وی با بیان اینکه بعد از چند هفته جولان دلار در تابلو قیمتهای ارزی بالاخره بانک مرکزی دست به اقدامی اثر گذار زد  گفت:  نسخه بانک مرکزی  با سه فاکتور گواهی سپرده ریالی ، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه  برای درمان تب دلار بود، منتها این نسخه اگر چه در نوع خود قابل تقدیر و در خور تعریف است و در کشور های مشابه از جمله روسیه نیز اجرا شده و ثمر بخش بوده است ،منتها با اندکی تامل مشخص می شود که این بسته به اصطلاح ضد التهاب ،مسکن خواب آوری جهت فراموشی پول ملی تحقیر شده، به مدت یکسال است.

* نسخه بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار دلار موقتی است
این کارشناس حوزه مسائل مالی با بیان اینکه بلافاصله با سررسید شدن این اسناد اعتباری، گسیل و هجوم سرمایه ها به سوی بازار ارز و طلا مجددا شروع می شود گفت: در این صورت دولت نیز مجبور خواهد شد این دور باطل را تکرار نماید و با ارائه نسخه هایی با محتوی یکسان و ظاهری متفاوت پول را در بانک ها انباشته نماید.وی با بیان اینکه سوال اصلی این است که اولا عامل ایجاد و ثانیا علاج واقعی و راه حل این تب ارزی چیست گفت: برای پاسخ به این دو سوال اساسی باید ابتدا به بررسی دقیق تر سه فاکتور پیشنهادی دولت پرداخت.

اسحاقی افزود: گزینه اول پیشنهادی دولت یعنی گواهی سپرده چند ایراد اساسی وجود دارد از جمله اینکه بانک ها طبق مصوبه بانک مرکزی در شهریور ماه سال گذشته به سپرده ها نرخ ۱۵ درصد پرداخت و بابت تسهیلات از مشتریان ۱۸ درصد بهره دریافت می نمایند،که با ارائه گواهی سپرده ۲۰ درصدی بسیاری از سپرده ها خارج شده و به گواهی سپرده تبدیل می شود،این در حالی است که بانک ها تسهیلات خود را با نرخ ۱۸ درصد اعطا می نمایند و این مسئله با توجه به وضعیت کمبود نقدینگی  بانک ها سبب می شود تا در سال  آینده بانک مرکزی مجددا ضمن افزایش پایه پولی اقدام به چاپ اسکناس جهت پراخت اصل و سود گواهی های سپرده نماید.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - مقابله با مُدهای وارداتی

وی در مورد پیشنهاد دوم بانک مرکزی گفت: با سپرده ارزی  هم وضعیت بدتر از این امر می شود زیرا بانک مرکزی متعهد شده است که ۴ یا ۴٫۵ درصد علاوه بر رشد ارز پرداخت نماید و به نظر می رسد که ارز حداقل ۲۰ درصد رشد داشته باشد که دولت در این زمینه نیز بایستی به سرمایه گذاران سودی در حدود ۲۵ درصد پرداخت نماید که پرداخت  این میزان سرمایه نیز با توجه به وضعیت بانک ها و هم چنین سود تسهیلات دریافتی و وضعیت بازدهی پروژه ها نزدیک غیر ممکن به نظر می رسد و در صورت افزایش نقدینگی و پایه پولی و پرداخت سود و اصل سپرده ارزی به مردم ، مجددا با تضعیف نرخ ریال  و انتظارات برای افزایش نرخ دلار ،مجددا سرمایه به بازار ارز وارد می شود.

این کارشناس مالی در مورد پیشنهاد سوم بانک مرکزی که مربوط به پیش فروش سکه است نیز گفت: با توجه به پیش بینی ها و تحلیل هایی که از کاهش ارزش ریال خبر می دهند، اقبال عمومی به سمت خرید طلا به شدت افزایش خواهد یافت و لذا بازهم فشار سنگینی به سیستم اقتصادی کشور وارد می شود.

* وضعیت سال آینده بازار ارز در کشور ما از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود
وی افزود: پس در کل به این نتیجه می رسیم که وضعیت سال آینده بازار ارز در کشور ما از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود.
اسحاقی درباره علت ایجاد این مشکلات را، عدم وجود تحلیل سیستمی در تصمیمات سیاستگذاران دانست و افزود:  افزایش نرخ دلار بدون شک متأثر از کاهش ارزش پول ملی است، که خود را در نرخ تورم به خوبی نشان می دهد.
وی افزود: دولت دوازدهم در شهریور ۹۶  با اتخاذ سیاست های انبساطی و کاهش سود بانکی سعی در هدایت پولهای بانکی به سمت تولیدات و افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشت که در نهایت می توانست به کاهش قیمت دلار منجر شود اقدام نمود، اما عدم استفاده از تحلیل سیستمی در بین سیاستگذاران پولی و ارزی موجب شد تا بدون سنجش عواقب و اثرات ناشی از اتخاذ این تصمیمات ،با خروج جبهه عظیم سرمایه از بانک ها به سمت بازار ارز بحران وسیعی کشور را فرا بگیرد.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : پسر نتانیاهو هم در پرونده فساد مورد سوال قرار گرفت

* اگر در شهریور ماه محاسبات سیاستگذاران محترم پولی مقداری دقیق تر بود الان نیازی به این علاج وجود نداشت
این کارشناس مالی در مورد علت ایجاد این شرایط گفت:  ایراد آنها در این مورد خلاصه می شود که در تحلیل خود به عدم بازدهی بازارهای تولیدی و مسکن  بی کتوجه بودند. بازار به دلیل حجم بالای تولیدات قبلی و اشباع این بازار ها و هم چنین استفاده از تکنولوژی های قدیمی  که بهای تمام شده کالا را به نسبت مشابه خارجی بسیار بالاتر ارزش گذاری می نماید، یعنی  از طرفی کالا در مقابل مشابه خارجی آن گران بود  و از طرف دیگر عدم ایجاد زیر ساختهای دیپلماتیک جهت تعاملات اقتصادی باعث شد تا امکان صادرات از محصولات سلب شود، البته این موضوع جدیدی نیست لیکن در سالهای قبل با توجه به بودجه های هنگفت عمرانی کالاهای داخلی با واسطه یا بدون واسطه بوسیله دولت در پروژه های ملی و استانی خریداری و به کار گرفته می شد، لیکن در دولت دوازدهم با توجه به مشکلات عدیده و کمبود اعتبارات این امکان نیزکمرنگ شده است. لذا اگر در شهریور ماه محاسبات سیاستگذاران محترم پولی مقداری دقیق تر بود الان نیازی به این علاج وجود نداشت.

* تنها راه حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
اسحاقی با بیان اینکه تنها راه حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است گفت: بدون شک لازمه و زیر بنای توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ثبات پولی و مالی است.
وی با انتقاد از رویه مسئولان اقتصادی گفت: در سالهای اخیر در حالی که شاهد تشدید مانع های ظالمانه از طرف قدرتهای جهانی بودیم و نیاز به ثبات مالی و استقلال اقتصادی بیشتر احساس می شد، متولیان امر بدون توجه به راهبردهای ابلاغی کلان نظام از جمله منشور اقتصاد مقاومتی که بر ایجاد کارآفرینی ،افزایش بهره وری، گسترش شرکت های دانش بنیان، توسعه زیربنای صادرات،افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع ،شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره وری بانکها و…  تاکید و توصیه دارد، باز همان رویکردهای قبلی را اتخاذ  می کنند و هر ساله  ضمن افزایش نقدینگی و ارتقای پایه پولی موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم می نمایند و سپس جهت نگه داشتن وضعیت موجود و رفاه اجتماعی با تزریق ارز به بازار و سیاستهای کنترلی از رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی خود جلوگیری می نمایند.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : بی‌رمقی قدرت‌خرید مردم‌و بوق وکرنای کاهش‌تورم!

* اقتصاد مقاومتی را باید باز تعریف نمود
اسحاقی با بیان اینکه یگانه راه تثبیت و پایدار سازی وضعیت بازار های پولی و مالی کشور اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون شعارزدگی و انجام تشریفات می باشد گفت: باید تصور نا درست مسئولان و برخی از مردم که اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شد وارد شرایط سخت معیشتی و فشارهای شدید اقتصادی خواهیم شد را کنار گذاشت و اقتصاد مقاومتی را باز تعریف نمود و از منظری ایجابی به این مقوله نگریست.

وی با بیان اینکه باید بدانیم که در قرن گذشته بالغ بر ۲۰۰ مورد مانع برای کشور های مختلف وضع شده است و مقاوم سازی اقتصاد در سرتاسر جهان امری طبیعی و لازم می باشد و این مهم باید به گونه ای پیش برود که کشور های دیگر با وابسته شدن به اقتصاد مقاوم شده و پربازده کشور ما امکان قطع روابط تجاری را امری بسیار مضر برای اقتصاد کشور خود ببینند ، برای نمونه ایالات متحده آمریکا با اعمال یک سیاستمداری سلطه گرانه، تهدیدهای احتمالی برضد اقتصاد کشورش را مهار می کند؛ مثلاً شورای امنیت را تحت سلطه دارند و از این طریق، هیچ تحریمی نمی تواند برضد آمریکا اعمال شود.

اسحاقی افزود: کشور مثل ژاپن، از راه تولید کالاهای با کیفیت، بازارهای کشورهای دیگر را به خود وابسته می کند و اگر کشوری خواست ژاپن را مانع کند، خودش بیشتر متضرر می شود .به هرحال به نظر می رسد در نگرش سیستمی به اقتصاد مقاومتی به این نتیجه می رسیم که این سیاستها هم راستا با ارتقای سیاستمداری اقتصادی ،پیشرفت تکنولوژی ،کاهش هزینه تولید و سالم سازی فعالیت ها می تواند راه برون رفت از این وضعیت آشفته بازارهای مالی باشد.
 

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :