به گزارش خبرنگار پارلمانی شمس آباد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه (۳۰ بهمن ماه ۹۶) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، تبصره ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب بند (الف) این تبصره، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : پیروزی بر داعش نتیجه اتحاد مسلمانان بود/ شیعه و سنی نباید به مقدسات هم توهین کنند

همچنین بند (ب) تبصره ۸ عنوان می کند به‌منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف
۲۲-۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌گردد.

بند (ج) تبصره فوق ذکر می کند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان‌ده و کم‌بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) را که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود، تهاتر و تسویه نماید.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : حماسه ۹ دی نظام و انقلاب را برای سالیان متمادی بیمه کرد

بر اساس بند (ه‍) این تبصره، در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

بند الحاقی۱- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت‌شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - فرمان ارزی جهانگیری به بانک‌ها

آیین‌نامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات بوسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

طبق بندالحاقی۲ بند (هـ)، به منظور تأمین استاندارد و ایمنی پرواز و رفع مخاطرات ناشی از عدم وجود ظرفیت لازم برای پذیرش پروازها در فرودگاههای مشترک (نظامی و کشوری) با اولویت رفع محدودیت ظرفیت پذیرش هواپیما در فرودگاههای بین‌المللی مهرآباد و شهید بهشتی اصفهان از طریق تملک عرصه در اختیار بخش نظامی، آن قسمت از درآمد شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خرید املاک از نیروهای مسلح اختصاص داده می‌شود به‌عنوان هزینه پذیرفته‌شده تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :