به گزارش گروه بین‌الملل شمس آباد به نقل از تی‌سی‌ای، هفته گذشته الیاس تولیکیف، مدیر شرکت معدنی «کاز مینرالز بوزیمچاک» که پرونده وی اخیرا حواشی بسیاری را در قرقیزستان و خارج از این کشور فراهم آورده است، هفته گذشته دستگیر شده و در حال موجود در بازداشت خانگی به سر می‌برد.  

در همین راستا دمیر ساگینبایف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان طی یک کنفرانس خبری در مورخ ۳۱ مه گفته بود: ما از تمامی سرمایه‌گذارانی که کسب و کارشان را به قرقیزستان می‌آورند قدردانی می‌کنیم، اما اغلب مشکلاتی در کار مدیران ارشد این شرکت‌ها به وجود می‌آید که ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی آن‌هاست.

شرکت کاز مینرالز بوزیمچاک

شرکت معدنی «کاز مینرالز بوزیمچاک (کی‌ام‌بی)» متعلق به گروه شرکت‌های معدنی پی‌ال‌سی، بزرگترین تولیدکننده مس در قزاقستان است. بیش از ۳۳ درصد سهام کاز مینرالز پی‌ال‌سی از آن ولادیمیر کیم، که بنا به برآوردهای نشریه فوربس بیش از ۳٫۱ میلیارد دلار دارایی دارد، می‌باشد.

شرکت کی‌ام‌بی از سال ۲۰۰۷ در قرقیزستان فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت پیش از این مجوزهایی را برای اکتشاف و توسعه منابع و معادن مس و طلای بوزیمچاک در منطقه آلا-بوکا در استان جلال‌آباد به دست آورده بود. ذخایر مس کشف شده در این منطقه ۱۴۰٫۷۸ هزار تن، طلا ۲۲٫۹۶ تن، و ذخایر نقره ۱۴۴٫۲ تن برآورد شده است.

در سال ۲۰۱۵، شرکت استخراج و پردازش سنگ‌های معدنی بوزیمچاک در ذیل این هولدینگ تاسیس شده و قریب به هزار شغل ایجاد کرد که بیش از ۹۷ درصد آن را افراد بومی تشکیل می‌دادند.

طی حدودا ۱۰ سالی که این شرکت در قرقیزستان مشغول فعالیت است، قریب به ۲٫۸ میلیارد سام (واحد پولی قرقیزستان؛ بر اساس نرخ رسمی دلار در بانک مرکزی قرقیزستان، ۲٫۸ میلیارد سام معادل حدودا ۴۱ میلیون دلار می‌شود) مالیات به محل بودجه دولتی واریز کرده است. در سال گذشته نیز کی‌ام‌بی با پرداخت ۷۶۸ میلیون سام (حدود ۱۱ میلیون و ۲۲۷ هزار دلار) به بودجه دولتی بیشکک در رده بیشترین پرداخت‌کنندگان مالیات در این کشور قرار گرفته بود. این شرکت حدودا معادل ۵۰۰ میلیون دلار در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کرده است.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : نتانیاهو به خاطر قصور در قول‌هایش درباره ایران باید کناره گیری کند

فرایند شکل‌گیری پرونده

به گفته ساگینبایف، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، پرونده کیفری علیه شرکت کاز مینرالز بوزیمچاک در سال ۲۰۱۷ مفتوح شده و پس از آن به حالت تعلیق درآمده بود. اما طی صورت برطرف دومین بازرسی پرونده دوباره به وضعیت پیشین بازگشته و الیاس تولیکیف، مدیر عامل شرکت کی‌ام‌بی مورد اتهام قرار گرفت. در ۲۵ مه ۲۰۱۸ وی به اتهام سوء استفاده از قدرت بواسطه کارکنان سازمان‌های تجاری و دیگر سازمان‌ها بازداشت شد.

پس از بازداشت تولیکیف، بسیاری از شرکت‌های دیگر که به  هدایت صندوق اجتماعی و خدمات مالیاتی بدهکار بودند، بدهی‌های مالیاتی خود را پرداخت کردند. به گفته ساگینبایف، تنها در ۳ روز، ۶  مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در قرقیزستان بدهی‌های مالیاتی خود را به ارزش تقریبی ۳۳ میلیون سام پرداخت کردند.

دبیر شورای امنیت همچنین افزود: البته قرقیزستان نمی‌خواهد سرمایه‌گذارانی را که اقدامی خلاف قانون انجام نداده‌اند را با هراس مواجه کند.

در مورخ ۲۸ مه ۲۰۱۸ دادگاه منطقه پروومایسکی بیشکک توکیلیف را از بازداشت آزاد کرد، اما اتهام وی همچنان وجود داشت.

وضعیت کاز مینرالز

شرکن کی‌ام‌بی نگرانی خود را از بازگشایی پرونده جزایی غیرمنطقی، تخطی از قانون و منافع حقوقی سرمایه‌گذاران ابراز کرده است. در مورخ ۲۹ می، هیات مدیره کاز مینرالز کنفرانسی مطبوعاتی را در بیشکک به منظور روشن کردن موضوع برگزار کردند.

این شرکت اقدامی رسمی به منظور درخواست تجدید نظر در تصمیم مقامات مالیاتی قرقیزستان را به علت پرداخت مالیات مازاد به دولت این کشور حسب مقررات تصویب شده در سپتامبر ۲۰۱۷، صورت داده است. جلسه بررسی این پرونده برای جولای ۲۰۱۸ مقرر گردیده است. مطابق قانون، تحقیقات در خصوص پرونده مدیر عامل تا زمان اعلان رای دادگاه به تعلیق در می‌آید.

با این اوصاف، در مورخ ۲۵ مه، پلیس مالی قرقیزستان تولیکیف را به اتهام آن که مازاد مالیات را به مبلغ ۵۵٫۶ میلیون سام پرداخت نکرده بود،  بازداشت کرد. این مالیات به صورت پیش‌فرض به شرکت افزوده شده، اما پس از آن متوجه آن شده بودند. کی‌ام‌بی جدالی حقوقی را بر سر این مالیات اضافی، به دلیل غیرقانونی بودن آن آغاز کرده است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - نوزاد ناقص‌الخلقه «ناتوی عربی»

با این حال، این شرکت قزاقی در مورخ ۲۸ مه ۲۰۱۸ وفاداری خود را به اثبات رسانده و تمام مبلغ ۵۵٫۶ میلیون سام را پیش از ارائه تصمیم دادگاه به حساب پلیس مالی پرداخت کرد. پس از برگزاری جلسه محاکمه این مبلغ که مورد اختلاف طرفین است بسته به تصمیم دادگاه یا به شرکت کی‌ام‌بی باز می‌گردد، و یا به خزانه دولتی واریز می‌شود.

بازرسی‌های مالیاتی در سال ۲۰۱۷ به منظور بررسی فعالیت‌های سرمایه‌گذاران برای سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت. در نتیجه اداراه خدمات مالیاتی دولت مالیات مازاد ۵۵٫۶ میلیون سامی را به عنوان مالیات بر درآمد وضع کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته بود که دولت مقررات مربوط به فرایند تعیین ارزش طلا در سنگ و کنسانتره طلا را در سپتامبر ۲۰۱۷ اصلاح کرده بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری قرقیزستان قوانین عطف به ما سبق نیستند.‌

کی‌ام‌بی بر این باور است که می‌بایست مالیات را از سپتامبر ۲۰۱۷ بپردازد، زمانی که اصلاحات بر اساس آن که هر کنسانتره شامل حتی حداقل درصدی از طلا حامل طلا پنداشته می‌شود، تصویب شده بود.

شرکت کنسانتره شامل طلا، نقره، مس شده و مس بیش از دیگر کنسانتره‌ها موضوع کار این شرکت است.

تا سال ۲۰۰۷، زمانی که کی‌ام‌بی وارد بازار قرقیزستان شد، هیچ نوع از صنایع مس در این کشور وجود نداشت. لذا قوانین قرقیزستان به صورت خاص در این مورد ورود نکرده بودند. و این مساله اصلی تکنولوژی تولید بود. تولیکیف در این باره می‌گوید: بر این اساس قوانین مربوط به معادن طلا و پردازش طلا به صورت اتوماتیک و عینا بر مس نیز تطبیق شد.

الدار محمداف، از اعضای هیات مدیره این شرکت در این باره می‌گوید: ما آماده‌ایم تا مالیات را پرداخت کنیم، اما در چارچوب حقوقی آن.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : لاوروف و تیلرسون در ویتنام دیدار کردند

دیدگاه جامعه اقتصادی

در مورخ ۲۵ مه ۲۰۱۸ سهام شرکت کاز مینرالز پی‌ال‌سی در بازار سرمایه لندن ۱۰٫۸ درصد افت داشت و ۱٫۰۷ درصد ارزش خود را از دست داد. پس از این بود که عسکر سیدیکوف، مدیر اجرایی شورای تجارت بین‌المللی که در بیشکک مستقر است گفته بود قرقیزستان باید درباره شرایط به وجود آمده برای سرمایه‌گذارانش فکری کند.

پاییز سال گذشته نیز، زمانی که مجوز کی‌ام‌بی بنا به شکایت‌های زیست محیطی تعلیق شده بود، سهام این شرکت در بورس لندن با افت شدیدی مواجه شده بود. این خسارت‌ها نه‌تنها به کاز مینرالز پی‌ال‌سی، بلکه به قرقیزستان نیز وارد آمد. رتبه قرقیزستان پس از این تنزل یافت و تصویر سرمایه‌گذاری در این کشور مخدوش گردید.

قرقیزستان به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. از همین رو سرمایه‌گذاران شرایط کشور را پیگیری کرده و وضعیت آن و میزان ریسک‌پذیری را ارزیابی می‌کنند. شرایط به وجود آمده برای سرمایه‌گذاران بزرگ حوزه معادن در قرقیزستان می‌تواند برای دیگران ناامید کننده باشد، و از این رو سرمایه‌گذاران بالقوه ممکن است تصمیم‌شان را برای سرمایه‌گذاری در قرقیزستان به کشور دیگری تغییر دهند.

موضع ساختارهای دولتی نیز در این موضوع مشخص نیست، چرا که این شرکت تجاری بر این باور است که دولت می‌بایست قویا از سرمایه‌گذاران و تجار پشتیبانی کند.

شورای تجارت بین‌المللی معتقد است که شرکت کی‌ام‌بی مجبور شده تا ۵۵٫۶ میلیون سام را به حساب پلیس مالی واریز کند. سیدیکوف در این زمینه تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد این یک اقدام قهری باشد، چرا که دادگاه هنوز حکمی مبنی بر این که چنین مبلغی واریز شود نداده است.

نکته ظریف دیگری نیز در این میان وجود دارد. بنا بر حکم اخیر دولت قرقیزستان برای تشویق سازمان‌های اجراکننده قانون، ۳۰ درصد پول‌های دریافت شده از پرداخت غرامت‌های ناشی از آسیب زدن به دولت بواسطه چهره‌های حقیقی یا حقوقی برای جرایم اقتصادی یا رسمی، قابلیت انتقال به حساب سازمان اجرا کننده قانون برای نیازهای سازمانی‌اش، از جمله پاداش کارکنان را دارد.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :