به گزارش شمس آباد به نقل از فرهیختگان، موضوع اعطای کارت بازرگانی و قوانین مربوط به آن، مساله‌ای است که هر چند سال یک‌بار و با آغاز به کار هر دولت جدیدی، موضوع روز رسانه می‌شود و هر چند وقت یک‌بار، شرایط جدیدی به بندهای آن اضافه می‌شود تا به اصطلاح دایره برای ورود سودجویان به عرصه بازرگانی تنگ‌تر شود، اما باز هم روزبه‌روز تعداد تخلفات در این حوزه بیشتر می‌شود؛ تخلفاتی که به اعتقاد مجیدرضا حریری، عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی، از اصل وجودی صادر کردن کارت بازرگانی نشأت می‌گیرد نه از قوانین اعطای آن.

با آنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عقیده دارد که بخشی از مشکلات بازرگانی امروز کشور به دلیل سهولت در دریافت کارت بازرگانی است، اما برخی بازرگانان کارکشته کشور، اصل موضوع را زیر سوال برده و معتقدند که کارت بازرگانی باید از چرخه صادرات و واردات حذف شود. یکی از این افراد، مجیدرضا حریری، عضو اتاق چین و عضو کنفدراسیون واردات است که اصولا مخالف هر نوع مجوزی است.

حریری دلایل بیزاری خود را این‌گونه ابراز می‌کند که «مجوز در کشور ما معنای رانت‌خواری را می‌دهد، به همین دلیل قرار بود در برنامه ششم توسعه، توزیع کارت‌های بازرگانی حذف شود و حتی این موضوع در برنامه پنجم هم پیش‌بینی شده بود، اما تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»

او معتقد است که «ما قوانین مشخصی در حوزه صادرات و واردات داریم، پس چه نیازی است که کارت بازرگانی توزیع کنیم. حالا به فرض که ما برای این صادرات و واردات چسبیدن، کارت بازرگانی را هم الزام کردیم، اما اگر قرار است کسی بازرگانی کند یا صادرات و واردات داشته باشد، دیگر مدرک تحصیلی چه تاثیری بر کار او خواهد گذاشت؟ چرا هر روز شرط جدیدی به شروط قبلی اضافه می‌شود؟ آیا شرطی که برای چسبیدن دیپلم گذاشته شده است، تغییری در وضعیت بازرگانی کشور خواهد داشت؟ من با صراحت می‌گویم که هیچ‌یک از این شروط جدید، اوضاع بازرگانی کشور را بهبود نخواهد داد.»

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : واکنش وزارت خارجه ایران درباره محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا » شمس آباد

 بازرگانی سن و سال نمی‌شناسد

حریری نه‌تنها این شروط را موثر نمی‌داند، ‌بلکه آنها را یک بازی پیچیده می‌شمارد که راه را برای مانور بیشتر رانت‌خواران باز می‌کند. او می‌گوید: «چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه کرد که چرا پیرزنی در روستایی دورافتاده کارت بازرگانی دارد؟ حال سوال ما از وزیر این است که چه اشکالی دارد که پیرزنی در حوزه صادرات و واردات فعالیت کند؟ چه اشکالی دارد که کسی از روستایی دورافتاده اقدام به خرید و فروش کند؟ آیا شرط سنی یا محل اقامت کسی می‌تواند در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد؟

او با ذکر مثالی کوشش می‌کند موضوع را برای کسانی که چندان به امور بازرگانی آشنا نیستند روشن کند و توضیح می‌دهد: «فرض بگیریم که یک پیرزن کارت بازرگانی دریافت کرده و هزار خودروی پورشه را نیز به ایران وارد کرده است. اگر این فرد حین ورود به گمرک مالیات خود را پرداخت می‌کند، قانون را رعایت کرده و هیچ مشکلی ندارد، پس در این میان تحصیلات و سن و محل اقامتش نه سودی برای واردات او و وضعیت بازرگانی کشور دارد و نه زیانی. حالا فرض بگیریم که همین فرد مالیات خود را ضمن ورود از گمرک پرداخت نکرده باشد، باز هم این مساله مربوط به کارت بازرگانی یا سن و سال پیرزن نیست، بلکه مشکل مربوط به سیستم رشوه‌گیری شخصی بوده که اجازه ورود بدون مالیات را به فرد داده است. حال فرض سومی را در نظر بگیریم؛ شخصیت دیگری از کارت بازرگانی این پیرزن استفاده کرده و به قولی رانت‌خواری کرده است؛ حال اگر این‌طور هم باشد و فرد مالیات خود را پرداخت کرده باشد، باز هم زیانی متوجه دولت نیست. از طرف دیگر اگر مشکل رانت‌خواری است که باید در قوانین دیگری تغییر ایجاد شود، نه اینکه شروط بی‌پایه و اساسی مانند سن و تحصیلات و… را به شروط بردن کارت بازرگانی اضافه کرد.»

پیشنهاد ویژه :   ورزشی : شمس آباد - گزارش زنده؛ روسیه ۰

او با ذکر مثال دیگری، مساله را روشن‌تر کرده و از بخشی از مشکلات موجود بر سر راه بازرگانان کشور پرده برمی‌دارد: «فرض بگیرید کسی قصد دارد چندین عینک با اعتبار کارت بازرگانی خود از گمرک وارد کند. هنوز معلوم نیست عینک‌های وارداتی به فروش می‌رسد یا نه و میزان سود و زیان فروش آن نیز مشخص نیست و تنها پس از فروش کالا و تعیین سود و زیان است که موظف به پرداخت مواردی همچون مالیات بر ارزش افزوده و ارقام دیگری می‌شود، اما مساله اصلی این است که قانونی تصویب شده که فردی که واردات انجام می‌دهد، از همان ابتدا باید چهار درصد بابت ارزش افزوده بپردازد، حتی اگر واردات این کالا برای وارد‌کننده صد درصد زیان داشته باشد.»

او حالت خوشبینانه‌تری را نیز برای موضوع در نظر گرفته و  می‌گوید: «از طرف دیگر به فرض اینکه وارد‌کننده سودی نیز ببرد، این رقم ارزش افزوده‌ای که در ابتدای ورودش به ایران پرداخت می‌کند، بسیار بالاتر از رقم مالیات بر سود کالاست. معمولا سود قانونی بین هفت تا ۱۰ درصد است. بر این اساس در بهترین حالت فرد ۱۰ درصد سود خواهد داشت. حال مالیات سود در کشور ۲۵ درصد است، یعنی اگر فرض بگیریم کسی ۱۰۰ هزار تومان کالا وارد کرده باشد، در بهترین حالت ۱۰ تومان سود نصیبش خواهد شد که اگر بخواهد مالیات قانونی این ۱۰ تومان را بپردازد، مبلغ آن ۵/۲ تومان می‌شود؛ در حالی که دولت از همان ابتدا چهار تومان بابت سود از تاجر مالیات می‌گیرد.»

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - پرداخت سپرده‌ها تاسقف ۵۰ میلیون کاسپین از فردا

حریری تصریح می‌کند: «اخذ این شیوه مالیات در گمرک براساس شاخصه‌های بازرگانی کاملا غیرقانونی است، اما آنقدر حاشیه‌های دیگری مانند سن، مدرک تحصیلی و… را مطرح می‌کنند که تخلف آشکار از دید رسانه‌ها و مردم مغفول می‌ماند.»

او می‌افزاید: «حتی اگر فرض بگیریم که این رقم اخذ مالیات در گمرک، رقم درستی باشد، باز هم اگر کسی کالایی وارد می‌کند و در گمرک به وسیله رشوه دادن به ماموران امر، این رقم را نیز پرداخت نمی‌کند، آیا مشکل از کارت بازرگانی و قوانین آن است یا باید مشکل را در جاهای دیگری جست‌وجو کرد؟ به‌طور قطع حتی اگر هر روز شرایط اعطای کارت بازرگانی را هم تنگ‌تر کنیم، باز هم کسانی که بخواهند می‌توانند از راه‌های غیرقانونی و پرداخت رشوه کار خود را پیش ببرند.»

 چسبیدن کارت ملی برای بازرگانی کفایت می کند

حریری با تاکید بر اینکه اعطای کارت بازرگانی تنها باعث افزایش رانت‌های بیشتر می‌شود و تخلفات را افزایش خواهد داد، می‌گوید: ‌«خوب است نگاهی به شیوه تجارت در سایر کشورها بیندازیم. در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته فرآیندی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. افرادی که قصد تجارت دارند با هر سابقه و با هر سن و تحصیلاتی وارد کسب‌وکاری که برنامه‌ریزی کرده‌اند می‌شوند و تمام فعالیت‌های تجاری آنها در‌ آی‌دی شناسایی یا به عبارت دیگر در کد ملی آنها ثبت می‌شود و براساس اطلاعاتی که در کد ملی آنها ثبت شده، در پایان هر سال سیستم‌های مالیاتی هوشمند و پیشرفته آن کشور مطالبات مالیاتی را وصول می‌کنند و راهی برای رانت‌خواری و دور زدن قوانین و فرار از مالیات باقی نمی‌گذارند. خوب است ما نیز یک بار دیگر در شیوه‌نامه‌های بازرگانی کشور بازنگری اساسی داشته باشیم و دست رانت‌خوران را به صورت ریشه‌ای از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.»

این خبر را به اشتراک بگذارید :