به گزارش شمس آباد؛ در حالی به موعد مقرر ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال۹۷ نزدیک  می‌شویم که چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گویی از برخی شاخص‌های قیمتی بودجه خبر داد. به گفته نوبخت، قیمت هر بشکه نفت‌خام در این لایحه ۵۰ دلار خواهد بود که این یعنی درآمدهای دولتی از بخش‌های نفت خام چندان تغییری نخواهد کرد، هر چند که بازار نفت این روزها عدد ۶۲ دلار را هم تجربه کرده است. 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه   گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف‌های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف‌سازی بودجه این ردیف‌ها ذیل بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها را نیز نظارت کنیم.

به نظر می‌رسد دولت دوازدهم چندان به درآمدهای نفتی دل نبسته است و اکنون به شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه دستگاه‌های دولتی روی آورده که اقدامی خردمندانه است؛  البته اگر این ادعا‌ها به خود جامه عمل بپوشاند، زیرا امروز دولت در حالی به فکر شفاف‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط خود افتاده است که دیگر خبری از جهش درآمدهای نفتی نیست و شاید مهم‌ترین درآمدهای نفت پوسته‌ای بود که مانع هویدا شدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران شد. به عبارت دیگر جهش درآمدهای نفتی از دو جهت ساختار اقتصادی کشور را مختل می‌کند؛  نخست ‌تأثیر افزایش این درآمد‌ها بر ساختار اقتصاد و دوم تأثیر بر رفتار دولت. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - زمان یکسان سازی نرخ ارز

  

تأثیر جهش درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصادی

بررسی‌های مسعود نیلی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تنها دوره‌ای که به طور منظم شاخص مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در حال کاهش بود، سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ بوده که این نسبت از ۳۵ درصد به ۱۷‌درصد رسیده است که بخشی از این کاهش مدیون تنگناهای درآمد نفتی دولت است، اما همزمان با دولت سازندگی و اصلاحات که بیشترین شعارهای خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت سرداده می‌شد، این نسبت به تدریج افزایش یافته به ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. حتی کاهش این نسبت در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸، نیز بیشتر متأثر از جهش شدید درآمدهای نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی است. همچنین شاخص تصدی‌های دولت که طی دوره ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲ سهم ثابت ۱۱ درصدی داشت، بعد از آن دوره تا اواخر دهه ۱۳۸۰ روندی صعودی به خود گرفته بود. از این‌رو درآمدهای دولتی در سال‌های پیشین تکیه‌گاه امنی بود تا دولت‌ها به راحتی و بر اساس مصالح اقتصاد سیاسی خود از آن هزینه کنند و دولت را بزرگ و حقوق‌بگیران را زیاد کنند. کما اینکه جهش درآمدهای نفتی در دوره‌های متعددی، منجر به سه آسیب اصلی در اقتصاد کشور شد؛ نخست جهش تقاضا که موجب افزایش قیمت کالاهای غیر‌قابل تجارت مانند مسکن و واردات کالاهای قابل تجارت می‌شود. دوم نیاز دولت به تبدیل ارز نفتی که یا با افزایش عرضه ارز به تضعیف ارز و ارزان شدن کالای وارداتی می‌انجامد یا به بالارفتن پایه پولی و تورم احتمالی ختم می‌شود و سوم افزایش بازه بخش انرژی و تضعیف دیگر بخش‌ها و جابه‌جایی عوامل تولید به ضرر کشاورزی و صنعت می‌شود. 

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - نبود مهارت فنی عامل کاهش عمرساختمان درایران

  

تأثیر جهش درآمدهای نفتی بر رفتار دولت‌ها

رشد چشمگیر درآمدهای نفتی همچنین آسیب جدی نیز در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها دارد، به‌گونه‌ای با ارتقای درآمدهای نفتی دولت‌ها از رونق تولیدات داخلی و به تبع آن ساماندهی وضعیت مالیاتی کشور مستغنی می‌شوند و دیگر آن که از تدوین دقیق برنامه‌ها و استفاده بهینه از منابع خود چشم می‌پوشند. از این‌رو شاید نبود چشم‌انداز مناسبی از تشدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی موجب شده تا دولت‌ها اکنون به فکر اصلاح زیرساخت‌ها و هسته مرکزی مشکلات اقتصادی باشند. 

بر این اساس افزایش شفافیت در بودجه دستگاه‌های دولتی پاشنه آشیل این اصلاحات است. همانطور که منابع بودجه دولتی از سه محل اصلی یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدها تعیین می‌شود و درآمدها نیز خود به دو دسته درآمد عمومی و اختصاصی تقسیم‌بندی می‌شود، شفافیت دستگاه‌ها در این موضوع کمک شایانی به بودجه‌نویسی و تخصیص بهینه منابع می‌کند. 

از سویی دیگر دولت در راستای بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های اصلی یعنی پیمانکاران، بانک‌ها و بخش خصوصی که رقمی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، می‌تواند با شفاف‌سازی دستگاه‌ها و دارایی‌های آنها، بخشی از بدهی خود را با واگذاری آن تأمین کند. آمار اولیه حکایت دارد تا‌کنون ۳۵۰ هزار قلم دارایی دولت شناسایی شده و ارزش تقریبی آنها در حدود ۵ هزار تریلیون تومان است. برآورد دست‌اندرکاران این است که تا پایان این پروژه تنها  ارزش دارایی‌های دولت به رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پیام ساده این ارقام آنست که دولت به راحتی می‌تواند بدهی‌های خود را با بخشی از دارایی‌ها تهاتر کند. 

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - اقتصادمقاومتی،دکترین نظام در حوزه اقتصاد است

  

دست دولت با این حجم از دارایی باید از نفت قطع شود

متأسفانه بهره‌وری استفاده از این دارایی‌ها بسیار پایین است. بسیاری از ساختمان‌ها و زمین‌ها به شکل نیمه‌کاره سال‌هاست رها شده‌اند، در حالی که برخی از آنها ارزش زیادی دارند. اگر دولت در مسیر مدیریت و مولدسازی این دارایی‌ها حرکت کند، می‌تواند درآمد سرشاری داشته باشد و با استفاده از آن مشکل عدم تخصیص بودجه کافی به پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را حل کند و اینگونه روحی تازه در کالبد نظام پیمانکاری کشور بدمد و رونقی را در اقتصاد ایجاد کند. 

 

منبع: روزنامه جوان

این خبر را به اشتراک بگذارید :