به گزارش گروه بین‌الملل شمس آباد، دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق، اپوزسیون دولت ترکیه، مبنی بر لزوم لغو نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ را رد کرد.

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در آن زمان ضمن بیزاری با برگزاری همه‌پرسی، کمپین «رأی نه» به راه انداخته بود اما مردم این کشور با ۵۱٫۴% به تغییر قانون اساسی این کشور از پارلمانی به ریاستی موافقت کردند.

به نوشته وبگاه روزنامه «دیلی صاباح» این دادگاه امروز در بیانیه‌ای تاکید کرد: «مسئله همه‌پرسی در چهارچوب اختیارات و کنوانسیون ما نیست».

دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین گفت این تصمیم که با رأی بالا گرفته شد، رأی نهایی دادگاه خواهد بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۹ میلادی و به ابتکار شورای اروپا و بر اساس پیمان باقی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شهر رم، پایه‌گذاری شد.

طبق این پیمان، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در باقی حقوق اساسی ملت‌های خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود.همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکل‌های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می‌شود.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : پیشنهاد «مقتدی صدر» به کشورهای اسلامی و عربی برای پاسخ به تصمیم «ترامپ» علیه قدس

انتهای پیام/ص


عضویت در کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

این خبر را به اشتراک بگذارید :