به گزارش شمس آباد،  در هفته گذشته شاهد سفر یک هیأت ۶۰ نفره اروپایى به تهران بودیم. همزمان با سفر این هیأت، اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که به‌زودى دفتر اتحادیه اروپا در تهران افتتاح مى‌شود. با توجه به این‌که کشورهاى مهم اروپایى در تهران داراى سفارتخانه هستند، حال باید پرسید در رابطه با اروپا چه خلأیى داریم که با این دفتر درصدد پرکردن آن هستیم؟ آنان نیاز به گشایش این دفتر دارند یا ایران؟ در این‌باره سؤالات مهمى مطرح است که در این نوشتار درباره اهداف اروپایى‌ها از بازگشایى این دفتر و تبعات آن خواهیم گفت.

در حالى که معاون اول رئیس‌جمهور از تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داده، مهم‌ترین سؤال این است که با وجود سفارتخانه‌هاى کشورهاى قاره سبز، اروپا چه خواب‌هایى براى ایران دیده که تعبیرش را در گرو تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران مى‌داند؟
اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس‌جمهور عصر روز شنبه ۲۰ آبان در دیدار «فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزى و توسعه روستایى اتحادیه اروپا با بیان این‌که جمهورى اسلامى ایران از ثبات، آرامش و امنیت بسیار خوبى برخوردار است، گفت: «ایران شریک بسیار معتبرى براى اتحادیه اروپاست و این اتحادیه باید حساب ویژه‌اى براى همکارى با ایران باز کند.»
معاون اول رئیس‌جمهور در این دیدار گفته است که «همکارى‌هاى اقتصادى ایران و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا سابقه‌اى دیرینه دارد و نزدیکً اکثر شرکت‌هاى معتبر اروپایى در اقتصاد ایران در حوزه انرژى، صنعت و کشاورزى حضورى فعال داشته‌اند.»
این موضوع که ایران و اروپا سابقه همکارى اقتصادى در حوزه‌هاى انرژى، صنعت و کشاورزى داشته‌اند بر کسى پوشیده نیست اما این‌رابطه چگونه بوده است؟
 

*    سابقه اروپا
نگاهى گذرا به سیر قراردادهاى اقتصادى، کشاورزى و صنعتى میان اروپا و ایران از اواخر دوره صفویه تاکنون نشان‌دهنده آن است که همواره اروپاییان ایران را به چشم طعمه دیده‌اند. قراردادهایى مانند قرارداد تنباکو، قرارداد رویترز، قرارداد ۱۹۱۹ و… تنها چند نمونه از آن است. تصور این‌که اروپاى اکنون با آن روزگار متفاوت است، به این معنا که تغییر خط‌مشى داده است، تصورى باطل و نادرست است. تنها چیزى که تغییر کرده، شیوه اروپایى‌هاست چنان‌که برخى متفکران غربى نیز به این نکته‌ اشاره کرده و شیوه جدید اروپا و غرب را استعمار نو نامیده‌اند.
نکته دیگر این‌که اروپا به ایران به چشم یک بازار مصرف بزرگ نگاه مى‌کند. چنان‌که هم‌اکنون نیز حجم مبادلات میان ایران و اروپا و مقایسه نسبت صادرات و واردات به این منطقه به‌خوبى گویاى این نکته است.
 

*    خبر خوب براى آمریکا
نکته دیگر این‌که اروپا ثابت کرده که از خود عزم و قصد‌اى ندارد، وقتى آمریکا تصمیم به کارى بگیرد. شرکت‌هاى اروپایى نظیر توتال ثابت کرده‌اند که به هیچ عنوان پایبندى به تعهدات را در خود احساس نمى‌کنند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز ضمن اذعان به این نکته، گفته است: «تا پیش از اِعمال ممنوعیت‌ها، اتحادیه اروپا شریک نخست تجارى ایران بود و حتى برخى کشورهاى عضو این اتحادیه به تنهایى رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده بودند، اما با وضع ممنوعیت‌ها، مبادلات تجارى و همکارى‌هاى اقتصادى ایران و اتحادیه اروپا به‌شدت کاهش پیدا کرد، اما با این وجود اقتصاد ایران مسیر رشد خود را ادامه داد.»
بهمن ماه سال گذشته، «مایکل پریجنت» کارشناس مؤسسه‌ هادسون و افسر سابق اطلاعاتى آمریکا در عراق در نشست چندى پیش این مؤسسه با عنوان «برجام در دوران ترامپ» درباره نوع برخورد اروپا با ایران مى‌گوید: «خبر خوب این است که کشورهاى اروپایى مى‌گویند تا وقتى ایالات متحده به ایران اجازه ندهد به شبکه بانکى آمریکا دسترسى پیدا کند، اروپایى‌ها اماده نخواهند بود با ایران تعامل اقتصادى داشته باشند.»
 

*    خواب‌هایى که اروپا براى ما دیده‌
دکتر محمدجواد لاریجانى دبیر ستاد حقوق‌بشر در گفت‌وگو با خبرگزارى میزان، پیرامون دلایل اصرار اتحادیه اروپا به تأسیس چنین دفترى در تهران و اهداف آن گفت: «دفتر روابط چند جهت دارد، یکى روابط تجارى و اقتصادى و فنى است که حالا نظر دولت است که تصمیم بگیرد چه‌کار باید کند.» و در ادامه افزود: «راجع به حقوق بشر ما به‌وهیچ‌وجه مصلحت نمى‌دانیم دفترى از اروپا در ایران فعال باشد و دلیل خیلى محکم داریم.»
دبیر ستاد حقوق بشر در این گفت‌وگو به نکته‌اى اشاره مى‌کند که دقت در آن به بسیارى از پرسش‌هاى ما پاسخ مى‌دهد و ابهامات را روشن مى‌کند. لاریجانى تصریح کرد: «دلیل آن این است که پارلمان اروپا در سال گذشته مصوبه‌اى به اسم استراتژى روابط با ایران داشت که به کمیسیون اروپا ابلاغ کرد. در آن‌جا تأسیس دفتر ذکر و وظایف دفتر لیست شده است.»
 

*    متحد رژیم بحرین و دغدغه حقوق بشر
پیش از این «ریچارد هاویت» تهیه‌کننده سند راهبردى اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران گفته بود عزم اروپا براى اعمال نفوذ بر ایران به‌ویژه در زمینه (بخوانید با بهانه) حقوق بشر جدى است.
ریچارد هاویت عضو پارلمان اروپا و عضو حزب کارگر انگلیس در مصاحبه‌اى تأکید کرد: «توافق هسته‌اى سال گذشته، نقطه عطفى در بازسازى روابط با ایران بود. ما ۳ سال قبل هیچ تعاملى نداشتیم البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع خصمانه ایران نسبت به اسرائیل، دموکراسى و حقوق بشر در ایران مرتفع شده باشد، نه این‌طور نیست اما توافق هسته‌اى فرصتى بود براى بازگشت ایران به جامعه بین‌المللى و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل.»
 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : آغاز تحقیقات جنایی درباره سقوط بوئینگ ترکیه در قرقیزستان

*    تبدیل ایران به بازار مصرف‌
این عضو «کمیته روابط خارجى» که در پارلمان اروپا نیز عضویت دارد، درباره اقدامات لازم براى ارتقاى روابط ایران و اروپا اضافه کرد: «ما به طرح‌هاى عملى براى مبارزه با تروریسم نیاز داریم. هم‌چنین باید نمایندگى اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر را با ایران از سر بگیریم… اکنون اروپا بر ایران نفوذ دارد ولى آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما مى‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان بدهیم و به‌سوى ساختار امنیتى جدیدى در سراسر خاورمیانه حرکت کنیم.»
نکته قابل تامل در اظهارات‌ هاویت آن است که وى چنان از گسترش رابطه با ایران براى خاتمه دادن به جنگ در یمن و سوریه سخن مى‌گوید که گویى این ایران است که به یمن یا سوریه تعرض‌ور شده است. ضمن آن‌که باید یادآور شد که انگلستان پس از آمریکا رتبه دوم فروش تسلیحات را به ائتلاف سعودى داراست. تسلیحاتى که براى کشتار مردم یمن از آن‌ها استفاده مى‌شود. ضمن آن‌که مواردى با عنوان حقوق بشر و دموکراسى بهانه‌هایى نخ‌نماشده هستند که سالهاست از آن‌ها براى فشار بر ایران استفاده مى‌شود. براى پى بردن به این موضوع کافى است به روابط بسیار گرم و نزدیک آل‌سعود و آل خلیفه (حاکمان عربستان و بحرین) با آمریکا و انگلستان‌ اشاره کرد. بحرین که متحد دیرین انگلستان در خلیج‌پارس به شمار مى‌رود، سالهاست که اقلیت کوچک حاکم در این کشور اکثریت معترض به نابرابرى‌ها را زندانى، سرکوب، شکنجه و اعدام مى‌کند.
 

*    شکستن کمر تولید داخلى‌
محمدجواد لاریجانى در ادامه مصاحبه با خبرگزارى میزان گفته بود: «در سند استراتژى روابط با ایران در حوزه اقتصاد آمده است که باید این دفتر زمینه‌هاى توسعه صادرات کالاهاى اروپایى به ایران را باز کند. حالا مثلاً چه بازارى است که در ایران کالاى اروپایى ندارد؟ امثال این موضوعاتى که هیچ‌کدام از لحاظ ما به اقتصاد خوش‌بینان براى کشور خیلى معنا ندارد؛ اما در مورد حقوق بشر به این دفتر مسؤولیت‌هایى داده که خیلى مسؤولیت‌هاى رسوایى است.»
وى بیان داشت: «گفته شده این دفتر در تهران باید به‌طور منظم مانیتور کند که نیروهاى سکولار در ایران تحت فشار قرار نگیرند! و یا نیروهاى سکولار در ایران میدان فعالیت داشته باشند! و یا کسانى‌که در فتنه ۸۸ تحت فشار قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعیت‌ها خارج شوند و میدان فعالیت داشته باشند و وضعیت اقلیت‌ها، همجنس‌گراها و خیلى موضوعات دیگر را دنبال کند. این دفتر با این لیست خیلى مشعشع از مسؤولیت‌ها به‌وهیچ‌وجه در ایران مورد استقبال و خوش‌آمد قرار نخواهد گرفت.»
ریچارد هاویت نیز در این‌باره گفته بود: «پیشرفت واقعى در زمینه حقوق بشر امکان‌پذیر است. نیروهایى در داخل ایران در حال اعمال فشار بر آن‌ها هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این خصوص شود.»
 

*    تاراج هویت حقیقى نظام اسلامى‌
آنچه اتحادیه اروپا تاکنون علیه ما یکپارچه و به‌صورت اتحادیه‌اى انجام داده است، مسائل مربوط به هویت حقیقى نظام جمهورى اسلامى و عموماً سیاسى است. بخش پنبه‌اى و نرم مبارزه با انقلاب اسلامى درطرح تقسیم اروپا – آمریکا به اروپا سپرده شده است و به‌همین‌دلیل آنچه را قبلاً در یک سفارت انجام مى‌دادند مى‌خواهند در یک دفتر مرکزى انجام دهند و آن پشتیبانی حقوق بشرى از مخالفان اجراى احکام اسلام و نظام جمهورى اسلامى است. بدون‌تردید اتحادیه اروپا دفتر تهران را حداقل براى سه مسأله مى‌خواهد:

۱-    پشتیبانی حقوق بشرى از مخالفان نظام، منکران قصاص اسلامى، همجنس‌گرایان و مجاهدت براى همترازى این شاخص‌ها با غرب.
۲-    شخصیت‌پردازى، یکى از سیاست‌هاى غرب براى جوامع شرقى است که معمولاً با بورس‌هاى تحصیلى، جوایز به‌اصطلاح بین‌المللى و شناساندن افراد همسو در رسانه‌ها انجام مى‌شود. در این بخش حامیان دموکراسى و حقوق بشر غربى از طریق دفاتر مذکور شناسایى و امر شخصیت‌پردازى یا آموزش انجام مى‌شود. بورس‌هاى تحصیلى و شکار نخبگان نیز بخشى از این مأموریت است. شخصیت‌پردازى‌هایى که در این حوزه انجام مى‌شود ابتدا از تربیت شروع و سپس به‌عنوان پیاده‌نظام غرب عمل مى‌کنند و هنگام مواجهه نظام با آنان، غرب یکپارچه پشت آنان قرار می‌گیرد و از پیاده نظام خود با هویت روشنفکر، عناصر حقوق بشرى و… پشتیبانی مى‌کند. پشتیبانی از زندانیان در چهار سال گذشته و اعطاى عریان جایزه به آنان حتى در درون ایران، بخشى از این تعامل است. خانم اشتون هنگام سفر هسته‌اى به ایران به این مقوله هم وارد مى‌شد و نمایندگان مجلس اروپا بارها براى این مسأله به ایران آمدند.
۳-    تبیین و تحمیل استانداردهاى حیات سیاسى اجتماعى غرب به‌عنوان «استانداردهاى جهانشمول» بخشى از مأموریت این دفتر خواهد بود. بدون‌تردید و بدون تعصب و تحقیقاً نهادهاى بین‌المللى ابزارهاى مشروعیت‌ساز نظام سلطه‌اند و همین نهادها امر استانداردسازى حیات غربى در جوامع دیگر را به‌عهده دارند و شرایطى را که براى ارائه خدمات قرار مى‌دهند، همان استانداردهاى حیات غربى است. به‌طور مثال دولت‌ هاشمى پیشگیرى از موالید را پذیرفت تا بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول به وى، وام بهداشت و درمان بدهند.
 

*    نقش دفتر اتحادیه اروپا در کودتاى نرم اکراین‌
نگاه کوتاهى به تأثیر چنین دفاترى در کشورهاى دیگر، حقایق تلخى را آشکار مى‌کند. یکى از تازه‌ترین اهدافى که بواسطه این اتحادیه و در پوشش دفتر، مورد دست‌اندازى و آشوب قرار گرفت، اوکراین بود.
سازمان امنیت و همکارى اروپا در راستاى اجراى هدف هماهنگ‌سازى اوکراین با غرب و نیز اشاعه و توسعه نفوذ جهان غرب در این کشور، همکارى و تعامل خود با اوکراین‌را ازسال ۱۹۹۱ آغاز کرد. این سازمان وظیفه مهم و کلیدى هماهنگ‌سازى اوکراین و تغییر در ساختارهاى سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و حتى اقتصادى آن‌را طى سه مرحله به انجام رساند و بدین طریق توانست سرنوشت سیاسى اوکراین‌را رقم زده و آن‌را وارد حلقه طرفداران غرب نماید. در مرحله آغازین، سازمان امنیت و همکارى اروپا با تحمیل کردن شرایط عضویت خود برکشورهاى تازه پذیرفته‌شده ازجمله اوکراین، آن‌ها را متعهد نمود تا اصول و مندرجات سند نهائى هلسینکى، منشور پاریس براى اروپاى جدید و… را اجرا نموده و ضمن ایجاد تغییرات مورد نظر در قوانین داخلى، سازوکارهاى لازم را براى پیاده‌سازى این اصول فراهم آورند.
در پى پذیرش این تعهدات، اوکراین مجبور شد بسیارى از ضوابط و هنجارها و حتى قوانین را (همانند قانون انتخابات) که نافى و ناقض اصول مورد تأکید این منشورها هستند، تغییر داده و قوانین جدیدى به‌جاى آن‌ها وضع کند.
در تمامى آن سال‌ها، اوکراین به امید بهره‌بردارى از منافع آتى این انطباق، با دست خود شرایط رابراى تغییر نگرش، ذهنیت، خواست و مطالبه شهروندان و اشاعه فرهنگ و هنجارهاى غربى فراهم کرد.
در سال ۱۹۹۹، مرحله دوم اثرگذارى سازمان بر اوکراین با پروژه هماهنگ‌سازى اوکراین با ارزش‌ها و هنجارهاى غربى آغاز شد. پروژه به‌گونه‌اى تعریف شده بود که تمامى اهداف مندرج در منشورهاى سازمان امنیت و همکارى را پوشش مى‌داد و براى اجراى آن همکارى با دولت و نهادهاى دولتى و «تشکل‌هاى غیردولتى» نیز در نظرگرفته شده بود. سازمان امنیت وهمکارى اروپا، هدف ازاجراى پروژه مذکور را «تغییر در ساختارهاى کشور اوکراین»، هماهنگ‌سازى قوانین کشور مذکور و نیز تغییرات مورد نیاز براى هماهنگى اوکراین با دموکراسى مدرن ذکر مى‌کند.
این پروژه همه بخش‌هاى جامعه اوکراین ازجمله سیاسى، نظامى، اجتماعى، اقتصادى و حتى زیست محیطى را در بر مى‌گرفت و در سه قالب کلى دموکراسى‌سازى، حقوق بشر و همکارى‌هاى اقتصادى، زیست محیطى و سیاسى – نظامى، دسته‌بندى شده بود.
با اجراى پروژه، اتحادیه اروپا موفق شد ذائقه سیاسى – اجتماعى و فرهنگى آن‌ها را تغییر داده و در آستانه انتخابات زمینه را براى هدایت افکار عمومى به سمت گزینه مد نظر غرب فراهم کند.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهورى ۲۰۰۴، مرحله سوم و نهائى استراتژى سازمان براى تغییر در ساختار سیاسى اوکراین آغاز گردید. در این مرحله سازمان امنیت و همکارى اروپا به استناد تعهدات کشورهاى عضو ازجمله اوکراین، از ماهها قبل از تاریخ برگزارى انتخابات، «هیأت‌هاى نظارتى» خود را با هدف فراهم‌سازى شرایط براى «برگزارى یک انتخابات آزاد و عادلانه» براساس «موازین غربى» و نیز سازماندهى ناظران محلى به این کشور اعزام نمود.
درخلال برگزارى انتخابات و اعلام نتایج آن، دفتر دموکراسى و حقوق بشر سازمان موسوم به ODIHR با صدور بیانیه، مصاحبه و… تقلب در انتخابات را اعلام داشته و انتخابات اوکراین‌ را فاقد استانداردهاى یک انتخابات دمکرات معرفى کرد. گزارش‌هاى سازمان، افکار عمومى از پیش آماده شده شهروندان اوکراینى را به حد انفجار رساند و همچنان‌که دولتمردان روسى اظهار داشته و مى‌دارند، زمینه را براى اعتراضات سازماندهى‌شده شهروندان و در نهایت پیروزى انقلاب نارنجى فراهم آورد.
در این مقطع دخالت‌ها به‌گونه‌اى‌ بى‌سابقه افزایش یافت، به‌گونه‌اى‌که اجتماع زیادى از مقامات اتحادیه اروپا ازجمله کاترین اشتون، در میان متحصنین و تظاهرکنندگان حضور یافته و به آن‌ها دلگرمى مى‌دادند! مقامات اتحادیه اروپا براى این‌که کوچک‌ترین وقفه‌اى در تظاهرات ایجاد نشود، در بین تظاهرکنندگانى که چندین روز تحصن کرده بودند، غذاى رایگان توزیع کردند!
آن‌ها حتى اقدام به برپایى چندین دستشویى سیار در محل تحصن کردند تا مبادا متحصنین براى همین موضوع، لحظه‌اى خیابان‌ها را ترک کنند!
این تنها برگى از سابقه شوم و جریان‌ساز اتحادیه اروپا در ایجاد بحران‌هاى امنیتى و اقتصادى است و مى‌توان نمونه دیگر آن‌را در کشورهاى مختلف ازجمله گرجستان و… دنبال کرد.
اکنون اتحادیه اروپا در مجاهدت براى تأسیس دفترى با همان مشخصات در تهران است و عجیب آن است که افرادى همچون جهانگیرى از آن پشتیبانی مى‌کنند البته شاید با مرور مواضع مقامات ارشد اتحادیه اروپا، اهداف آن‌ها بسیار آشکارتر از چیزى که تصور مى‌شود دیده شود و نیازى به نقل نمونه تاریخى هم نباشد!
 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : قاضی‌زاده هاشمی در کمیسیون اجتماعی مطرح کرد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی از اولویت های وزارت بهداشت/ استفاده از بانوان در پست های مدیریتی

*    دستاورد گفتگوهاى ایران با اروپا چه بود؟
بحث تعامل نزدیک میان جمهورى اسلامى ایران و اروپا اول بار به‌طور جدى در دولت اول ‌هاشمى رفسنجانى مطرح شد. دولت‌ هاشمى براى پیشبرد نسخه توسعه‌اى بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول موسوم به «سیاست تعدیل ساختارى»، براى جذب سرمایه خارجى در حوزه سیاست خارجى راهبرد «تنش‌زدایى» را در پیش گرفته بود. در لواى همین سیاست، دولت وقت تن به گفتگوهایى با اروپا داد که به «گفتگوى انتقادى» معروف شد و قرار بود که دو طرف گلایه‌ها و انتقادات خود را از یکدیگر مطرح کنند تا زمینه براى روابط نزدیک‌تر فراهم شود.
در عمل اما این گفتگوها که مى‌بایست على الاصول دوجانبه باشد، به‌واسطه سیاست خاضعانه و کمبود اعتماد به نفس در دستگاه دیپلماسى وقت ما، تبدیل به انتقاد یک‌طرفه اروپایى‌ها از ما شد. به‌واقع، اروپایى‌ها با سوءاستفاده از نرمش دولت وقت که به هواى وعده و وعیدهاى مالى کشورهاى اروپایى شکل‌گرفته بود، قصد داشتند گام به گام جلوتر بیایند و جمهورى اسلامى ایران را به مصالحه بر سر اصول وادار کنند. این البته همان سناریویى است که همین امروز هم از جانب اروپایى‌ها در حال پیگیرى است.
به هر حال، در اواسط دهه ۷۰، نتیجه ۸ سال گفتگوى به‌اصطلاح انتقادى اروپایى‌ها با ایران به آن‌جا رسید که در پى اعلام راى دادگاه رسیدگى به ترور چند چهره معارض کرد در رستوران میکونوس در آلمان که بدون هیچ مدرک و شاهد متقنى مقامات ارشد جمهورى اسلامى را به دست بردن در آن ماجرا متهم کرد، همه کشورهاى اروپایى در اقدامى هماهنگ، سفراى خود را بدون تعیین تاریخى براى برگشت، از تهران فراخواندند.
رهبر معظم انقلاب که از ابتدا نظر خوبى به مسأله گفتگوى انتقادى نداشتند، در همان زمان در چند سخنرانى خود، دورویى و بدعهدى و غیرقابل اعتماد بودن اروپا را مطرح کردند. براى نمونه، حضرت آیت‌الله خامنه‌اى در ۱۰ اردیبهشت ۷۶، در دیدار با جمعى از معلمان و کارگران بر «وقاحت» اروپایى‌ها تأکید کردند: «یکى از حرفهاى بسیار نا درست این‌ها این بود که دور هم نشستند، عقلهایشان را یکى کردند و گفتند برویم از دولت ایران بخواهیم که به موازین حقوق بشر احترام بگذارد! من هرچه با خودم فکر کردم که روى موضعگیرى این‌ها چه اسمى مى‌شود گذاشت و معناى کارشان چیست، دیدم غیر از کلمه «وقاحت»، هیچ چیز دیگرى نمی‌توانم نسبت به کار آن‌ها بگویم. در بیان این مطالب، آقایان وقاحت به‌خرج دادند. حقوق بشر؟! دولتهاى اروپایى، بیشترین تخطی حقوق بشر را در طول این یک قرن اخیر انجام داده‌اند. صد سال و اگر کسى قبل از صد سال را هم پیش برود، همین است.»
رهبر انقلاب سپس با اشاره به تهدیدات اروپایى‌ها در آن برهه فرمودند: «به خیال خودشان، دولت ایران را مى‌ترسانند و مى‌گویند ما گفتگوهاى انتقادى را قطع مى‌کنیم. به درک که قطع مى‌کنید! اگر انتقادى هست، ما از شما انتقاد داریم. اسم این گفتگوها، از اوّل نا درست بود. من از اوّل هم مى‌گفتم که بگویید این گفتگوها، انتقاد دوطرفه است. اگر انتقادات، انتقاد دوطرفه است، ما بیشتر از شما انتقاد داریم، تا شما از ما. شما چه انتقادى دارید؟ انتقاد شما به این است که چرا ما به اصول اسلامى خود پایبندیم! این، افتخار ماست. ببینید دشمنان ملت ایران، چقدر وقیح، ظالم، غیرمنصف، پررو و بددلند! دشمنان جمهورى اسلامى، این‌گونه‌اند.البته ملت ایران که بزرگتر از این دشمنیها را دیده است، مثل کوه ایستاده است.»
آن‌گاه ایشان خطاب به دولت وقت، چشمه‌اى از دیپلماسى عزتمندانه را در برابر وقاحت اروپایى نشان دادند: «مگر کسى اهمیت مى‌دهد که این‌ها چه گفته‌اند؟ از حالا به بعد هم بایستى با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلاً تا مدّتى نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که مى‌خواهند به‌عنوان یک حرکت به‌اصطلاح آشتى‌جویانه برگردند، مانعى ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتى ندارد. این‌ها می‌خواهند برگردند، مانعى ندارد؛ اما در رفتن سفراى ایران به کشورهاى آن‌ها، هیچ عجله‌اى نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزى مصلحت است؛ هرچه که عزّت اسلامى اقتضا مى‌کند – همان‌طور که همیشه گفته‌ایم – همان‌گونه عمل کنند.»
این طنین سخنان رهبر فرزانه انقلاب، حدود ۲۰ سال قبل است که تازه هنوز دشمنى‌هاى اروپا و نقش آن‌ها در فتنه‌ها و غائله‌هاى ضد منافع ملى ایران و همراهى کامل با شیطان بزرگ در توطئه علیه کیان جمهورى اسلامى، این اندازه عیان نشده بود. نتیجه‌ى آن «دیپلماسى اقتدار» این بود که در آبان همان سال ۷۶، همه سفراى اروپایى که با توپ پر رفته بودند، با خفت و دست از پا درازتر بازگشتند و پیرو منویات رهبر انقلاب، سفیر آلمان آخرین سفیر اروپایى بود که با فاصله زمانى از دیگران به تهران بازگشت.
از آن زمان، در چند نوبت نتیجه اعتماد دولتمردان ما به روباهان خوش خط و خال اروپایى جز پیمان‌شکنى و خیانت نبوده است. زمانى که پرونده هسته‌اى ما در سال ۸۲ مطرح شد، دولت وقت مذاکره با تروئیکاى اروپا (آلمان، انگلستان و فرانسه) را به دبیر وقت شوراى عالى امنیت ملى، حسن روحانى، واگذار کرد. نتیجه اعتماد و خوش‌بینى تیم مذاکره‌کننده ما به اروپایى‌ها، پذیرفتن داوطلبانه ان.پى‌.تى و در نهایت تعلیق کلیه فعالیت‌هاى هسته‌اى بود. در برابر امتیازات بزرگى که دولت وقت به تروئیکاى اروپا داد، آن‌ها به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکردند و شد آن چه شد که على لاریجانى (رییس فعلى مجلس و حامى بزرگ برجام) در آن زمان گفت: «دُرّ غلطان دادیم و آب‌نبات گرفتیم!»
در جریان فتنه ۸۸، که رهبر انقلاب از آن با تعبیر «فتنه عمیق» یاد کردند، سفارتخانه‌هاى اروپایى در کمال بى‌شرمى و وقاحت در ارتباط تنگاتنگ با رهبران فتنه و عوامل میدانى آن قرار د اشتند و حتى در بسیارى از موارد به آشوب‌هاى خیابانى جهت مى‌دادند و دستگیرى عوامل سفارت در جریان آشوب‌هاى چندماهه در تهران و یکى دو شهر دیگر، نشانى از این خباثت آشکار داشت. «حسین رسام» تحلیل‌گر سیاسى سفارت بریتانیا و «کلوتید ریس» عامل اطلاعاتى سفارت فرانسه تنها دو نمونه از جاسوسان و عوامل اجرایى سفارت در جریان فتنه ۸۸ بودند.
اروپایى‌ها آن‌قدر پررو و گستاخ بودند که وقتى در ماه‌هاى ابتدایى دولت یازدهم هیاتى از نمایندگان پارلمان اروپا به ایران آمدند، هم به دیدار محکومان فتنه رفتند و به آن‌ها جایزه دادند، هم به رییس مجلس ما توهین کردند و هم به رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت ما.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : اتحادیه اروپا شریک جرم تخطی حقوق پناهجویان لیبیایی است

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :