به گزارش شمس آباد، ممنوعیت‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، با چند هدف صورت گرفته است: «اثرگذاری بر گفت‌وگوی ایران و اروپا»، «هدف‌گذاری برای انسداد مالی ایران»، «تضعیف قدرت سیاسی ایران در منطقه» و «سیگنال منفی برای همکاری با ایران» برخی از این اهداف است که مسوولان آمریکایی پیش از فعال شدن ممنوعیت‌های برجامی در دستور کار قرار دادند. کارشناسان معتقدند، مقابله با این ممنوعیت‌ها در گرو بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های سیاستمداری سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.
 

پیام ممنوعیت «ولی‌اله سیف»
روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پیشین بخش بین‌الملل بانک مرکزی را هدف ممنوعیت خود قرار داد. این دور جدیدی از ممنوعیت‌هایی است که نقل‌و‌انتقال مالی در اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است که «بانک مرکزی ایران هنوز در فهرست ممنوعیت‌های ایالات‌متحده قرار نگرفته است و ممنوعیت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی، معاون هدایت بین‌الملل بانک مرکزی ایران (بازنشسته شده) به معنای ممنوعیت بانک مرکزی ایران نیست.» اما مشخص است که با اعمال مجدد ممنوعیت‌های آمریکا پس از ۱۸۰ روزبانک مرکزی نیز به لیست ممنوعیت‌های آمریکا باز خواهد گشت. به‌نظر می‌رسد پیش از بازگشت این ممنوعیت‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از یک رویکرد جزء به کل، سعی دارد که برخی از افراد کلیدی در نقل‌و‌انتقال مالی ایران را در لیست ممنوعیت‌ها قرار دهد.

این روند درحالی است که در گذشته، اعمال ممنوعیت‌ها عموما رویکرد کل به‌جزء داشته است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری ابتدا برای ممنوعیت یک سیستم و بعد اجزای مرتبط با آن سیستم بوده، که این روند در‌حال‌موجود تغییر کرده است.

بیانیه اخیر نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز افراد دیگری، به لیست تحریمی‌های آمریکا افزوده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در ماه نوامبر سال‌جاری ممنوعیت‌های جدیدی علیه افرادی که بیش از حد مشخص با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته‌اند، اعمال خواهد کرد. علاوه‌بر این، به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز آدام اسمیت، از مشاوران ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری، تاکید کرده است که در روزهای آینده، شما تعداد بیشتری از این ممنوعیت‌ها را خواهید دید.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - آزمون بزرگ دولت در چینش تیم اقتصادی

۴ ملاحظه در ممنوعیت جدید
در ممنوعیت جدید آمریکا می‌توان چند نکته را استنتاج کرد. موضوع نخست اینکه اگرچه در بیانیه تاکید شده که بانک مرکزی هنوز مشمول ممنوعیت‌ها نیست، ولی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اعمال ممنوعیت  روی اشخاص باعث می‌شود که عملا نهاد مربوط به آن شخص نیز تحت‌تاثیر این ممنوعیت‌ها قرار گیرد، در نتیجه این موضوع نیز به‌طور غیرمستقیم در عملکرد بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود.

نکته دوم این موضوع است که در شرایطی که مسوولان سیاسی ایران و اروپا به‌دنبال راهکاری برای تداوم همکاری‌های مالی میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی- اروپایی هستند، سیاستمداران آمریکا با ارسال این پیام در قالب ممنوعیت جدید، به‌دنبال برهم زدن این تعادل بوده و سعی دارند مسیر دستیابی به یک راهکار عملی را سخت‌تر کنند. هرچند که مسوولان اتحادیه اروپا تاکید کردند که به‌دنبال راهکار عملی برای سودمند نقل‌و‌انتقال مالی هستند.

نکته سوم که به‌طور مکرر در بیانیه نیز عنوان شده این است که آمریکا سعی می‌کند، رابطه قوی نهادهای مالی و نهادهای نظامی را به دیگران گوشزد کند و با اعمال ممنوعیت‌های اقتصادی و مالی، سعی دارد عملا قدرت سیاسی ایران در منطقه را تضعیف کند. در این‌خصوص می‌توان مشاهده کرد که آمریکا حتی در این کار دقت لازم را نیز به کار نبرده و از علی طرزعلی به‌عنوان معاون کنونی هدایت بین‌الملل بانک مرکزی ایران یاد کرده است، این در حالی است که او بازنشسته شده است.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - دلایل جهش ارزی روزهای اخیر چه بود؟

پیش‌تر نیز آمریکا برخی از فعالان ارزی و صرافی‌ها را به بهانه مشابه در لیست ممنوعیت‌های خود قرار داده بود و به‌نظر می‌رسد که مسوولان آمریکایی به‌دنبال تکمیل پازل خود برای ایجاد پارازیت بر تبادلات مالی ایران هستند؛ روندی که به وضوح نشان می‌دهد عملا هیچ ارتباطی میان ممنوعیت‌های جدید با برنامه‌های هسته‌ای وجود ندارد. نکته نهایی این است که مسوولان آمریکا تصمیم‌دارند عملا با این ممنوعیت‌ها به افرادی که قصد دارند با مسوولان یا فعالان اقتصادی ایران تبادل مالی داشته باشند، برای تعاملات آتی زنگ خطر دهند و در نتیجه ریسک ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد.

چه‌کار باید کرد؟
در این شرایط سوال مشخص این است که آیا می‌توان سیاست‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار داد که این دومینوی تحریمی را با اختلال مواجه کرد؟ کارشناسان معتقدند می‌توان با بهره‌گیری از سیاست‌های هوشمندانه در سیاستمداری سیاسی، اقتصادی و حقوقی، در این راستا حرکت کرد. نکته نخست اتخاذ یک رویکرد سیاسی برای همکاری با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانند چین و روسیه است، اگر بتوان در این شرایط از قدرت سیاستمداری سیاسی استفاده کرد، می‌توان از شکاف میان آمریکا با دیگر کشورها استفاده کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به لحاظ تاریخی اعتقاد دارند این شکاف با توجه به پیشینه روابط آمریکا و اروپا وجود ندارد، اما اظهارنظرهای مقامات اروپایی حاکی از آن است که این افراد به‌دنبال مدلی برای پشتیبانی از روابط تجاری  ایران و اروپا هستند و می‌توان از این فضای به وجود آمده بهره برد. رویکرد دوم بهره‌گیری از سیاستمداری اقتصادی است.

در این شرایط باید یک پل ارتباطی برای روابط مالی ایجاد کرد که ممنوعیت‌های مالی در آن اثرگذار نباشد، در این‌خصوص تغییر تبادلات مالی از دلار به یورو و اخذ تضمین اروپایی‌ها برای این تبادلات می‌تواند موثر باشد، از سوی دیگر انتقال مرکز ثقل مالی از دبی به دیگر کشورها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، مسیر مالی جدید باید به شکلی طراحی شود که آمریکا نتواند به راحتی آن را فیلتر کند.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - برخی می‌خواهد نرخ دلار بالا برود

اما مهم‌ترین وجه که ایران در سال‌های گذشته کمتر از آن بهره برده است، بهره‌گیری از سیاستمداری حقوقی است. کارشناسان معتقدند که می‌توان با بهره‌گیری از یک تیم با تجربه حقوقی، درخصوص اعمال ممنوعیت‌های یک جانبه طرح شکایت کرد. اگرچه ممکن است این فرآیند زمانبر و هزینه‌بر باشد، اما باعث ایجاد مزیت‌هایی خواهد شد.

نخست اینکه در صورت وقوع پیروزی یا حصول یک تفاهم، اثرات منفی آن شکایت نیز منتفی خواهد شد و در وجه دوم اینکه اگر در موضوعی، بتوان از ظرفیت حقوقی استفاده کرد و پیروز شد، شرایط برای اعمال مجدد ممنوعیت از سوی آمریکا یا دیگر متحدان آن سخت خواهد شد و این باعث ایجاد یک مصونیت در آن حوزه خواهد شد. نمونه‌ای از اثرگذاری ابزار دیپلماتیک بر شدت اثر ممنوعیت‌ها، واکنش کشورهای اروپایی، کانادا، مکزیک ، برزیل و آرژانتین به ممنوعیت‌های ثانویه آمریکا در رابطه با ممنوعیت تجارت با کوبا در سال ۱۹۹۶ است. این کشورها که ممنوعیت آمریکا را مغایر با اصول تجارت آزاد و مصداق کنترل آمریکا بر تجارت سایر کشورها می‌دانستند با تصویب قوانین داخلی، چارچوبی حقوقی برای پشتیبانی از شرکت‌های در تجارت با کوبا ترسیم کردند. اقدامی که در عمل منجر به کم‌اثر شدن ممنوعیت‌های ثانویه بر چرخه تجارت با کوبا شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی گزارش مفصلی را درخصوص چگونگی بهره‌گیری از سیاستمداری حقوقی منتشر خواهد کرد.

منبع:اقتصاد نیوز

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :