سال۹۲ بود که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به منظور پیشگیری از قاچاق به تصویب مجلس نهم رسید. در مهرماه سال۹۴ تبصره‌ای به نام «تبصره۴ ماده ۱۸» از سوی مجلس به منظور «رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا»، «پیشگیری از وقوع قاچاق و جرائم مرتبط» و «ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به این قانون الحاق و تصویب شد. دولت نیز مکلف شد طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد‌نیاز را تصویب کند، اما دو ماه که نه، بلکه یک‌سال و سه ماه طول کشید تا دولت تازه این دستورالعمل را به تصویب برساند؛ یعنی اوایل بهمن‌ ماه سال ۹۵. دلیل این تأخیر از نگاه سیدحسن حسینی، نماینده مجلس «نقش بسزای مافیای اقتصادی در عدم تدوین و تصویب این آیین‌نامه اجرایی» بوده است.  دستورالعمل از این قرار بود که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. 

 

در ماده۱ این دستورالعمل آمده است: کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.

در ماده۲ نیز بیان شده که خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق، باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود. 

   

دانه درشت‌های قاچاق عفو می‌شوند

این تبصره اگرچه به عنوان عاملی برای افزایش اختیارات نیروهای انتظامی و قضایی در نظر گرفته شده بود تا به شکل کارآمدتری بتوانند با کالاهایی که بیشتر قاچاق می‌شوند مبارزه کنند، اما تازه پس از تصویب دستورالعمل اجرایی این تبصره بوسیله دولت بود که پای مشکل جدیدتری به میان کشیده شده؛ به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس از این دستورالعمل با عنوان «عفوی برای دانه ‌درشت‌های حوزه قاچاق»، «یکطرفه کردن جاده مبارزه با قاچاق کالا» و نیز «آزاد شدن واردات کالاهای قاچاق» یاد کردند. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : واردات نفت هند از ایران رکورد زد

در وهله اول، یکی از مشکلات موجود در این دستورالعمل به ماده ۱ برمی‌گردد؛ آنجا که گفته شده «کالای موضوع قاچاق». این در حالی که است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و طیف بسیار گسترده‌تری را در برمی‌گیرد. 

 

از سوی دیگر نیز به اذعان نمایندگان مجلس، «مواد ۱ و ۲ این تبصره» صراحتاً با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارند. علت این مغایرت را می‌توان در دو کلمه «قصد خروج» در ماده۱ جست‌وجو کرد؛ چراکه در کمال تعجب، برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی یا کالاهایی که قصد خروج از کشور را دارند، محدود شده است. 

قطع به یقین هر مخاطب از هر طیفی، زمانی که ‌نگاهی به این دو ماده در تبصره۴ ماده۱۸ بیندازد، خواهد پرسید که چرا این مصوبه تنها برای کالاهای قاچاقی که قصد خروج از کشور را دارند، ضمانت برخورد قضایی کرده است؟ و در این میان تکلیف کالاهای قاچاق ورودی چه خواهد شد؟

  

کالای قاچاق مغفول ماند 

طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۵ میزان ۶/۱۲میلیارد دلار کالای قاچاق داشته‌ایم که از این میزان، سهم کالاهای خارج شده قاچاق از کشور بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، اما سهم کالاهای قاچاق وارداتی به عدد ۱/۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. 

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وجود دارد، اذعان داشت: متأسفانه دولت این مقدار را کوچک‌سازی و پنهان می‌کند، در حالی‌که آمار واقعی در سایت‌های بین‌المللی وجود دارد. 

دهقان افزود: ۲۲میلیارد دلار فقط کالایی است که از کشورهای خارجی به صورت رسمی به ایران صادر می‌شود، ولی آثاری از ورود آنها در گمرکات وجود ندارد. در واقع، مابه‌التفاوت کالاهای صادراتی خارجی به ایران است؛ این همان کالای قاچاقی است که به گمرک وارد شده، اما بدون آنکه در گمرک ثبت شود، به داخل کشور می‌آید و همان قاچاق رسمی است. 

وی تصریح کرد: علاوه بر این قاچاق کولبران، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر نیز داریم که همه اینها نشان می‌دهد رقم ۱۲ میلیارد دلاری که در ایام انتخابات از سوی برخی دولتمردان عنوان می‌شد، درست نیست. وی دلیل بالا بودن میزان قاچاق از عدد ۶/۱۲ میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: دلیل اثبات این گفته، سخنان چند هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت است که گفته بود تنها ۱۲میلیارد دلار قاچاق پوشاک به کشور وجود دارد. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - پنجشنبه شلوغ شعب بانکی/ تکاپوی بانکها برای جذب سپرده در دقایق پایانی

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: با این دلایل می‌توان با قاطعیت گفت که سخنان دولتمردان در خصوص کاهش قاچاق به ۱۲ میلیارد دلار کاملاً نادرست است. 

  

دولت باید پاسخگوی بی‌قانونی باشد

در همین ارتباط، حسین نوروزی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این موضوع گفته است: منطق حاکم بر مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی، اجازه ورود کالاهای قاچاق را به کشور صادر می‌کند و همچنین تشخیص خروجی قاچاق را به احراز قصد و نیت قاچاقچی بوسیله دستگاه‌های ذیصلاح متوقف کرده است. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، «تصویب مواد ۱ و ۲» را نه تنها خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده، بلکه معتقد است وجود آنها موجب بی‌قانونی خواهد شد و دولت باید پاسخگوی آن باشد. 

   

اقدام ناشایست و ناشیانه دولت

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات مجلس گلایه کرد و گفت: در هیئت تطبیق مصوبات مجلس که زیرنظر رئیس مجلس است، نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی شده که جای تأسف دارد. در واقع تعجب‌آور است که چرا موضوعی به این مهمی بوسیله هیئت تطبیق مصوبات، مورد توجه قرار نگرفته است؟ 

 

دهقان در گفت‌وگو با پارس گفت: طبق قانون هیئت دولت موظف بود که با تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ تنها «ضوابط تعیینی دولت» را مشخص کند. با این حال دولت از اختیار تفویض شده پا را فراتر گذاشت و در اقدامی ناشایست و ناشیانه دایره شمول قانون را کاهش داده است. 

 

وی ادامه داد: در واقع در ماده ۱ و ۲ دستورالعمل متنی آمده که متأسفانه با نص قانون مغایرت دارد و خلاف قانون است؛ چراکه دولت با تغییر منظور قانونگذار در ماده ۱ و ۲ دستورالعمل، کالای موضوع قاچاق را تعریف و منحصر به کالایی کرده که از کشور خارج یا قصد خارج کردن آن از کشور وجود دارد. این درحالی است اولاً وقتی کالای قاچاق از کشور خارج شد دیگر هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد. ثانیاً اثبات «قصد خارج کردن» هم تقریباً غیرممکن است.  

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : ترامپ و پوتین تهدیدی علیه ارزش‌های غرب هستند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه برای دشوار بودن اثبات «قصد خارج کردن» به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال فردی یک تانکر گازوئیل به قصد قاچاق بارگیری کرده و به سمت مرز حرکت می‌کند، حال قبل از مرز او را متوقف می‌کنیم، اما او می‌گوید قصد خارج کردن نداشته است و می‌ضروری این بار را به یک روستای مرزی یا یک شهر مرزی ببرد. بنابراین قانون تصریح کرده است که اینگونه کالاها و ضوابط خرید و فروش آن را دولت مشخص کند تا امکان قاچاق وجود نداشته باشد. 

   

حمایت هیئت دولت از قاچاقچیان

وی افزود: اقدام به خارج کردن کالای بدون تشریفات قانونی ولو اینکه به خارج شدن کالا نینجامد هم بر اساس بند «ر» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم قاچاق محسوب می‌شود؛ یعنی هیئت دولت جرمی را که خودش مجازات قاچاق دارد به یک تخلف با حداقل مجازات ممکن تقلیل داده است؛ یعنی نه‌ تنها با قاچاق مبارزه نکرده، بلکه به حمایت از قاچاقچیان برخاسته است. 

این نماینده مجلس به نامه رئیس‌جمهور به وزیر دادگستری اشاره کرد و افزود: در این نامه خطاب به وزیر دادگستری گفته شد که چرا در مغازه‌ها با قاچاق مبارزه می‌کنند که این امر نیز به نوبه خود نشان می‌دهد دولت قصد‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ندارد. دهقان از دیوان عدالت اداری درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر به موضوع دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود و آن را ابطال کند. 

وی در ادامه به لزوم رسیدگی این موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه دارد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که خلاف قانون است، ابطال کند و به دولت تذکر دهد. 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :