رشد ۴۰ واحدی شاخص قیمت موادغذایی در ۴ سال

 

در این میان البته کارشناسان اقتصادی در واکنش به برخی از انتقادهای صنایع که مدعی هستند طی سه سال گذشته هیچگونه افزایش قیمت محصولی نداشتند، می‌گویند: کاهش کیفیت مواد‌غذایی با افزایش قیمت چندان تفاوتی ندارد و حال آنکه از کیفیت مواد‌غذایی در ایران تا حدی کاسته شده است که مواد‌غذایی تولید داخل در حوزه صادرات حتی در منطقه حرف چندانی برای گفتن ندارد، البته در عین کاهش کیفیت در حوزه صنایع مواد‌غذایی ایران، شاهد رشد قیمت‌ها هم بوده‌ایم که شاخص‌های رسمی قیمت در بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی از رشد این شاخص از محدوده ۷۰ به بیش از ۱۱۰ واحد طی سال‌های ۹۲ به این طرف حکایت دارد، پس افزایش نیافتن قیمت کالاهای مواد‌غذایی در عین افزایش هزینه‌ها موضوع صحیحی نیست. 

 

۹۰ درصد صنایع غذایی غیردولتی است

 

به لطف وضعیت کنونی کیفیت و کمیت مواد‌غذایی در ایران حرف چندانی در صادرات مواد‌غذایی در منطقه و جهان نداریم و متأسفانه اخذ مجوزهای مربوط به افزایش قیمت کالا، واردات لجام‌گسیخته مواد اولیه‌، تغییر کاربری زمین به بهانه توسعه تولید تنها هنر برخی از دست‌اندر‌کاران صنایع مواد‌غذایی در ایران شده است و جالب است بدانیم که ۹۰ درصد بخش (خوراکی و آشامیدنی‌) به طور متوسط ۳۰ درصد هزینه‌های ۸۰میلیون ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد که در اختیار بخش غیر‌دولتی است. 

  

سهم سنگین مواد‌غذایی در سبد خانوار با کدام کیفیت؟

 

بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی را در جامعه به‌عنوان صنایع مواد‌غذایی معرفی می‌کنند و اگر سری به آمارهای بودجه خانوار بزنیم، می‌بینیم که به‌طور متوسط هر ساله این بخش ۳۰درصد از هزینه‌های ۸۰میلیون ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد و تأکید می‌شود که درصد فوق نرخ میانگین است و اگر به دلیل فاصله ۶۰‌میلیونی هزینه دهک نهم و دهم (‌ثروتمندترین دهک) تنها این دو دهک را از محاسبات استخراج میانگین حذف کنیم، متوجه می‌شویم که موادخوراکی و آشامیدنی سهم ۳۰تا ۶۰درصدی در سبد هزینه خانوار دارد که الباقی‌اش هم بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. 

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : اقدامات بسیج در مناطق زلزله زده بسیار خوب و ارزنده بود/ شما بسیجیان لشکر امام عصر(عج) هستید که باید راه عزت و عظمت را با قوت ادامه دهید

  

افزایش قیمت با ثبات قیمت در عین کاهش کیفیت تفاوتی ندارد

 

از این منظر به سهم ویژه صنایع موادغذایی در سبد هزینه عموم مردم ایران زمین اشاره شد که بگوییم خدای نکرده فساد در کیفیت و کمیت‌های این بخش می‌تواند اجحاف به عموم مردم ایران تلقی شود، حال زمانی با رشوه و ارتباطات یا توجیه‌تراشی افراد آکادمیک و… شاهد صدور مجوزهای رگباری افزایش قیمت کالا در بخش موادغذایی هستیم و زمانی هم به دلیل کوتاهی دولت در امر نظارت بر کالاهای بخش موادغذایی از کیفیت موادغذایی تولیدی اینگونه صنایع کاسته می‌شود که این اوضاع باعث شده ایران در صادرات موادغذایی به‌رغم وجود بازارهای بکر همچون روسیه، عراق و… حرف چندانی برای صادرات در این بخش‌ها نداشته باشد. 

  

صادرات مواد‌غذایی توهم است، انرژی ارزان صادر می‌کنیم 

 

تتمه صادراتی هم که در حوزه موادغذایی وجود دارد، صاحب اشکالات اساسی است. به طور نمونه صنایع ماکارونی گندم را وارد کرده و به دلیل مصنوعی بودن نرخ ارز در ایران و همچنین نرخ پایین کارگر، حامل‌های انرژی و حمل‌و‌نقل این کالا را به ماکارونی یا دیگر محصولات تبدیل کرده و صادر می‌کنند. در حقیقت کل این فرآیند با سوبسید همراه است و دولت باید مراقب توسعه بیش از اندازه این بخش باشد، زیرا ساختمان قیمت در ایران سوبسیدی است، در واقع این فرآیندی که منتج به صادرات می‌شود با سوبسید همراه است و شاید اگر درست محاسبه کنیم، می‌بینیم انتفاع شخصی این فرآیند ناشی از دریافت سوبسید از محل دارایی و اموال عمومی است. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - آمار غیرعلمی آخوندی از خانه‌های خالی

 

کاهش کیفیت انواع مواد‌غذایی در ایران و گرانی مواد‌غذایی داخلی نسبت به نرخ‌های جهانی نشان از اشکالی عظیم در صنعت غذایی ایران دارد، این در حالی است که به طور متوسط بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی بالغ بر ۳۰درصد بودجه ۸۰ میلیون ایرانی را به خود اختصاص داده که این سهم در سبد دهک‌های پایین جامعه به مراتب بیشتر است. در این میان باید توجه داشت که ۹۰درصد صنایع غذایی در اختیار بخش غیر‌دولتی است و باید دولت و صاحبان این صنایع و اتحادیه و اصناف فعال توضیحی برای این کیفیت و کمیت و قیمت کنونی مواد‌غذایی در ایران داشته باشند. 

  

نگاهی به شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی 

 

طبق گزارش‌های رسمی منتشره بواسطه بانک مرکزی شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شرایطی سال ۹۲ در محدوده ۷۰واحد قرار داشت که این شاخص در شهریور سال ۹۶ به ۱۰۸واحد رسیده است و به نظر می‌رسد گروه خوراکی و آشامیدنی طلایه‌دار رشد قیمت‌ها بوده‌اند. 

 

این در حالی است که شاخص کل بهای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که ضریب اهمیت ۲۵درصدی در شاخص کل تورم شهری دارد، طی بازه زمانی فوق از محدوده ۷۶واحد به ۱۱۰واحد رسیده است. این در حالی است که آزاد‌سازی قیمت‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در شرایطی عملیاتی شده است که مدافعان بازار آزاد از تثبیت قیمت‌ها گلایه می‌کنند، در شرایطی که هیچ مانعی برای افزایش قیمت وجود نداشته است. در این میان فساد در بخش صدور مجوز افزایش قیمت در شرایطی در همه دولت‌ها به چشم می‌خورد که باید جلوی لابی‌ست‌های رشد بهای کالا و خدمات مصرفی ۸۰میلیون ایرانی گرفته شود. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - غرب موصل تا چند روز دیگر آزاد می‌شود

  

لابی‌ست‌های افزایش قیمت کالا چه کسانی هستند؟

 

مشکل این است که تورم به جان بخش‌هایی در جامعه افتاده است که این بخش‌ها جزو اقلام ضروری و مصرفی خانوارها به شمار می‌رود و آزاد‌سازی پیوسته قیمت‌ها در این بخش فشار به اقشار کم و میان درآمد جامعه را افزایش داده است. 

برخی از انجمن‌های مختلف مرتبط با حوزه مواد‌خوراکی و آشامیدنی یکی از مظنون‌های اصلی جهت لابی برای افزایش قیمت محصولات حوزه‌های مربوطه هستند، این در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده به دلیل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران و غیر‌قابل تحمل شدن وضعیت بودجه‌ای برخی از خانوارهای فاقد نیروی کار و همچنین کم‌درآمد باید تمامی صدور مجوز‌های افزایش قیمت کالا و خدمات را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. 

  

وزیر صنعت به بازی تحمیل هزینه به خانوار پایان دهد

 

درحالی صدور مجوز افزایش قیمت به محل مفسده‌انگیزی در اقتصاد ایران تبدیل شده است که برخی از افزایش قیمت کالا و خدمات اصلاً قابل‌توجیه و ادله منطقی و عاقلانه نیست، فلذا انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که نگاه واقع‌بینانه و دقیق‌تری نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد دارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را به یک اتاق شیشه‌ای بسیار شفاف تبدیل کند و این ریز اطلاعات قیمت‌گذاری کالا و خدمات را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :