به گزارش گروه دفاتر خارجی شمس آباد، ادامه جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار و مشروح آنچه در آن گذشت به این شرح است :

دعوت رئیس دادگاه از تیم وکلای مدافع متهمان 

 دفاعیه وکیل خانم داو آنگ سان سوچی 

ریاست محترم دادگاه ۱ -ضمن احترام به ریاست محترم دادگاه ،قضات عالی رتبه موجود وکلای مدافع متهمین بدوا حق اعتراض خود به صالحیت و قابلیت پذیرش موضوع را برای خود محفوظ می‌دارند. ۲ -موکلین ما قویا تمام ادعاهای مطرح شده علیه آنها را رد کرده و از محضر دادگاه تقاضا داریم بی اساس بودن آنها را اعلام کند. ۳ -همانطور که دادستان محترم در کیفرخواست اشاره کردند، خانم سوچی از سال ۲۰۱۶  به طور رسمی وارد عرصه اجرایی و هدایت کشور میانمار شده‌اند، پس سخن از وقایع پیش از این تاریخ بی اساس می‌نماید. همانطور که مستحضرید قانون اساسی فعلی دولت میانمار در سال ۲۰۰۸  بوسیله نظامیان تدوین شد و طبق آن یک چهارم کرسی‌های پارلمان در اختیار نمایندگان نظامی است و مطابق قانون اساسی وزارتخانه‌های کلیدی چون وزارت دفاع و وزارت کشور در اختیار ارتش است در نتیجه خانم سوچی نه فرمانده نظامی هستند و نه کنترل و اختیاری بر نیروهای نظامی داشته‌اند. ۴ -دادستان محترم دلیل و مدرکی دال بر مشاوره از جانب خانم سوچی در مورد فرمان ، دعوت ، تحریک و تشویق بر انجام جرایم ادعایی در کیفرخواست ارائه نکرده‌‌اند. چگونه ممکن است دادستان این اتهامات را علیه خانم سوچی بیان کرده‌اند در حالی هیچ گونه دلایل محکمه پسندی را ارائه نکرده‌اند.براساس ماده ۶۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اصل بر برائت بوده و تا زمانی که دادستان مدارک و دلایل مستحکم و قانع کننده‌ای را در خصوص اتهامات ارائه ندهند،تمام اتهامات بی پایه خواهند بود. این در حالی است که دلایلی متقن مبنی بر محکومیت جرایم ادعا شده و انزجار ایشان از اعمال مذکور وجود دارند که بی اساسی اتهامات وارده از جانب دادستان محترم را روشن می‌کند. ایشان در بسیاری از سخنرانی‌ها،کنفرانس‌های خبری به این مهم اذعان داشته‌اند . به طور مثال در سخنرانی ایشان در تاریخ سپتامبر۲۰۱۷  که به طور اختصاصی درباره دادگاه مردمی میانمار  مسلمانان ایالت راخین صحبت کرده‌اند ، هر نوع خشونتی را منع و محکوم کرده و از عاملان هر نوع خشونت و جنایتی در خاک میانمار بیزاری می‌جوید.حال با وجود دلایل موجود چگونه می‌توان ایشان را به دست برطرف در چنین جنایاتی محکوم کرد؟. در مورد سکوت خانم سوچی نیز باید گفت که ما دلایل کافی ارائه کردیم که خانم سوچی نه سکوت بلکه موضع‌گیری‌های لازم را اتخاذ کرده‌اند توجه داگاه را به پرونده لوبانگا که ایشان در قبال سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال سکوت کرده بود و سپس مجرم شناخته شد جلب می‌کنم.

در این قضیه برای دیوان محرز شد که ایشان قدرت توقف ارتکاب این جرم را داشتند و با سکوتشان ارتکاب جرم را میسر و بدرد خوردن کرده بود، اما این مطلب هرگز در مورد خانم سوچی صادق نیست . در ژانویۀ ۲۰۱۸ سخنگوی خانم سوچی، آقای ژاوتای اعلام  می‌کند که دولت کنترل لازم را بر ارتش ندارد و هم چنین از ارتش می‌خواهد که متعهد به قانون و تعهدات بین المللی میانمار باشد و از دایره قانون خارج نشود. پس در واقع دولت فقدان کنترل کافی را بر ارتش علنا بیان کرده و هم چنین از آن نهاد درخواست می‌کند که ملتزم به قانون باشد که اگر در غیر این صورت بود دولت نه درخواست بلکه به ارتش دستور می‌داد. کوتاه سخن آنکه خانم سوچی هر نوع خشونتی را هم از طرف دولت و هم از جانب شورشیان و گروه‌های غیر نظامی درگیر محکوم می‌کند.شایان ذکر است عدم کنترل و نفوذ ایشان در ارتش سبب بری شدن ایشان در قبال جرایم ادعایی بوسیله سربازان ارتش است. ۱ -دادستان محترم در کیفرخواست خود هیچ گونه اشاره‌ای به مرتکبین جرایم ادعایی نداشته و همین مجهول بودن مرتکبین کل اتهامات دادستان را بی اساس جلوه می‌دهد.موکلین ما ارتکاب جرایم ادعایی بوسیله نیروهای ارتش را قویا رد می‌‌کنند. ۲-در خصوص اتهام نسل زدایی ، دادستان محترم بدون ارائه مدارک و مستندات تنها به ذکر اتهام پرداخته‌اند و تنها به ترک فعل خانم سوچی به عنوان عنصر مادی و معنوی این جنایت استناد جسته‌اند.در صورتی هیچ مستندی در خصوص ارکان عنصر معنوی نسل زدایی یعنی قصد فعل، قصد نتیجه و انگیزه ارائه نکرده‌اند.ضمن اینکه مرتکبین جرایم ادعایی مشخص نشده‌اند.همانطور که مستحضر هستید جنگ داخلی در میانمار بین گروه‌های غیر نظامی مدت‌های مدیدی در جریان است و جنایات متعددی بوسیله گروه‌های غیر نظامی درگیر علیه یکدیگر و مردم غیر نظامی ارتکاب یافته است. ۲ -در خصوص جنایت علیه بشریت و مصادیق ادعا شده بوسیله دادستان محترم ، توجه دادگاه را به ماده ۲ اساسنامه رم جلب می‌کنم .

در این ماده دو عامل Widespreadو Organized جزو عناصر و مولفه‌های ارتکاب جنایت است . دادستان محترم هیچ گونه مستنداتی مبتنی بر گستردگی و نظام مند بودن حملات ادعایی صرف نظر از اینکه مشخص نیست از جانب چه کسانی حملات صورت گرفته و مدارکی نیز که نشان دهند مرتکبین چه کسانی هستند ، ارائه نداده‌اند. اثبات گستردگی و نظام‌مند بودن حملات ادعا شده بر عهده دادستان محترم است. ۲ -در خصوص جنایت ادعایی پاکسازی قومی به استحضار دادگاه می‌رساند که مسلمانان روهینگیا جزو ۱۳۵ قوم مورد شناسایی قرار گرفته دولت میانمار نیستند و اختلافات موجود میان مسلمانان و بودائیان ریشه و تاریخی بس قدیمی دارد. شایان ذکر است که این جابجایی‌ها از مدت‌ها قبل به دلیل وجود جنگ‌های داخلی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای بودائیان نیز وجود داشته است و تعداد کثیری از بودائیان به کشورهای دیگر از جمله تایلند مهاجرت کرده‌اند، البته برخی نیز هم اکنون در کمپ‌های بودائیان حضور دارند.پس مهاجرت تنها مختص به مسلمانان نبوده و نیست.ضمن اینکه خانم سوچی بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از بازگشت مهاجران مسلمان استقبال و  اعلام کرده از بازگشت آنها استقبال می‌کند .شایان ذکر است در سال ۲۰۱۷  خانم سوچی موافقتنامه‌ای با وزیر امور خارجه بنگلادش در خصوص بازگشت مسلمانان به روهینیگا و ایجاد تسهیلات مناسب برای آنها امضا کرد . ۹ -با عنایت به کیفرخواست دادستان محترم ، ایشان هیچ گونه مدارکی مبنی بر قابلیت انتساب جرایم ادعایی به خانم سوچی ارائه نکرده‌اند و هیچ گونه انتساب قانونی و ثابت شده‌ای میان خانم سوچی و جرایم ادعایی وجود ندارد. 

در ادامه اعضای هیئت منصفه با طرح سئوالاتی،‌وکیل مدافع متهم را به چالش کشیدند و وکیل متهم هم بار دیگر به دفاع از موکل خود پرداخت.

دکتر کارلو کور بوچی(دکترای حقوق از دانشگاه لاساپینزای رم و وکیل برجسته ایتالیایی) خطاب به وکیل متهم : آیا می‌توانید مدرکی ارائه کنید که خانم سوچی به عنوان مشاور  دولت میانمار، اختیار و قدرتی نداشته و تمام قدرت در دست ارتش بوده است؟

وکیل متهم : هدایت مرزها و دفاع و کشور در اختیار ارتش  است،‌یک چهارم پارلمان در اختیار ارتش است و این نشان دهنده قدرت نظامیان در میانمار است و خانم سوچی بارها گفته که کنترل کافی بر مسائل ندارد…

دکتر خیاطیان از اعضای هیئت منصفه خطاب به وکیل متهم : خانم سوچی شرایطی را داشته است که چنان قدرتی پیدا کند که به طور غیرمستقیم رهبر میانمار باشد، آیا با توجه به قدرتی که قانون اساسی به وی داده و با توجه به اینکه مشورت‌هایی برای عملیات ارتش ارائه کرده، آیا برای منع این اقدامات هم قدرتی داشته است؟

وکیل متهم بار دیگر مدعی شد که سوچی اختیار و قدرتی نداشته است.

دکتر احسن‌خان استاد دانشگاه داکا در بنگلادش : از سال ۱۹۷۸ یعنی حدود ۴۰ سال است که اقدامات جنایتکارانه علیه مردم روهینگیا ادامه دارد، در حالی که ۹۸ درصد جمعیت راخین مسلمان بوده‌اند، در گزارش سازمان ملل به پاکسازی قومیتی اشاره شده و این مسئله دلیلی بر این است که جنایات در حال رخ داده است.

وکیل متهم مدعی حملات به پایگاه‌های ارتش شد.

دکتر حبیب‌زاده عضو هیئت منصفه دادگاه : سازمان ملل رسما پاکسازی قومی در میانمار را پذیرفته است.

همچنین وکیل مدافع متهم اصلی دیگر یعنی هلینگ فرمانده ارتش میانمار در دفاع از وی و رد اتهامات وارده به وی صحبت کرد.

متن دفاعیه وکیل مدافع فرمانده ارتش میانمار

ریاست محترم دادگاه

۱- ضمن احترام به ریاست محترم دادگاه ،قضات عالی رتبه موجود وکلای مدافع متهمین بدوا حق اعتراض خود به صالحیت و قابلیت پذیرش موضوع را برای خود محفوظ می‌دارند.۲ -موکلین ما قویا تمام ادعاهای مطرح شده علیه آنها را رد کرده و از محضر دادگاه تقاضا داریم بی اساس بودن آنها را اعلام کند.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : بولتون حامی ایجاد جنگ داخلی در ایران است

۳ -اتهاماتی را که دادستان محترم علیه فرماندۀ کل ارتش جناب آقای مینگ آنگ هلینگ مطرح کردند، کاملا  بی اساس است . موردی که در این جا جلب نظر می‌کند این است که این جرایم را چه کسانی مرتکب شده‌اند. دادستان مشخص نکرده چه کسی اتهامات مذکور در کیفرخواست را انجام داده است در واقع مرتکبین جرایم ادعایی مشخص نشده و هویت شان مجهول است و دادستان در این زمینه مدرکی را ارائه نکرده‌اند مبنی بر اینکه بودائیان یا دیگر گروه‌های مسلح غیر نظامی در میانمار مرتکب جرایم ادعا شده بوسیله دادستان محترم هستند. و بدون مدارک و مستندات هر ادعایی به بن بست می‌رسد و کیفر خواست نیز در این زمینه تهی است.شایان ذکر است که مسلمانان و بوداییان از دیرزمان مشکلات متعددی با هم داشته‌اند که نمود آنها را می‌توان در درگیری‌ها و نزاع‌های خونین و طولانی آنها در طول سالیان گذشته و حال نیز شاهد بود. ما بر این باور هستیم که بسیاری از درگیری‌های صورت برطرف بین مسلمانان و ارتش میانمار نبوده ، بلکه بین مسلمانان و بوداییان بوده است و هم اکنون نیز یک گروه شبه نظامی بودایی در راخین در حال جنگ با مسلمانان است .

۴ -در چند سال اخیر بود که ارتش میانمار تنها به دلیل نگه داشتن امنیت کشور و جان مردم مجبور به مداخله شده و بدون شک دلیل آن هم حملات شورشیان مسلمانان بود که در ماه‌های ۷ و ۸ سال ۲۰۱۷ گروه تروریستی و شبه نظامی آرسا حدود ۳۰  تاخت را علیه ۳۰ پایگاه پلیس و منطقه نظامی ارتش میانمار انجام دادند. به ویژه در تاریخ ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۷  به یک پایگاه نظامی حملۀ سنگینی شد که در نتیجۀ این تاخت ۱۰ افسر پلیس و یک سرباز و یک نفر از ماموران مهاجرتی کشته شدند و از طرف شورشیان نیز ۵۹ نفر به هلاکت رسیدند که به نقل از نظامیان باقی مانده مهاجمان حدود دویست نفر بوده‌اند، یا در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ در اثر حملۀ شورشیان مسلمان به یک پایگاه نظامی دیگر ۹ نفر از نظامیان جان خود را از دست داده و چهار نفر نیز زخمی می‌شوند. هم چنین طبق اظهارات عطاالله  فرمانده گروهک تروریستی آرسا صدها نفر از مسلمانان به این گروه ملحق شده‌اند. فی الواقع ما در این جا با یک گروه تروریستی به شدت در حال گسترش روبرو هستیم که بدون شک حملات  گسترده‌ای علیه ارتش، کشور و مردم میانمار در جریان است. نا گفته نماند که این شورشیان بوسیله برخی گروه‌های شبه نظامی مسلمان تندرو مسلح و تامین مالی می‌شوند.

دادستان محترم در متن کیفرخواست اتهام جنایت علیه بشریت را مطرح کرده است که مطابق ماده ۷ اساسنامه رم در خصوص جنایت علیه بشریت و مصادیق ادعا شده بوسیله دادستان محترم، توجه دادگاه را به ماده ۷ اساسنامه رم جلب می‌کنم. در این ماده دو عامل Widespreadو Organized جزو عناصر و مولفه‌های ارتکاب جنایت هستند. دادستان محترم هیچ گونه مستنداتی مبتنی بر گستردگی و نظام‌مند بودن حملات ادعایی صرف نظر از اینکه مشخص نیست از جانب چه کسانی حملات صورت گرفته و مدارکی نیز که نشان دهند مرتکبین چه کسانی هستند ، ارائه نکرده‌‌اند. اثبات گستردگی و نظامند بودن حملات ادعا شده بر عهده دادستان محترم است. دادستان محترم گسترده بودن و سیستماتیک بودن حملۀ ارتش را ادعا می‌کند که با وضوح گفته شد حملات آرسا که در یک روز ۳۰ تاخت را علیه ارتش به جریان می‌اندازد، گسترده و سیستماتیک است و ارتش اقداماتش را صرفا در راستای مقابله با آرسا انجام می‌دهد نه حملات سیستماتیک علیه یک گروه مشخص و بدون دلیل. دادستان محترم صرف نظر از عدم اثبات وقوع حملات بوسیله ارتش مدارک و مستنداتی مبنی بر سیستماتیک بودن و گسترده بودن طبق ماده ۷ اساسنامه رم بیان نداشته‌اند. ،پس اتهام سیستماتیک بودن حملۀ ارتش برای قرار دادن این وضعیت در تطابق با ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محلی از اعراب ندارد و اما در مورد گسترده بودن این منطقی است که یک حملۀ گسترده را باید با اقداماتی در همان اندازه جواب داد و همچنین آیا گسترده بودن در این جا برای کشتار مردم است؟

البته که این اقدامات گسترده بوده است، برای دفع شر تروریست‌ها که ارتش مجبور بوده به دنبال آنها رفته و آنان را دستگیر و در صورت مقاومت از بین ببرد و هم چنین خانه و پایگاه‌های آنان را از بین ببرد. در خصوص ادعای اتهام نسل زدایی،بر اساس ماده ۲ اساسنامه در مورد نسل کشی، بزهدیدگان باید یک قوم،ملت و یا گروه مذهبی باشند در حالی که این افراد جزو هیچ کدام از ۱۳۵ اقوام شناخته شدۀ میانمار نیستند. لازم به ذکر است با وجود اینکه مدارک و اسنادی بر وجود رابطۀ سببیت میان متهم پرونده یعنی فرمانده ارتش و اقداماتی که به ارتش نسبت داده شده است، بر فرض محال وجود ندارد. اما با این وجود رابطۀ سببیت باید ثابت شود که آیا دادستان محترم آیین نامه‌ای، دستوری و یا سخنرانی ای در خصوص تحریک و ترغیب از جانب فرمانده برای ارتکاب جرایم ادعاییکه موکل ما قویا آنها را رد می‌کند ارائه کرده اند؟ درخصوص اتهام نسل زدایی، دادستان محترم بدون ارائه مدارک و مستندات تنها به ذکر اتهام پرداخته‌اند ضمن اینکه مرتکبین جرایم ادعایی مشخص نشده‌اند.همانطور که مستحضر هستید جنگ داخلی در میانمار بین گروه‌های غیر نظامی مدت‌های مدیدی در جریان است و جنایات متعددی بوسیله گروه‌های غیر نظامی درگیرعلیه یکدیگر و مردم غیر نظامی ارتکاب یافته است. حال اگر نگاهی علاوه بر کشتارهای انجام شده بوسیله شبه نظامیان آرسا به کارنامۀ این گروه تروریستی در قبال دیگر مردم داشته باشیم، طی مصاحبه‌هایی که با برخی بودائیان منطقه انجام شده آنها اظهار داشتند که شورشیان مسلمان معابدمان را تخریب کرده و به خانه‌هایمان تاخت می‌کردند و ارتش را به خاطر برخورد با این شورشیان تحسین کردند. این مورد نه فقط در مورد بودائیان بلکه در مورد مسلمانان هم صدق می‌کند که در مصاحبۀ یکی از خبرگزاری های خارجی بودائیان اظهار داشتند که آرسا نه تنها خانۀ آنها بلکه خانه مسلمانان را نیز آتش زده است چون آرسا حتی مسلمانانی را که با آنها هم عقیده نیستند نیز دشمن پنداشته و به آزار و اذیت آنان اقدام کرده است چرا که نظرات و عقاید مسلمانان در بسیاری موارد با یکدیگر متفاوت است.

علاوه بر این در تمام قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت به ارتکاب این جرایم ادعایی بوسیله ارتش اشاره‌ای نشده است. در خصوص جنایت ادعایی پاکسازی قومی به استحضار دادگاه می‌رساند که مسلمانان روهینگیا جزو ۱۳۵ قوم مورد شناسایی قرار گرفته دولت میانمار نیستند و اختلافات  موجود میان مسلمانان و بودائیان ریشه و تاریخی بس قدیمی دارد. شایان ذکر است که این جابجایی‌ها از مدت‌ها قبل به دلیل وجود جنگ‌های داخلی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای بودائیان نیز وجود داشته است و تعداد کثیری از بودائیان به کشورهای دیگر از جمله تایلند مهاجرت کرده‌اند و البته برخی نیز هم اکنون در کمپ‌های بودائیان حضور دارند.پس مهاجرت تنها مختص به مسلمانان نبوده و نیست.جا دارد توجه دادگاه را به منازعات مسلحانه سوریه و کوچ میلیون‌ها سوری از این کشور به کشورهای مختلف جلب کنم که آیا مهاجرت مردم سوریه به منظور نگه داشتن جان خود و خانواده پاکسازی قومی محسوب می‌شود؟دادستان محترم به ماده ۲۸ اساسنامه رم استناد کرده‌اند. اولا دادستان بایستی کنترل کافی و موثر فرمانده را بر سربازان ارتش بر فرض ارتکاب جرایم ادعایی اثبات کند.ثانیا عدم انجام اقدامات ضروری و معقول بوسیله فرمانده را نیز با مستندات اثبات کنند. توجه دادگاه را به برخی اقدامات فرماندهان ارتش در خصوص محاکمه و مجازات برخی جرایم سربازان جلب می‌کنم : چند سرباز ارتش که ۱۰ نفر از شورشیان را در طی منازعه به اسارت گرفته بودند و اعدام کرده بودند. فرمانده ارتش اعلام کرد که با این سربازان به شکل قانونی برخورد شود. -در جولای ۲۰۱۶ یکی از فرماندهان ارشد ارتش اعلام  کرد که سربازانی را که پنج روستایی را در حین بازجویی کشته‌اند به پنج سال حبس با کار سخت محکوم کرده است.  بنابراین چنین اقداماتی بیانگر عدم تمایل و محکوم کردن جنایات ادعایی بوسیله فرماده ارتش است .شایان ذکر است در تمام تصاویر و فیلم های ارائه شده بوسیله شهود و دفتر دادستان هیچ اثری از سربازان ارتش مشاهده نمی‌شود.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : شکستی دیگر در برابر اقتدار ایران؛ آیا رسوایی‌های دیگری در انتظار دولت آمریکاست؟ - اخبار شمس آباد

شهود وارد می‌شوند

دادستان پس از اظهارنظر درباره اظهارات وکیل متهم گفت وکیل متهم باید خلاف اتهامات وارده را ثابت کند، وی در ادامه از شهود خواست در جایگاه قرار گیرند که اولین شاهد به نام «امجد حسین» از کشور بنگلادش بود .

امجد حسین شاهد اول بیان اینکه در شهری در بنگلادش و نزدیک مرز میانمار زندگی می‌کند، خود شاهد آواره شدن مردم روهینگیا و شلیک گلوله از سوی نیروهای  ارتش به سوی آوارگان به سبب نزدیک بودن به منطقه مرزی بوده است، وی همچنین به ارائه شواهدی از مصایب آوارگان پرداخت و اعلام کرد فیلم‌ها و مصاحبه‌ها و عکس‌هایی درباره کسانی که نیروهای ارتش میانمار به سوی آنها شلیک کرده‌اند، در  اختیار دارد.

وکیل مدافع متهم خطاب به شاهد : آیا شما مطمئن هستید که این جنایات را ارتش میانمار مرتکب شده است؟

شاهد : بله، با قربانیان و آوارگانی که در این زمینه صحبت کرده‌ام، آنها تاکید کرده‌اند که ارتش این جنایات را مرتکب شده است.

رئیس دادگاه خطاب به شاهد : شما مسلمان هستید؟

شاهد : بله 

رئیس دادگاه : تحت تاثیر رسانه‌ها قرار نگرفته‌اید؟

شاهد : خیر 

وکیل مدافع متهم در رد اتهامات وارده گفت شواهدی که ارتکاب جنایت علیه روهینگیا را ثابت کند،‌وجود ندارد.

دادستان خطاب به وکیل متهم : دولت میانمار مانع ورود خبرنگاران خارجی شده است، عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد در مناطقی که بودایی‌ها بوده‌‌اند، همه چیز سالم بوده اما در قسمتی که مسلمانان بوده‌اند، به طور کلی همه چیز سوخته بوده است.

نمایش فیلم مصاحبه با یکی از قربانیان روهینگیا،‌در این فیلم این آواره تاکید می‌کند که مورد تعرض جنسی نیروهای ارتش میانمار قرار گرفته است.

شاهد : عکس‌هایی نشان می‌دهم که ثابت می‌کند جنایات علیه روهینگیا رخ داده من خود صدای گلوله را که  نظامیان میانماری شلیک می‌کردند، در نقطه مرزی شنیدم…

دکتر کوربوچی از کشور ایتالیا خطاب به شاهد : آیا شما شاهد عینی بودید؟

شاهد : حادثه ۲۵ آگوست رخ داد، من به مرز بنگلادش و میانمار رفتم، صدای گلوله شنیدم، آتش زدن خانه‌های روهینگیایی‌ها را هم از نقطه مرزی مشاهده کردم، این عکس‌ها گویای این مسئله است

وکیل مدافع متهم در پاسخ به اظهارات شاهد : این عکس‌ها مربوط به منازعات داخلی است.

دادستان : وکیل متهم می‌گوید در میانمار منازعات داخلی وجود دارد و ارتش مداخله می‌کند، آیا ارتش مداخله می‌کند که یک قومی را از بین ببرد در حالی که وظیفه ارتش برقراری امنیت و نگه داشتن جان همه ملت است.

وکیل متهم مجددا مواردی را که در دفاعیه خود مطرح کرده بود، تکرار کرد.

در ادامه فیلمی از قربانیان روهینگیا پخش می‌شود که یک زن مسلمان در حالی که اشک از چشمانش جاری است، از تعرض جنسی نیروهای ارتش میانمار سخن می‌گوید، خبرنگار در این فیلم با قربانیان تجاوز جنسی گفت‌وگو می‌کند تا جزئیات را از زبان قربانیان بشنود.

دادستان در پی پخش این فیلم تاکید می‌کند ما فقط خواهان اجرای عدالت و پشتیبانی از قربانیان در برابر اقدامات غیرانسانی دولت میانمار هستیم.

اظهارات نماینده سَمَن حامی حقوق زنان :  

جنایات علیه زنان و بی‌توجهی مقامات در عدم پیشگیری از این جنایات، ما را بر این داشت تا صدای زنان روهینگیا را که در معرض شکنجه و تعرض قرار گرفتند، از طریق این دادگاه به اطلاع همه برسانیم. در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷، حملات سنگین ارتش میانمار به مردم روهینگیا و کشتار، تجاوز جنسی، سوزانده شدن منازل به حدی رسید که بیش از ۶۰۰ هزار نفر را وادار به ترک شهر و دیار خود کرد، متجاوزین از نیروهای امنیتی و ارتش میانمار در ۳۰ آگوست ۲۰۱۷ در ادامه اقدامات پاکسازی نژادی و قومی خود یک روستا را هدف قرار دادند و تمام خانه‌ها را سوزاندند، زنان را به گلوله بستند، عده‌ای در رودخانه غرق شدند و زنان باقی‌مانده مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و مردان را هم اعدام کردند و صدها نفر در این فاجعه قتل‌عام شدند.

در ادامه سخنان نماینده سمن زنان، فیلمی به نمایش درآمد که در این فیلم تکان‌دهنده گوشه‌ای از رنج و مصایب آوارگان به نمایش درآمد، از جمله صحنه‌های رقت‌آور این فیلم اجساد کودکانی بود که در رودخانه غرق شده و بیرون آورده شده بود.

نماینده سمن زنان پس از پخش این فیلم تاکید کرد ما خواهان اتخاذ اقدامات موثر برای پایان دادن به این جنایات و پیشگیری از آن در آینده هستیم.

پس از پایان این سخنان،‌وکیل مدافع سوچی یکی از متهمان خواستار سئوال از وی شد که رئیس دادگاه سئوال وی را وارد ندانست و در ادامه دادستان تاکید کرد مرتکبین جنایات، جنایات را انکار می‌کنند که این سخن با واکنش وکیل مدافع متهم روبرو شد.

شاهد ۲ 

روح الله رضوی عضو شورای مرکزی اتحادیه بین‌المللی امت واحده(به عنوان یکی از شهود) با اشاره به سعی‌های این نهاد برای اجتماع کردن معاونت‌های مردمی و ارسال آن برای آوارگان روهینگیا از انجام مصاحبه‌هایی با آنها در کمپ بنگلادش خبر داد و صحبت‌های خود را در حالی که فیلم مستندی از وی درباره آوارگان روهینگیا پخش می‌شد، ادامه دارد و گفت ما همچنین یک مدرسه در کمپ آوارگان ایجاد کردیم که ۱۰۰ کودک در آن درس می‌خوانند. شواهد من از وضعیت کمپ آوارگان تکان‌دهنده بود. در یکی از مصاحبه‌هایم، جوانی از چگونگی تاخت نیروهای ارتش و تیراندازی بی‌هدف آنها به سمت مردم حرف می‌زد. این جوان از کشته شدن یک جوان دیگر به ضرب گلوله درمقابل چشمان خود حرف زد.

 

روایت‌های مختلف آوارگان روهینگیا در این فیلم از جنایات هولناک ارتش میانمار پخش شد،‌از جمله یکی از این قربانیان، دو پایش را بر اثر انفجار مین کارگذاشته شده از سوی ارتش میانمار از دست داده بود. 

رضوی گفت : فیلم‌های متعددی در اختیار داشتیم، هر چند امکان حضور مستقیم در ایالت راخین به خاطر ممانعت دولت میانمار وجود نداشت، ولی حجم عظیم آوارگان و روایت‌های مکرر قربانیان در کمپ آوارگان، وقوع این جنایات را اثبات می‌کند.

در ادامه یکی از اعضای هیئت رئیسه از شاهد پرسید آیا شما بودایی‌ها را هم در کمپ آوارگان مشاهده کردید؟  

رضوی پاسخ داد : خیر 

رضوی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم تاکید کرد طبعا یک کودک ۱۳ ساله نمی‌تواند جزو شورشیان باشد که مقامات مدعی هستند،‌من تاکید می‌کنم ادله و مدارک نشان می‌‌دهد که اقدامات علیه روهینگیا بوسیله ارتش میانمار صورت گرفت، چگونه ممکن است که دولت میانمار ۱۳۵ نژاد و قومیت را بپذیرد، اما یک نژاد(روهینگیا) را نمی‌تواند بپذیرد.

وکیل متهم بار دیگر نقش ارتش میانمار در وقوع جنایات را انکار کرد.

دادستان در واکنش به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت : بنا به  دلایل امنیتی و محدودیت‌های سختی که در میانمار وجود دارد، دادستانی نمی‌تواند تیم حقیقت یاب را به میانمار اعزام کند، بنابراین از منابعی که معتبر هستند مانند سازمان ملل و گزارشگران بین‌المللی از جمله پزشکان بدون مرز  درباره این مسئله اتفاق نظر دارند که زیردستان ژنرال هلینگ رخ داده است.

یک عضو هیئت رئیسه از دادستان پرسید که آیا ماخذی برای ضبط این مطالب و شواهد وجود دارد؟

دادستان در پاسخ گفت : عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد سوزانده شدن روستاهای روهینگیا را منتشر کرد.

در ادامه وکیل مدافع متهم بار دیگر به گزارش کوفی عنان استناد کرد،‌اما دادستان بر جانبدارانه و  توصیه‌پذیر بودن آن تاکید کرد و گفت خانم سوچی پذیرش هر شخصیت‌ بین‌المللی را مشروط به این کرده بود که هرگز نامی از روهینگیا در گزارش خود نیاورند.

یک عضو هیئت رئیسه هم از دادستان پرسید آیا می‌توان خانم سوچی را به نسل‌زدایی متهم کرد؟

دادستان : روهینگیا را یک گروه قومی تلقی می‌کنیم، ارکان مادی و روانی نسل‌زدایی وجود دارد، نسل زدایی رخ داده است و جرم خانم سوچی به موجب ماده ۲۵ بند اساسنامه رم مبنی بر معاونت متهم در ارتکاب جنایت ژنوسید(نسل‌زدایی) مطابق ماده ۶ اساسنامه از طریق ترغیب، تشویق، بدرد خوردن به ارتکاب اعمال ذیل احراز می‌شود.دست‌کم ۶۷۰۰ نفر کشته شده‌اند، چطور خانه‌های روهینگیا سوزانده می‌شود و خانه‌های غیرروهینگیا سالم می‌ماند، آیا سوزاندن روستاها و ویران کردن خانه‌ها جنایت نیست؟….

دکتر کوربوچی از ایتالیا به عنوان عضو هیئت رئیسه سئوال کرد آیا مسلمانان میانمار همگی از قومیت روهینگیا هستند؟  دادستان در پاسخ گفت : اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم.

اظهارات نماینده سازمان مردم نهاد کودکان 

در  ادامه نماینده سازمان مردم نهاد کودکان در پشتیبانی از حقوق کودکان روهینگیا گفت : عطف به اظهارات دادستان و اظهارات شهود،‌نگرانی خود را از تخلف گسترده حقوق کودکان و وضعیت آنها ابراز می‌کنیم،‌نمی‌توانیم انفعال دولت میانمار در مقابله با ناقضان حقوق کودکان را نادیده بگیریم، آمار از قتل ۷۵۰ کودک روهینگیا حکایت می‌کند که می‌تواند در چارچوب پاکسازی قومی تلقی شود.همچنین باید به آمار بالای فوت کودکان و سوء‌تغذیه و بیماری اشاره کرد به طوری که ۵۸ درصد کل آوارگان روهینگیا کودک و ۲۰ درصد دچار سوء‌ تغذیه هستند. تخلف حقوق کودکان با وجود خروج از میانمار پایان نیافته و در سایه سکوت مجامع جهانی شرایط تخلف حقوق کودکان بغرنج‌تر می‌شود.  سازمان مردم نهاد امید کودکان خواستار مجازات و محکومیت عاملان  ارتکاب جنایات علیه کودکان و پایان تخلف حقوق آنهاست.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - پیام غدیر این است که دین، متولی و مفسر و مجری دارد

یکی از دستیاران دادستان به کشته شدن ۶۷۰۰ نفر از مردم روهینگیا و آواره شدن ۴۳۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت دولت میانمار اقدام به نظامی‌‌سازی ایالت راخین و اسکان نظامیان پس از اخراج مردم کرده است.

دیگر دستیار دادستان هم گزارشی از آمار قربانیان اعلام کرد و گفت آمار قربانیان بر اساس آنچه سازمان ملل اعلام کرده در سال ۲۰۱۲، ۲۰۰ نفر کشته و ۲۶۵ هزار نفر آواره، سال ۲۰۱۶، هزار کشته و ۸۹ هزار آواره، سال ۲۰۱۷، ۶۷۰۰ کشته و ۴۳۰ هزار آواره بوده است، بر اساس آمار پزشکان بدون مرز، علت مرگ ۶۹ درصد از قربانیان، شلیک گلوله، ۹ درصد بر اثر سوزانده شدن و ۵ درصد بر اثر ضرب و شتم و شکنجه بوده است. درباره کشته شدن کودکان هم آمار به این اشاره می‌کند که ۵۹ درصد بر اثر شلیک گلوله، ۱۵ درصد بر اثر سوزانده شدن و ۷ درصد بر اثر ضرب و شتم و شکنجه و دو درصد بر  اثر انفجار مین و بقیه بر اثر عوامل دیگر جان باخته‌اند. سازمان پزشکان بدون مرز تاکید کرده است که افراد کشته شده،‌غیرنظامی بوده و در حال فرار هدف گلوله قرار گرفته‌اند. و گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارتش میانمار این جنایات را مرتکب شده و نیروهای ارتش میانمار به قصد کشتن مردم، آنها را از پشت سر هدف قرار می‌داده است و بسیاری از روستاها را به آتش کشیده‌اند و روستاها دیگر قابل سکونت نیست. بر اساس مصاحبه‌های انجام شده، مردان با شلیک گلوله کشته شده‌اند و زنان و کودکان مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند. 

دادستان در سخنان پایانی خود با اشاره به اینکه یک گروه قومی کشته می‌شوند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اما شورای امنیت و دیگر نهادهای جهانی سکوت می‌کنند، خواستار پشتیبانی از مردم بی‌دفاع روهینگیا و مجازات عاملان جنایات علیه آنها شد.

وکیل مدافع متهم هم در سخنان پایانی بار دیگر مدعی تبرئه خانم سوچی از اتهامات وارده شد که متن این دفاعیه به شرح زیر است .

دفاعیه پایانی وکیل مدافع متهم 

 ریاست محترم دادگاه

همه ما از اتفاقات دردناک میانمار و سابقه طولانی آن باخبر هستیم و نیز می‌دانیم که دولت جدید که خانم سوچی مشاور آن و وزیر امور خارجه آن است به تازگی اقدامات صلح طلبانه و مثبت خود را آغاز کرده است.انتظار حل و فصل اختلافات دیرینه در مدت زمان کوتاه بسیار بی جهت می‌نماید.اما اقدامات مثبت و صلح طلبانه خانم سوچی بسیار ملموس و محسوس است. جای تعجب دارد که دادستان محترم بدون مدارک و مستندات ، اتهاماتی چنین بزرگ را به کسی با چنین تاریخ و سابقۀ درخشان که یکی از مفاخرانسانی قرن موجود است به سادگی طرح کرده‌اند. خانم سوچی که در این اتهامات ادعایی، متهم به جرایم نسل کشی و جرایم علیه بشریت شده است خود بخش زیادی از عمر خود را در زندان‌ها و بازداشت‌های خانگی برای دفاع از آزادی و دموکراسی سپری کرده‌اند و نیز موفق به کسب جوایز بسیاری از جمله جایزۀ صلح نوبل هستند.

خانم سوچی در سخنرانی ۱۹ آگوست ۲۰۱۸  علاوه بر موارد قبلی، بیان می‌دارد که کشور میانمار حکومت مردمی ضعیف و تازه تاسیسی دارد و از یک دموکراسی نوپایی برخوردار است که به همین دلیل از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی می‌خواهد به ایشان و حکومت میانمار در راستای ایجاد یک دموکراسی ریشه‌دار یاری رسانند. هم چنین وزیر پناهندگان میانمار در یکی از آخرین اطلاعیه‌های خود از ایجاد تسهیلاتی برای بازگشت مسلمانان راخینی به کشور میانمار خبر داد که خود نشان از باطل بودن ادعای پاکسازی قومی است زیرا چگونه امکان دارد کشوری که در راستای برگشتن پناهندگان به کشور قدم بر می‌دارد به دنبال پاکسازی قومی بوده باشد. در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ پیشنهاد بازگشت و اسکان مسلمانان از طرف خانم سوچی داده شد که به یک موافقتنامه میان بنگلادش و میانمار برای بازگشت مهاجرین منجر شد.دادستان محترم به عدم جواز جهت انجام تحقیقات بوسیله خانم سوچی اشاره کردند که این اتهام با دعوت خانم سوچی از کمیسیون کوفی عنان برای انجام تحقیقات مغایرت دارد.

پایان جلسه دادگاه با اعلام حکم سوچی و هلینگ

متن حکم صادره درباره سوچی 

 وضعیت میانمار پرونده دادستان علیه داو آنگ سان سوچی(Kyi Suu San Aung Daw)

شعبه بدوی اعضای دادگاه: قاضی سید قاسم زمانی رئیس دادگاه؛ قاضی کوربوچی، قاض میمول احسن خان، قاضی توکل حبیب زاده؛ قاضی هاله حسینی اکبرنژاد؛ قاضی سمانه خیاطیان

از نظر دادگاه مسئولیت کیفری فردی متهم، خانم سو چی، در قبال مردم روهینگیایی میانمار، با استناد به ماده ۲۵ اساسنامه رم مبنی بر معاونت متهم در ارتکاب جنایت ژنوسید(نسل‌زدایی) مطابق ماده ۶ اساسنامه از طریق ترغیب، تشویق، بدرد خوردن به ارتکاب اعمال ذیل احراز می‌شود: کشتن مردم روهینگیایی، ایراد صدمات شدید جسمانی یا روحی به اعضای این گروه قومی، قرارداد عمدی گروه در شرایط زیستی که منجر به نابودی فیزیکی این گروه قومی شده، احراز عنصر معنوی خاص ژنوسید از مجموعه ای از مفروضاتِ مبتنی بر واقعیت احراز می‌شود و عواملی مانند وسعت تخلف‌های ارتکابی علیه مردم روهینگیا، ماهیت اقدامات مزبور،قتل، نابودسازی، جابجایی اجباری و تبعید و …(، ارتکاب عمدی و سازماندهی شده و هدف قرار دادن قربانیان به دلیل عضویت در گروه قومی یا مذهبی موید وجود سوءنیت خاص ارتکاب این جنایت در متهم است و نیز مسئولیت کیفری فردی متهم در معاونت و معاونت در ارتکاب جنایات علیه بشریت مطابق ماده ۷ اساسنامه، از طریق بدرد خوردن، ترغیب، آماده سازی و مشاوره ارتکاب تاخت گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی روهینگیایی با ارتکاب اذیت و آزار، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و تبعید یا انتقال اجباری اعضای این گروه قومی ارتکاب یافته است. متهم(سوچی) به اتهام جرایم ارتکابی فوق با استناد به ماده ۷۷ اساسنامه رم به ۱۵  سال حبس محکوم می شود.

متن حکم صادره درباره فرمانده ارتش میانمار

وضعیت میانمار پرونده دادستان علیه مین آنگ هلینگ (Hlaing Aung Min)

شعبه بدوی اعضای دادگاه: قاضی سید قاسم زمانی رئیس دادگاه؛ قاضی کوربوچی، قاض میمول احسن خان، قاضی توکل حبیب زاده؛ قاضی هاله حسینی اکبرنژاد؛ قاضی سمانه خیاطیان

از نظر دادگاه مسئولیت کیفری فردی متهم، آقای مین آنگ هلینگ، در قبال مردم روهینگیایی میانمار، با استناد به مواد ۲۵ و ۲۸ اساسنامه رم مبنی بر معاونت متهم در ارتکاب جنایت ژنوسید(نسل‌زدایی) مطابق ماده ۶ اساسنامه از طریق ترغیب، تشویق، بدرد خوردن به ارتکاب اعمال ذیل احراز می‌شود: کشتن مردم روهینگیایی،ایراد صدمات شدید جسمانی یا روحی به اعضای این گروه قومی، قراردادن عمدی گروه در شرایط زیستی که منجر به نابودی فیزیکی این گروه قومی شده احراز عنصر معنوی خاص ژنوسید از مجموعه ای از مفروضاتِ مبتنی بر واقعیت احراز می‌شود و عواملی مانند وسعت تخلف‌های ارتکابی علیه مردم روهینگیا، ماهیت اقدامات مزبور قتل، نابودسازی، جابجایی اجباری و تبعید و … ارتکاب عمدی و سازماندهی شده و هدف قرار دادن قربانیان به دلیل عضویت در گروه قومی یا مذهبی موید وجود سوءنیت خاص ارتکاب این جنایت در متهم است و نیز مسئولیت کیفری فردی متهم در معاونت و معاونت در ارتکاب جنایات علیه بشریت مطابق ماده ۷ اساسنامه، از طریق بدرد خوردن، ترغیب، آماده ‌سازی و مشاوره ارتکاب تاخت گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی روهینگیایی با ارتکاب اذیت و آزار، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و تبعید یا انتقال اجباری اعضای این گروه قومی ارتکاب یافته است. متهم(فرمانده ارتش میانمار) به اتهام جرایم ارتکابی فوق با استناد به ماده ۷۷ اساسنامه رم به ۲۵ سال حبس محکوم می شود.

گزارش : رضا مهری 

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :