به درستی مشخص نمی‌کند که چه اقداماتی به معنای همکاری با دولت ممنوعیت‌شده است. این خود موجب می‌شود دولت‌ها و شرکت‌های خارجی احتیاطاً بیش از آنچه واشینگتن انتظار دارد، از دولت ممنوعیت شده دور شوند.
اما در مواردی نیز می‌تواند موجب بی‌اعتباری سیاست تحریمی شود، به ویژه در جایی که به کشور ممنوعیت‌شده وعده رفع ممنوعیت‌ها در صورت تغییر رفتار و پذیرش توافق سیاسی داده می‌شود اما پس از توافق، شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی از بازگشت به بازار آن کشور امتناع می‌کنند، مانند مورد ایران. اگر ایالات متحده نتواند مزایای رفع ممنوعیت‌ها رادر عمل نشان دهد، کشورهای هدف ممنوعیت انگیزه ای برای تغییر رفتار خود نخواهند داشت. بدین منظور باید:
* هدف از رفع ممنوعیت نیز مانند هدف اصلی از ممنوعیت، مشخص و دقیق باشد. نباید نتیجه رفع ممنوعیت، تقویت یک حکومت مستبد یا تقویت منابع مالی یک حکومت برای انجام اقدامات تجاوزگرانه در خارج از مرزهایش باشد.
* در زمان طراحی سیاست تحریمی دقت شود به گونه‌ای این طراحی صورت گیرد که امکان بازگشت آن و رفع عملی ممنوعیت‌ها وجود داشته باشد. برای مثال، ممنوع‌سازی نوع خاصی ازتبادلات مالی بسیار قابل برگشت‌تر از ممنوعیت کامل تبادلات با یک بازیگر است زیرا در حالت دوم، خودِ آن بازیگر (نه رفتار آن) در نگاه دولت‌ها و شرکت‌های خارجی بدنام شده و تا مدت‌ها به آن باز نخواهند گشت.
* رفع ممنوعیت‌ها خود می‌تواند به فرآیندی برای فشار بر کشور ممنوعیت‌شده تبدیل شود. برای مثال در مورد ایران واشینگتن می‌توانست در فرآیند رفع ممنوعیت فروش هواپیما به ایران پس از برجام ، شرط بگذارد که اولاً همه پول آن پیشاپیش پرداخته شود و ثانیاً هیچ‌گاه از این هواپیماها برای مقاصد تروریستی استفاده نشود، در غیر این صورت هزینه پرداخت‌شده از سوی تهران به عنوان جریمه لغو قرارداد مصادره خواهد شد.
* انتظارات کشورهای ممنوعیت‌شده از رفع ممنوعیت باید تعدیل شود. برای مثال واشینگتن باید برای ایران روشن سازد که علی رغم توافق هسته‌ای، بنگاه‌های اقتصادی ریسکِ درگیرشدن در کشوری که «از تروریسم پشتیبانی مالی می‌کند، از اقدامات بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌نماید، آزمایش موشکی انجام می دهد، گروگان می‌گیرد (منظور نویسندگان، بازداشت جاسوسان آمریکایی است) و حقوق بشر را به صورت گسترده تخطی می‌کند» را نمی‌پذیرند.
پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری دولت ترامپ در قبال ایران
در مقدمه کتاب وقتی به تهدیدهای ناشی از ایران می‌رسد به راهبرد پیشنهادی خود اشاره می‌کند:‌ «در بحث برجام، پیداکردن راه‌هایی برای فشار اقتصادی بر ایران بخاطر اقدامات مخربش در خاورمیانه نیازمند توجه فوری است.» این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که اساساً هدف اصلی ایران در برجام، رفع ممنوعیت‌ها و فشار اقتصادی بود!
حالا در این قسمت از کتاب «تأمین منافع آمریکا»، چهار گامی که تهران را به پذیرش توافق هسته‌ای حرکت داد و نهایتاً منجر به محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد تشریح شده و در هر گام، درس‌های آن برای دولت ترامپ و در جهت اعمال فشار مجدد ارائه شده است.
در ابتدای این بخش آمده است:«در این مطالعه موردی بحث خواهیم کرد که چگونه خزانه‌داری و کنگره آمریکا یک برنامه مبتکرانه تحریمی را تدوین کردند که صدمات اقتصادی جدی به رژیم ایران وارد کرد و اینکه چگونه دولت جدید (یعنی دولت ترامپ) می‌تواند این فشار را مجدداً ایجاد نماید. هدف اصلی، تمرکز بر طیف کاملی از همه رفتارهای خرابکارانه ایران است.»
آنچه در ادامه می‌آید، محورهای متن کتاب است و آنچه داخل کمانک اضافه شده، توضیحات مترجم یا معادل لاتین است. عبارات و جملات داخل گیومه، متن صریح کتاب است اگر چه در محتوای سایر خطوط نیز دخل و تصرف نشده است.
۱- هدف‌گیری ممنوعیت‌ها و اهرم‌های مالی بر رفتار مخرب
اقدامی که در گذشته انجام شد: در سال ۲۰۰۶ میلادی در راستای برخورد با برنامه‌ها و اقدامات غیرقانونی ایران، محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت، با تأکید بر شرکت‌های پوششی که ایران ساخته بود، پول‌شویی و مانند آن. خزانه‌داری آمریکا این موارد را در فهرست عوامل پشتیبانی از تروریسم و  اشاعه هسته‌ای قرار داد و این موجب شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خارجی کار خود را در ایران پایان دهند.
پس از توافق هسته‌ای با وجود پایان ممنوعیت و حتی جلسات مقامات آمریکایی با بانک‌های بزرگ، بسیاری از مؤسسات بین‌المللی از بازگشت به ایران خودداری کردند زیرا سوابق ایران طولانی بود و با یک توافق، ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش نمی‌داد.
اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات جدید بهتر است ممنوعیت‌های باقی‌مانده از گذشته را به صورت شفاف، بیان کنند اما «ممنوعیت‌های جدیدی نیز تحمیل کنند، ممنوعیت‌هایی که صرفاً به تغییر رفتار ایران معطوف باشد (نه خود ایران) مانند توسعه موشک‌های بالستیک، پشتیبانی از تروریسم، تخطی حقوق بشر، فعالیت‌های سایبری و تجاوزات منطقه‌ای».
* هنوز نگرانی‌هایی در مورد پولشویی نهادهای ایرانی وجود دارد که از طریق فصل ۳۱۱ قانون USA PATRIOT قابل پیگیری است.
* تبادلات U-turn و معاملات خارجی با دلار ممنوع شود (تبادلات U-tern به معنای دورزدن ممنوعیت با واسطه‌کردن یک بانک خارجی است که مبلغی را از ایران دریافت کرده و معادل دلاری آن را به حساب شرکت مورد نظر در یک بانک دیگر واریز می‌کند). در واقع باید قوانین «مشتری مشتری خود را بشناس» (KYCC) سختگیرانه‌تر اجرا شود استانداردهای حسابری از شرکت‌هایی که با دولت یا شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کنند تقویت شود.
در موارد بالا قوانین موجود کفایت می‌کند اما در موارد زیر، پیشنهاد می‌شود دولت با مجاهدت‌های کنگره همکاری کند:
* جریمه شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری کنند، افزایش یابد، کل این نهاد به عنوان «یک موجودیت تروریستی» شناخته شود و تمام شرکت‌هایی که در کنترل آن است ممنوعیت شود حتی اگر «نقشی کلیدی در اقتصاد ایران» داشته باشند.
* کاخ سفید از جامعه اطلاعاتی آمریکا بخواهد «لیست مفصلی» از مقامات سپاه که در اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران در سوریه،‌ عراق و یمن دست داشته‌اند، ارائه کند.
* «حوزه‌هایی از اقتصاد ایران که از برنامه موشک بالستیک پشتیبانی می‌کند، ممنوعیت شود.»
* «ساختار نهاد رهبری، دستگاه قضایی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران را به دقت بررسی کنند تا مسئولان تخطی حقوق بشر در این کشور شناسایی شوند.»
شمس آباد/d/2017/11/22/4/2116684.jpg" style="height:734px; width:800px"/>
۲- تدریجی‌بودنِ افزایش ممنوعیت‌ها با هدف تقویت فشار بر ایران و کاهش تبعات منفی آن برای غرب
اقدامی که در گذشته انجام شد: بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی، کنگره آمریکا قوانین متعددی برای هدف‌بردن حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران مانند بانک‌ها، نفت و گاز، خودروسازی، تجارت صنعتی، کشتیرانی و بیمه تصویب کرد. اتحادیه اروپا نیز با در دستورکار قراردادنِ سویفت (SWIFT) برای حذف تبادلات با بانک‌های ایرانیِ ممنوعیت‌شده با واشینگتن همراهی کرد. آمریکا و اروپا تحمل کردند تا فرآیند کاهش تبادلات با ایران از سوی کشورهای دیگر به آرامی انجام شود و هر یک بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند برای مثال اگر کشوری در حال کاهش خریدهای نفتی و گازی خود از ایران بود، اشکالی نداشت برای آن خریدها با بانک مرکزی ایران تبادل مالی داشته باشد، اما به تدریج ممنوعیت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شد و تنها در صورتی امکان خرید نفت و گاز از ایران وجود داشت که مبلغ آن در حساب‌های مشخصی که صرفاً برای خرید کالاهای غیرمرتبط با فعالیت‌های مخرب ایران استفاده می‌شد، واریز شود.
از سال ۲۰۱۳ میلادی که دولت روحانی در ایران بر سر کار آمد و مذاکرات آغاز شد، اوباما به تدریج با ممانعت از اجرای برخی قوانینِ کنگره، قدم به قدم فشار بر ایران را کاهش داد و نیز از تعهدات خود برای ممنوعیت ایران به دلیل سایر رفتارهای ایران از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک، انتقال تجهیزات نظامی به سوریه و یمن از راه‌ها دریایی، «گروگان‌بردن آمریکاییان» و … چشم پوشید. 
اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات دولت جدید باید سپاه و ارگان‌های وابسته به آن را که پیشتر از بند ممنوعیت‌ها گریخته بود، ممنوعیت کنند.
* وزارت خزانه‌داری پیشتر فقط ۲۵ شرکت، ۲۵ فرد و دو نهاد علمیِ وابسته به سپاه را ممنوعیت کرده بود در حالی که «هزاران مورد دیگر که می‌تواند مورد ممنوعیت واقع شود» زیرمجموعه سپاه است.
* ممنوعیت‌های ثانویه باید در مورد همه شرکت‌های خارجی که با هر ارگان و شرکت سپاهی هرگونه همکاری در هر سطحی صورت می‌دهند، در نظر گرفته شود، یعنی آنها نیز در فهرست ممنوعیت قرار گیرند. قوانین فعلی و دستورات اجرایی در این زمینه کفایت نمی‌کند.
* به تدریج میزان سهامی که طبق قوانینِ ممنوعیت، باید سپاه پاسداران در یک شرکت داشته باشد تا همکاریِ با آن موجب ممنوعیت ثانویه شود، کاهش یابد، مثلاً به ۲۵%.
* سپس هر بخشی از اقتصاد ایران که «تحت تأثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و «سپاه در آن حضور جدی دارد، به فهرست تحریمی اضافه شود، حتی اگر رسماً به اندازه مورد نظر ما سهامِ آن شرکت و بنگاه اقتصادی در اختیار سپاه نباشد».
* برخی نهادها و شرکت‌های ایرانی که پیشتر هم به دلایل هسته‌ای و هم غیرهسته‌ای ممنوعیت شده بودند، پس از برجام رفع ممنوعیت شده‌اند. دولت ترامپ باید فهرستی از این نهادها و شرکت‌ها استخراج کند و به آنها اعلام خطر دهد هر گونه مشارکت در اقدامات مخرب غیرهسته‌ای منجر به بازگشت ممنوعیت علیه آنها خواهد شد. مهمترینِ اینها عبارت است از: بانک سپه یعنی حلقه وصل خریدهای نظامی ایران، بانک ملی که خدمات مالی به سپاه ارائه می‌دهد، ستاد اجرایی فرمان امام که در فساد مالی دست دارد و ایران ایر که همچنان بین پایگاه‌های نظامی سپاه و سوریه در تردد است. دولت ترامپ باید به شرکت‌ها و متحدان خارجی توضیح دهد که چرا این نهادها و شرکت‌های ایرانی مجدداً در فهرست تحریمی قرار گرفته‌اند و اینکه این اقدام «ذیل تعهدات و حقوق واشینگتن در برجام،‌ مندرج است» تا متهم به تخطی برجام نشود.
۳- به بازی‌بردن متحدان و شرکت‌های خارجی با هدف جلب پشتیبانی آنها از ممنوعیت ایران
اقدامی که در گذشته انجام شد: در سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی پیرامون سیاست‌های تحریمی بین واشینگتن و اتحادیه اروپا اختلاف افتاد و نهایتاً منجر به این شد که ایالات متحده قول داد شرکت‌های اروپایی در حوزه انرژی را که از ممنوعیت تبعیت نکنند، جریمه نکند. اما در دولت اوباما وزارت خارجه در تعاملات دوجانبه و چندجانبه در قالب سازمان ملل با متحدان خود رایزنی‌ها و همکاری‌هایی صورت داد که موجب بسترسازی برای اجماع در ممنوعیت ایران و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت شد.
اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات دولت جدید باید پیش از ممنوعیت سپاه،‌ متحدان بین‌المللیِ خود و بخش خصوصی را به بازی بگیرند.
* می‌توان به شرکت‌های خارجی در مورد نقش سپاه در اقتصاد ایران آموزش‌هایی را ارائه داد تا در زمان اعمال ممنوعیت، اختلاف نظرِ چندانی میان ایالات متحده و اروپا بروز نکند. باید آنها را قانع کرد که پرهیز از همکاری با سپاه در راستای منافع تجاری آنها است.
* اهرم‌هایی در نظر گرفته شود تا به شرکت‌های خارجی سودمند کند ناخواسته در معرض همکاری با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران قرار نگیرند.
* پروازهای ماهان به «اروپا، کشورهای حاشیه خلیج پارس و آسیا» ممنوع شود زیرا این شرکت علی‌رغم قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۲۲۳۱ همچنان به انتقال تسلیحات به حزب‌الله لبنان ادامه می‌دهد. اما علاوه بر این، هر شرکتی که بلیط ماهان را می‌فروشد، هر گونه خدماتی روی زمین برای این شرکت انجام می‌دهد (مثل تعمیرات یا حتی فرودگاه‌هایی که در ایران یا هر جای دیگر به پرواز ماهان اجازه فرود می‌دهند) و بانک‌هایی که در انتقال پول بلیط یا مانند آن برای ماهان مشارکت دارند، مورد ممنوعیت ثانویه قرار گیرند. ایران ایر نیز اگر در پشتیبانی از اسد یا انتقال تجهیزات نظامی یا هر گونه همکاری با سپاه و حزب‌الله نقش داشته باشد، باید همین رفتار با آن صورت گیرد. اینها فقط یک مثال از اقدامات ضروری است.

شمس آباد/d/2017/11/26/4/2120087.jpg" style="height:600px; width:450px"/>
آنی فیسکلر، کارشناس آیپک، گروه درشوویتز و بنیاد دفاع از دموکراسی

۴- شفاف‌بودن و رفع ابهام در مورد هدف از اِعمال ممنوعیت و هدف از رفع آن
اقدامی که در گذشته انجام شد: مقامات خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کردند هدف از ممنوعیت ایران،‌ نگه داشتن یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده و جهان» در برابر اقدامات غیرقانونی است. بعد از توافق هسته‌ای، کاخ سفید این‌گونه بیان می‌کرد که هدف از ممنوعیت‌ها صرفاً کشاندن ایران پای میز مذاکره بوده است،‌ بنابر این ممنوعیت‌ها را برداشت. این اختلاف در اظهارات موجب ابهام و در نتیجه بی‌میلی بانک‌های خارجی در بازگشت به ایران شد. آنها می‌شنیدند که بسیاری از مدیران ارشد ایالات متحده خواهان تداوم ممنوعیت‌ها تا زمان «تغییر رفتار دولت‌های سرکش»‌ بودند.
اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: دولت ترامپ باید هدف از ممنوعیت‌هایش علیه ایران را «مجددا به صورت شفاف بیان کند»:
* باید توجهات را به موارد تخطی برجام از سوی ایران معطوف کرد. دولت اوباما از این موارد به سادگی می‌گذشت اما دولت جدید باید نشان دهد آن را علنی کرده و تنبیه می‌کند.
* باید هر نهادی که در تخطی برجام دست داشته است، ممنوعیت شود.
* باید در صورت تخطی برجام، ممنوعیت‌های گذشته با استناد به بند ۳۷ برجام بازگردانده شود.
* همچنان تأکید شود که فعالیت‌های مستمر غیرقانونی ایران به نظام مالی بین‌المللی خدشه وارد نکند. ریسکِ آلوده‌شدن به اقدامات غیرقانونی کاملاً برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل درک و واقعی است و نسبت به آن حساس هستند. باید به صورت مستمر در مورد این تهدید به شرکت‌ها گوشزد شود.
اجتماع‌بندی
بخشی از بندهای پیشنهادیِ این کتاب تا به حال اجرا شده است، از جمله: تهدیدهای مکرر علیه برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران، تأکید بر ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ممنوعیت ثانویه بر هر گونه همکاری با این نهاد و قانونی کردن آن از سوی ترامپ و وزارت خرانه‌داری، تأکید بر موارد تخطی برجام از سوی ایران، مجاهدت کنگره برای بازگرداندن ممنوعیت‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله تدوین قانون برای تهیه فهرستی از افراد و نهادهای مشارکت‌کننده در اقدامات ایران در عراق و سوریه، به بازی‌بردن متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای آمریکا، و حتی آغاز سخت‌گیری بر بانک سپه و هواپیمایی ماهان و ایران ایر.
به نظر می‌رسد هیچ متنی بیش از این نمی‌تواند سیاست آینده دولت ترامپ را در ماه‌ها و سال‌های آتی علیه ایران پیش‌بینی کند. بازی از هم‌اکنون نیز آغاز شده و بار دیگر حربه گذشته به میان آمده است. این بار نیز قرار است تمامی حوزه‌های اقتصادی ایران تحت ممنوعیت قرار گیرد، اما با هدفی بزرگتر. ایران باید همه فعالیت‌های اقتصادی، نظامی، موشکی و سیاسی خود را در منطقه و جهان با منافع واشینگتن هماهنگ کند.
آیا این بار نیز ایران درگیر مسائل روزمره و سیاست‌بازی‌ها می‌شود و دست روی دست می‌گذارد تا ممنوعیت‌ها سر به فلک بکشد؟ آیا این بار نیز ایرانیان بخاطر ممنوعیت اکنون به واگذاری حقوق مسلم خود می‌شوند؟ آیا بالاخره دولت و مردم ایران در عمل به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد آنها توانایی رویارویی با اجماع چند کشور را ندارد و جز با شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی نمی‌توانند استقلال نظامی و سیاسی خود را نگه داشتن کنند؟ زمان، همه چیز را روشن خواهد کرد.
منبع:مشرق

 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - عبدالله متولیان: زنده باد اخلاق

این خبر را به اشتراک بگذارید :