وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به دنبال این است که اقتصاد داخلی متکی بر توان داخل باشد گفت: اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم می کند که اگر کشورهای غربی بخواهند بر اقتصاد کشور ما غلبه کنند توان این کار را نداشته باشند.
مرداسی اظهار داشت: اتکا به استعداد داخلی یعنی بتوانیم از کارآفرینان داخلی پشتیبانی کنیم. پشتیبانی از کارآفرین داخلی پشتیبانی از تولید داخلی است. پشتیبانی از تولید داخل می تواند مشکلات در مواقع مختلف را مرتفع کند. در حال اکنون در شرایطی قرار داریم که مقاومت در مقابل زورگویان جبهه استکبار و تأمین نیازهای داخلی از جمله اشتغال و حل معضل بیکاری نیازمند رشد اقتصادی مطلوب است. حداقل میزان مطلوب برای رسیدن به برنامه های سند چشم انداز رسیدن به نرخ رشد ۸درصد است.

* برای موفقیت در اقتصاد نیازمند رشد حداقل ۵درصد هستیم
 وی ادامه داد:طبق بررسی های انجام شده اگر می خواستیم طبق سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ به رشد اقتصادی مطلوب می رسیدیم باید نرخ رشد ۱۲درصد را تجربه می کردیم. ولی در هر صورت نیازمند نرخ رشد حداقل بالای ۵درصد هستیم. برای اینکه بتوانیم به چنین رشدی برسیم نیازمند این هستیم که تولید داخل رشد  و تقویت شود. یعنی یک بخشی از آن برای نیاز داخلی باشد و بخش دیگر برای صادرات مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این اتفاق رخ می داد برای کل کشور موارد بسیار مهم اقتصاد مقاومتی نمود پیدامی کرد و موفق می شدیم.

مرداسی بیان کرد: یکی از آسیب ها در شرایط فعلی واردات  از کشور ترکیه است. بالاخره کشورهای دیگر هم برنامه های اقتصادی خاص خود را دارند. هر کشوری برای خود برنامه ریزی می کند، اما زمانی که برنامه ریزی به گونه ای باشد که برای رشد اقتصادی کشورمان تهدید محسوب شود،  باید هوشیار باشیم. باید به کشورها به گونه ای نگاه کنیم که ارتباط تجاری دو طرفه باشد و باعث تقویت دو جانبه شود.

 این کارشناس اقتصادی افزود: کشور ترکیه جز ۲۰ اقتصاد دنیا است. در اسناد بالادستی کشور ترکیه قید شده است که تمایل دارند جز ۱۰ کشور اول باشند، کشوری اگر بخواهد جز ۱۰کشور اول باشد یعنی از بیستم به دهم برسد،نیازمند رشد اقتصادی بالا است. برای اینکه به رشد اقتصادی بالا برسد، نیازمند این است که بازارهای هدف صادراتی را تقویت کند، و هر کجا حضور دارد بازار را توسعه دهد. کشور ترکیه این وضعیت را دارد. کشور ترکیه به دنبال این است که رشد اقتصادی بالا داشته باشد، توان داخلی خود را تقویت کند.برای این کار نیازمند این است که بازار های هدف صادراتی خود را توسعه دهد. یکی از بازار های هدفی که برنامه ریزی کرده است کشور ایران است. ایران ۸۰میلیون جمعیت دارد، به همین دلیل ایران یک بازار بکر برای کشور ترکیه است. از آنجایی که ایران قطب کشورهای پارسی زبان است، ورود به بازار ایران به معنی این است که می تواند سایر بازارهای هدف (کشورهای پارسی زبان دیگر) را تحت نفوذ خود دراورد.  تا این بخش از کار هیچ مشکلی وجود ندارد.

 وی گفت: مشکل زمانی ایجاد می شود که ما نمی دانیم کشور ترکیه چه چیزی به کشور ما صادر می کند، آیا کالایی را صادر می کند که ایران به آن نیاز دارد؟ و بابت آن تولید کننده نداریم؟ یا اینکه  نه! عیناً کالاهایی که در کشور تولید می شود از ترکیه وارد می شود؟  در حال اکنون کالاهایی از ترکیه وارد می شود که تولید کنندگان ایرانی با هزینه های بسیار آن را دنبال می کنند. یکی از مهمترین کالاها پوشاک است. پوشاک میزان اشتغالزایی بالایی دارد.
مرداسی بیان کرد: در آخرین دیدار مقام معظم رهبری از نمایشگاه کالای ایرانی، ایشان  به وزیر کار بیان می کنند که اگر جای شما بودم برای  قضیه واردات یقه خود را پاره می کردم. وزیرکار هم توضیح می دهد که مشکلات بسیاری در قضیه واردات داریم.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - ابهامات درآمد نفتی و دستاوردهای پسابرجامی

* کوشش ترکیه با صادرات به ایران برای رسیدن به جایگاه دهم اقتصادی جهان
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ترکیه برای اینکه به جایگاه دهم در اقتصاد جهان برسد به دنبال بازارهای صادراتی است گفت:مشکل ما اینجاست که در زمینه پوشاک کالایی را وارد می کنیم که بخشی از آن در کشور تولید می شود. یعنی کالای استراتژیک نیست. مسئله دوم این است که کشورهایی پیرامون ایران است که به آنجا صادرات داریم. ترکیه برای بازارهای صادراتی ایران یک تهدید است. این تهدید یک تهدید اقتصادی تجاری است. پس مسئولان مملکتی دقت کنند،که اگر دقت نکنند به زودی بسیاری از بازارهای صادراتی به نفع ترکیه از بین می رود. ترکیه به شدت و به حالت بسیار انگیزشی و تهاجمی از صادر کنندگان خود پشتیبانی مالی و یارانه ای می کند. این پشتیبانی باعث می شود، قیمت تمام شده محصولات ترکیه کاهش پیدا کند، باعث می شود به راحتی رقابت را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه ایران برای پشتیبانی تولید داخل برای واردات تعرفه گذاشته است گفت: ایران یک تعرفه ترجیحی با ترکیه بسته است که بعضی از اقلام از این لیست مستثنی است و می توانند به راحتی وارد شوند. مشکل این است که عمده کالاهایی که ایران به ترکیه صادر می کند، مواد اولیه است.اما جنس هایی که در لیست ترکیه است کالای مصرفی است.

واردات کالای مصرفی به ایران برای ترکیه  ارزش افزوده بسیاری دارد. طبق محاسبات هر کیلو کالای صادراتی ایران به کشور ترکیه حدود ۳۰درصد ارزان تر از کالاهایی است که آنها به ایران وارد می کنند. این موضوع به این معنی است که آنها در واردات کالا به ایران بیشتر از صادرات ایران به ترکیه سود می کنند. بنابراین تعرفه ترجیحی باید به نفع تولید کننده ایرانی رقم بخورد. چرا که ترکیه در هر صورت مواد اولیه را از ما خریداری می کند،چه در لیست ما باشد و چه نباشد. باید دقت کنیم در لیست وارداتی کالا از سوی ترکیه به ایران کالایی وجود نداشته باشد که تولید کننده داخلی را متضرر کند. پس در مورد تعرفه ترجیحی خاص خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در فهرست کالاها باید بازنگری شود. بعضی از اقلامی که از کشور ترکیه وارد می شود، به ضرر تولید کنندگان وارد می شود.

 *تعرفه ترجیحی به گونه ای باید که قیمت تمام شده تولیدکننده داخلی گران نشود
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:تعرفه ترجیحی باید به گونه ای باشد که قیمت تمام شده برای تولید کننده داخلی گران نشود.مسئله دیگری که مهم است بحث سرمایه گذاری است. به طور مثال عده ای معتقدند که اگر بتوانیم سرمایه گذار خارجی در کشور بیاوریم بسیار خوب است و می توانیم اشتغالزایی چشم گیر داشته باشیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم و با وجود ممنوعیت تعداد زیادی آمدند و در کشور ما سرمایه گذاری کردند،اما نکته مهم این است که بدانیم چه نوع سرمایه گذاری در داخل کشور رخ می دهد. اگر محصولی در کشور سرمایه گذاری شود که در کشور تولید نشود، باز هم مناسب است،اما گاهی مشاهده می کنیم در حوزه رشته هایی از صنعت کشور سرمایه گذار خارجی جذب می شود که تولید کنندگان بسیاری در آن وجود دارد. در این رشته اگر یک سرمایه گذار ترک بیاوریم،به تولید آسیب رسیده است. شاید در چنین شرایطی اشتغالزایی هم ایجاد شود اما بیش از اشتغالی که ایجاد می شود شغل داخلی از بین می رود،چرا که تولید مشابه داخلی محصول وارداتی در کشور وجود دارد.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : با موافقت مجلس اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

وی گفت:سرمایه‌گذاری ترکیه در ایران و راه‌اندازی فروشگاه های بزرگ، حکم زیرساخت های اصلی برای ورود و پخش کالاهای ترک را در سراسر کشور دارد و بنابراین دولت ترکیه در تفاهم نامه تعرفه ترجیحی، منافع خود را در بهترین حالت به دست آورده است و به نظر می‌رسد که متولیان باید منافع ملی را در تعرفه ترجیحی با ترکیه مد نظر قرار دهند.
مرداسی بیان کرد: ترکیه در قالب تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی، شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که بتواند از ایران مواد اولیه ارزان را خریداری کرده و کالاهای مصرفی گران قیمت که اتفاقا تولید داخلی مشابه هم دارد، به ایران صادر کند. تولیدکنندگان ترک با یک استراتژی مشخص، به صنایعی وارد شده اند که ایرانی‌ها در آن قبلا سرمایه گذاری کرده و زیرساختهای آن در کشور وجود دارد، اما تفاوت آنها با همتایان ترک شان این است که ترک ها از پشتیبانی‌های خاص دولت خود برخوردارند و تولیدکنندگان ایرانی اکنون با شرایط بسیار سخت در حال رقابت با آنها هستند.

وی بیان کرد: رقابت باید منصفانه باشد،تولید کننده ایرانی از بانک وام با بهره دو رقمی دریافت می کند اما سرمایه گذار ترک از بانکهای ترکیه وام با بهره اندک دریافت می کند. تولید کننده ایرانی از دولت یارانه دریافت نمی کند. اما سرمایه گذار ترک از دولت خود یارانه حمایتی چشمگیر دریافت می کند. یک مثال کوچک می زنم.زمانی که یک سرمایه گذار ترک در کشور ایران سرمایه گذاری می کند، بابت دفتری که در تهران اجاره کرده است یارانه نقدی بالا از دولت مرکزی اش دریافت می کند. این مسائل باعث می شود که قیمت تمام شده اش کاهش می یابد. همان موقع به راحتی می تواند بازار داخلی را از آن خود کند.بهرحال موضوع صرفا کیفیت نیست. در همین زمینه تولید کنندگان داخلی مجبور هستند به نفع سرمایه گذار ترک  بازار داخلی را تَرک و بیکار شوند و کارگر هایش را بیکار کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:بنابراین مشکل اقتصاد کشور صرفاً واردات نیست. بلکه مشکل سرمایه گذاری هایی هست که در ظاهرخیلی پر زرق و برق است.اما کسی دقت نمی کند که چه نوع سرمایه گذاری وجود دارد. باید ببینیم چه نوع سرمایه گذاری است، آیا کالا های های تک و تکنولوژی است یا کالای مصرفی؟سال های سال است که در برخی موارد سرمایه گذار داریم و نیازی به واردات نداریم.

*ورود کالای مصرفی به کشور تهدید منافع ملی است
این کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد افزود: اگر قرار باشد عمده کالای صادراتی کشورمان مواد اولیه و بخش اندکی کالاهای واسطه‌ای باشد و در عوض کالای مصرفی و نهایی مانند پوشاک، مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده وارد کشورمان شود که کالای مشابه داخلی دارد، منافع ملی ما تامین نخواهد شد. حال سوال اینجا است که آیا واقعا کیفیت محصولات ایرانی و برند های معروفی که دهها سال سابقه فعالیت دارند و اکنون به لطف سوء مدیریت واردات، در سطح بازار مصرف داخلی حضور کم رونقی دارند،نیاز مصرف کننده ایرانی را برآورده نمی کنند؟

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - خودروسازی در چین به کجا می‌رسد؟

وی افزود: در نهایت، وقتی یک خانواده با تنگناهای مالی مواجه می شود، هزینه‌های خود را کاهش می دهد تا دخل با خرج هماهنگ شود؛ بنابراین پدر و مادر خانواده فرزندان را به مصرف درست و قناعت تشویق می کنند. همین سیاست در کلان کشور هم باید اجرایی شود؛ به این معنا که وقتی نرخ بیکاری جوانان کشور بالاست ، وقتی منبع ارزی کشور محدود است ، منطقی است مردم به مصرف کالاهای ایرانی و مدیریت نیازها و سلایق خود توجیه و تشویق شوند و نباید از این حقیقت غافل ماند که بزرگترین مصرف کننده در کشور دولت و سایر قوا هستند و اولین اقدام اساسی و به دور از هرگونه شعارگرایی باید از حاکمیت آغاز شود.

وی افزود:سرمایه گذاری باید با حساب و کتاب باشد،باید ببینیم در چه مواردی نیاز به سرمایه گذاری داریم؟مبادا به سمتی پیش رویم که ببینم زمانی که  ایران برای کشورهای ترکیه تعرفه ترجیحی گذاشته است، ترک ها خط تولید را در کشور ایران بنا می کنند،مواد اولیه را هم از ترکیه وارد می کنند و با حداقل هزینه بازار ایرانی را از آن خود می کنندو در همان راستا ایران را سکو برای افغانستان و تاجیکستان می کنند. این موضوع مستلزم این است که دولت یک نگاه راهبردی به تمام جریانات اقتصادی داشته باشد. یعنی متوجه باشد که چه اتفاقی در برخی رشته های اقتصادی مثل نساجی رخ می دهد.

مرداسی گفت: اینکه گاهی برخی اخبار شنیده می شود که کارگران کارخانه ای  چندین ماه است که حقوق نگرفته اند، این موضوع بیانگر این است که این مشکلات ناشی از عملکرد چند سال قبل است که اکنون اینگونه نمود پیدا کرده است. این موضوعات نیازمند نگاه راهبردی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشکل های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی،انجمن ها در بخش های مختلف و دفاتر تخصصی دولت باید نگاه راهبردی به تمام بخش ها داشته باشند گفت: به طور مثال برای بخش نساجی در وزارت صنعت،معدن و تجارت یک دفتر وجود دارد که باید نگاه تخصصی داشته باشند، مبادا در آینده این صنعت تعطیل شود و سرمایه گذاریهای کلان چند دهه قبل نابود شود.

*مشکلات اقتصادی بدون برجام هم حل شدنی است
 وی درباره اقتصاد بدون برجام گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی در درون کشور قابل حل است. وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام و مسائلی خارج از قصد داخلی جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه ریزی ها ایجادکند، مشکلی از مشکلات کشور را برطرف نمی کند. به عبارتی اگر با تولید کنندگان جلسه ای بگذاریم و مشکلات آنها بشنویم، خواهیم دید بیش از ۹۰ درصد مشکلات آنها موضوعاتی است که مربوط به مدیریت داخلی کشور است نه مربوط به موضوعات بین المللی. فضای بین المللی و میزان تعاملات  ایران با بازارهای منطقه ای و بین المللی و جابه جایی پول و ورود تکنولوژی مسائل مهمی هستند. اما در حال اکنون بسیاری از تولید کنندگان ما با مدیریت داخلی و بدون در نظر بردن برجام و حتی با خاتمه برجام قابل حل و قابل رسیدگی است.
 

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :