به گزارش شمس آباد، در دولت قبل حداقل شش طرح (مشاغل عمومی، حرکت، رشد فراگیر اشتغال، توسعه پایدار اشتغال، اشتغال ضد فقر، از یارانه به کارانه و. ..) با عنوان طرح اشتغالی معرفی شد که عملا یا فقط در حد حرف ماند یا این که در نهایت به ابلاغیه‌ای کاغذی به دستگاه‌های دولتی ختم شد.

* قانون
– آمار دولت درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خیالی است

این روزنامه حامی دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی گزارش داده است:‌  «آمارو ارقام هیچ‌گاه حقیقت را بازگو نمی‌کند»؛ این موضوع مورد تاکید بسیاری کارشناسان به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است. متاسفانه یا خوشبختانه در حال اماده مجوزهای ثبت‌ شده نسبت به سال‌های گذشته رشد پیدا کرده اما حقیقت این است که نتایج این سرمایه‌گذاری و اجرایی شدن آن‌ها در اقتصاد کشور به چشم نمی‌خورد. حرف‌های باورنکردنی در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌خارجی در کشور همچنان در سمینارها و نشست‌ها تکرار می‌شود و تنها در حد حرف باقی مانده است؛درحالی که سرمایه‌گذاری خارجی، احتیاج به برنامه از پیش مشخص شده، دارد.

هوشیاری در جذب سرمایه

برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کنار چسبیدن برنامه باید به توسعه بسترهای لازم توجه جدی شود. سرمایه‌گذار خارجی همواره به دنبال امنیت و تامین منافع خود است؛ بنابراین با چشم بسته به هیچ بازاری ورود پیدا نمی‌کند. سرمایه‌گذاران طبق قاعده، سرمایه خود را به مناطقی از جهان می‌‎برند که بتوانند به راحتی توسعه کسب و کار داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به هرکشوری به دو مقوله سرمایه‌گذاران داخلی و امنیت سرمایه‌گذاری توجه می‌کند. بدون شک اگر سرمایه‌گذار داخلی در حوزه سرمایه و سرمایه‌گذاری دچار مشکل باشد، بالطبع سرمایه‌گذار خارجی نیز قدم در چنین بازاری نخواهد گذاشت. سرمایه‌گذاران، افراد هوشمندی هستند و طبق قاعده، سرمایه‌های خود را به بازارهایی از جهان می‌برند که برگشت آن به آسانی امکان‌پذیر باشد.

دست اندازی در بخش سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایران مشتمل برسه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. هر یک از این بخش‌ها دارای وظایف و اختیاراتی هستند. با این وجود، دولت تنها باید به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارتی خود عمل و تصدی‌گری را به دو بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. بخش خصوصی و تعاونی، زمانی می‌توانند به درستی در اقتصاد نقش‌آفرین باشند که دولت زیرساخت‌های لازم را برای توسعه فعالیت‌های این دو بخش فراهم کرده باشد. البته بخش‌های غیردولتی نیز باید توان و آمادگی لازم رابرای ورود به عرصه‌های اقتصادی و نقش‌آفرینی در این حوزه‌ها داشته باشند. از طرفی ابتکار عمل در جذب سرمایه‌های خارجی، موضوع بسیار مهمی محسوب‌می‌شود که از چشم مسئولان دور مانده است.

افزایش جذب سرمایه در عین ناباوری

در این میان برخی اعضای اتاق بازرگانی به نادرست بودن رقم سرمایه‌گذاری واقعی در کشور، انتقاداتی را وارد کرده‌اند. فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از آماری که در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در کشور ارائه می‌شود، معتقد است که دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی روی ارقامی مانور می‌دهد و در رسانه‌ها نیز رقم سرمایه‌گذاری، عدد ۱۲ میلیارد دلار منتشر شده است اما منظور دولت از رقم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کلمه «جلب» است. باید توجه داشت که «جذب»، «جلب» یا «مصوب» سه موضوع متفاوت است. جلب شدن یا مصوب شدن یعنی معطوف نظر بوده که وارد اقتصاد شود و به صورت قطعی وارد آن نشده است. اگر می‌گوییم فلان عدد جلب شده، منظور این است که عدد مذکور وارد اقتصاد نشده، بنابراین نمی‌توان گفت این عدد جذب شده است.

عدد ۱۲ میلیارد دلار جذب شده نیست!

از سوی دیگر فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز با رد ورود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور گفته بود که این اعداد اشتباه است. رقم ۱۲ میلیارد دلار در واقع ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که آن نیز مصوب بوده یعنی هنوز سرمایه‌ای جذب نشده است. جذب شده به معنای ورود واقعی سرمایه به کشور است و با عبارت مصوب یا همان هدف‌گذاری، تفاوت دارد؛بنابراین چنین رقمی در سال ۹۵ وارد کشور نشده است. رقمی که به عنوان جذب شده در سال ۹۵ رسمی بوده، ۵/۱ میلیارد دلار است و اعدادی به غیر از رقم مذکور صحیح نیست. تاکنون بیش از ده‌ها هیات تجاری خارجی به کشور آمدنداما خروجی مناسبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده نشده است.

سرمایه‌های جذب شده، کجاست؟

در این میان سوالی که مطرح می‌شود و مسئولان باید پاسخگوی آن باشند، این است که سرمایه‌هایی که دولت بارها از جذب آن‌ها سخن گفته، به کدام بخش اقتصاد تزریق می‌شود و آیا امکان دارد در سال ۹۵ و بعد از برجام ،۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شده باشد؟ به گفته کارشناسان، امکان ندارد چنین رقمی وارد کشور شده باشد زیرا عدد مذکور بسیار بالاست و از کسانی که چنین ارقامی را در جامعه مطرح می‌کنند، باید پرسید چرا جزییات سرمایه‌ای که جذب می‌شود به صورت شفاف بیان نمی‌شود؟ متاسفانه با وجود اینکه در پسابرجام هیات‌های خارجی زیادی به ایران آمدند اما توفیق چندانی در این حوزه برای کشور به وجود نیامد.

وضعیت جذب سرمایه درپسا برجام

اردیبهشت امسال در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پس از برجام مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که در حالی،در سالیان گذشته رکورد جذب ۷/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌ایم که به گفته اعضای اتاق بازرگانی، رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ حدود ۴/۱ میلیارد دلار بوده است. با اینکه طرح‌های مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ رشد چشمگیری داشته اما میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی (اجرای طرح‌ها) مناسب نبوده است. می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مصوب فقط شامل طرح‌هایی است که مجوز فعالیت در کشور می‌گیرند اما تجربه دو دهه اخیر نشان داده، فقط ۱۰ درصد این طرح‌ها عملیاتی می‌شوند. بنابر آمار و گزارش‌های رسمی از زمان اجرایی شدن برجام، حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که تاکنون ۴/۱ میلیارد دلار آن عملیاتی شده است. اما امسال به گفته کارشناسان و مسئولان اتاق بازرگانی، مجوزهای بسیاری نسبت به سال گذشته برای جذب سرمایه‌گذاری داده شده است که سرانجام آن‌ها نامشخص است. اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که اگرچه در سال‌های گذشته، مجوزهایی برای جذب سرمایه داده شده اما متاسفانه به حقیقت نپیوسته و عملیاتی نشده است.

حل مشکل بیکاری

به اعتقاد کارشناسان، اگر با توجه به ارقام خیالی جذب سرمایه در کشور این موضوع واقعیت داشت، تاکنون مشکل بیکاری مرتفع شده و حتی یک فرد بیکار در جامعه نداشتیم اما همان‌گونه که می‌بینید، بیکاری در جامعه بیداد می‌کند و اکنون یکی از بحران‌های جدی کشور، کاهش سطح اشتغال و افزایش نرخ بیکاری به شمار می‌آید. به این ترتیب هر زمان که دیدیم نرخ بیکاری در حال کاهش است، باید فهمید که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و تولید کشور به راه افتاده است. در این میان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نتیجه ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی محقق می‌شود. به گفته کارشناسان اگرچه تا بهبود فضای کسب و کار راه زیادی داریم اما اقداماتی مانند پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، نویدبخش تقویت بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه اقداماتی این‌گونه است.

جذب سرمایه خیالی

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص تناقض‌هایی که در بحث سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد، به «قانون» گفت:‌ هیچ گاه آمار دقیقی برای جذب سرمایه‌گذاری به دست نمی‌آید زیرا برخی از هیات دولت مجوز می‌گیرند و آن را ثبت می‌کنند اما رقم آن بسیار بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که تحقق پیدا می‌کند. بارها در دولت‌های مختلف نیز این موضوع وجود داشته است. برای مثال می‌گویند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردیم اما تعداد سرمایه‌هایی که جذب شده و سرمایه‌گذاری‌هایی که عملیاتی می‌شود، بسیار پست است. به همین دلیل است که نمی‌دانیم در حال اماده سرمایه‌گذاری چه تعداد از افرادی که اعلام آمادگی کردند و حتی مجوز گرفتند، تحقق پیدا کرده است؛ بنابراین میزان سرمایه‌گذاری‌ها در عمل بسیار پست‌تر از مبلغی است که ثبت می‌شود. در حوزه نفت، گاز و خودرو، سرمایه‌هایی جذب شده اما سایر بخش‌ها در جذب سرمایه‌گذاری موفق نبودند. متاسفانه سرمایه‌گذاری در کالاهای مصرفی و تولیدی بسیار کم اتفاق می‌افتد. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها از لحاظ ارزی برای خارجی‌ها اطمینان ندارد زیرا زمانی که در حوزه نفت یا گاز سرمایه‌گذاری می‌شود، طرف خارجی اطلاع دارد که می‌تواند جنس را به دلار یا یورو بفروشد اما اقلامی که به نوعی صادراتی نیستند و در بازار جهانی جایگاهی ندارند، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود ندارد. ثبت سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته بیشتر انجام شده اما بخش زیادی از آن‌ها اجرایی نشده است.

آتش آمریکا در آسیاب ایران

محمد صادق مفتح، معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا جذب سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته است یا خیر، به «قانون» گفت: بعید می‌دانم. اعداد و ارقامی از سوی وزارت صنعت مطرح می‌شود اما این میزان سرمایه‌گذاری محقق نشده است. از طرفی تفاهمنامه‌هایی در حوزه نفت و صنایع بالا دستی امضا شده است که خبری از عملیاتی شدن آن‌ها به چشم نمی‌خورد.

یکی از دلایل اصلی این اتفاق، پیام‌های نگران‌کننده‌ای است که دایم از سوی آمریکا به سایر کشورها مخابره می‌شود و طبیعی است که آن‌ها نگران سرمایه‌گذاری باشند. نگرانی‌های ناشی از بدهی‌های آمریکا و پیام‌های بیزاری‌آمیزی که از سمت آمریکا به اروپا می‌رود، تاثیر منفی دارد. این مهم‌ترین عاملی است که اروپاییان در تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران احتیاط می‌کنند؛ به همین دلیل زمان می‌برد تا آرامش بر بازار جهانی و بازار ایران حکم‌فرما شود.

دعوای داخلی و بی‌اعتمادی جهانی

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه باید کرد، گفت:‌ در این شرایط می‌توان بهتر عمل کرد. باید آرامش را در بازار ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز آرامش بیشتری داشته باشند. در چند سال گذشته، رویه‌های کسب وکار پیچیده شده و تنزل پیدا کرده که باید هر چه سریع‌تر بهبود یابد و آسان‌تر شود. متاسفانه موضوع دیگری که باعث افت در جذب سرمایه می‌شود، مربوط به اختلاف‌نظرها و بگو مگوهایی است که در داخل کشور وجود دارد و تاثیر منفی زیادی بر ایجاد سرمایه‌گذاری جدید خواهد داشت.

اولویت جذب سرمایه با کدام کشورهاست؟

از مفتح در خصوص اینکه چه راهکارهایی برای بهتر شدن این وضعیت وجود دارد، پرسیدیم. او تصریح کرد: باید منابع را برای سرمایه‌گذاری تنوع ببخشیم و کشورهایی را در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دهیم که کمترین تاثیرپذیری و حرف‌شنوی را از آمریکا دارند. در حال اماده، هند یکی از فرصت‌های پیش روست؛ این کشور اکنون شروع به سرمایه گذاری در سایر کشورها کرده است. کشورهایی همچون روسیه و چین نیز از پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردارند. به این ترتیب، در داخل کشور باید سایر منابع را جدی‌تر ببینیم. ما منابع فراوانی داریم که دیده نمی‌شوند، از صنایع پست‌دستی می‌توانیم به خوبی بهره ببریم؛ برای مثال منابع کانی زیادی داریم. معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی درخصوص ضعف‌هایی که در صادرات داریم، می‌گوید:‌ باید به صادرات کالاهای مصرفی و تولیدی روی بیاوریم. قیمت تمام شده کالا به دلیل کاهش بهره‌وری بسیار بالاست. باید برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده شود؛ از سوی دیگر زمانی که نرخ ارز پست نگه داشته می‌شود، اثرات منفی بر صادرات خواهد داشت.

هراس اروپایی‌ها از سرمایه گذاری در ایران

این کارشناساس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به آینده جذب سرمایه‌گذاری می‌توان امیدوار بود، گفت: باوجود تمام این مشکلات، من ناامید نیستم. ظرفیت‌های بسیاری داریم که با برنامه‌ریزی، مدیریت و سیاست‌گذاری صحیح و جذب سرمایه‌گذاری بیشتراین ظرفیت‌ها فعال خواهد شد. با کاهش اختلافات و چندگانگی در داخل کشور، می‌توانیم شرایط را برای جذب سرمایه مساعد کنیم. اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران به شدت نگرانند و کشورهایی مانند ژاپن و کره به طور کامل از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکایی پیروی می‌کنند.

* وطن امروز
– ۳ بانک ایرانی آماده حذف دلار شدند

این روزنامه درباره حذف دلار نوشته است: مجاهدت‌های منطقه‌ای ایران برای حذف دلار از تبادلات تجاری و همراهی شرکای تجاری آن می‌تواند دستیابی به این هدف را تسریع بخشد. اگر چه بیش از یک سال پیش ایران و روسیه تصمیم گرفتند مبادلات ارزی بین ۲ کشور را با ارزهای ملی خود- ریال و روبل- انجام دهند اما این مهم به‌دلیل مراودات ضعیف بانکی بین ۲ کشور هنوز آنگونه که باید اجرایی نشده است، البته به ‌دنبال سفر اخیر ولادیمیر پوتین به ایران و دیدار وی با مقام معظم رهبری بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گرفته به‌طوری ‌که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور روسیه بر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی تاکید کردند و گفتند: برای هر دو کشور پذیرنده حذف دلار از مبادلات اقتصادی لازم است تا مشکل بانکی برطرف و مجوزهای لازم در این زمینه برای بانک‌های ۲ کشور صادر شود.

پیشنهاد ویژه :   سرگرمی ، تفریحی : آموزش ساخت برنامه اندروید به زبانی ساده؛ برنامه نویس اندروید شوید (قسمت پنجم)

قبل از این دیدار و به‌دنبال سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران و امضای تفاهمنامه‌های نهایی، پیمان دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه امضا و دلار از مبادلات ۲ کشور حذف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام بانک مرکزی، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه ۲ کشور درباره سوآپ دوجانبه ریال و لیر را اعلام کردند. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران – در اختیار بانک‌های عامل ۲ کشور- برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار ۲ کشور با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این موافقتنامه که با هدف اسان تجارت با استفاده از ارزهای ملی ۲ کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین ۲ کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد. در حال اماده ایران با ۴  کشور اصلی از جمله ترکیه، چین، روسیه و کره‌جنوبی مبادلات بین‌المللی دارد و اگر این کشورها شرایط مبادله بدون دلار را فراهم کنند، تهدیدها و شرایط بانکی آمریکا برای ایران، خیال خام خواهد بود. علاوه‌بر این تاثیرگذاری دیگر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، خنثی کردن نوسانات نرخ ارز بر مبادلات است و از آنجا که ایران ممنوعیت دلاری است با حذف این ارز لازم نیست مبادلات را با واسطه انجام دهیم.

 عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی

در این میان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عزم جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی جزم شده، گفت: به هر نسبت که تجارت را توسعه دهیم امکان حذف دلار راحت‌تر خواهد بود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با پارس اظهار داشت: آقای دلار نوعی از سلطه است که به ناحق آمریکا در نظام اقتصادی دنیا به دلیل یک ضرورت تجاری تحمیل کرده است. وی افزود: در هر صورت هر تجارتی که در سطح بین‌الملل انجام می‌شود در نهایت باید بر اساس یک پول یا ارز پرداخت یا دریافت شود.

به عبارتی نقل و انتقال کالا باید به وسیله مبادله‌ای به اسم ارز صورت بگیرد. وی مبادله کالا، باقی ذخایر ارزی، تشکیل و اسان پس‌انداز و نوسانات مختلف را یکی از دلایل اهمیت دلار در نظام اقتصادی جهان عنوان و تصریح کرد: آمریکا با استفاده از کنترل خود در بحث دلار اعمال اقتدار سیاسی می‌کند و هر کسی را که بخواهد ممنوعیت و تعزیر می‌کند. به عبارتی بنا دارد با کنترلی که در زمینه دلار دارد به همه اهداف خبیث و شوم خود دست یابد. به‌عنوان نمونه آمریکا به همه شبکه‌های نقل و انتقالات ارزی، پولی و بانکی می‌گوید هر کسی می‌خواهد با دلار من با ایران معامله کند باید این محدودیت‌ها را بپذیرد بنابراین او یک ظلم بزرگ تاریخی را انجام می‌دهد. وی کشور چین را نخستین کشوری برشمرد که برای بیرون آمدن از مبادلات اقتصادی با دلار اقدام کرده است و اکنون با ۶۰ کشور مبادله اقتصادی خود را با یوآن یا ارز قابل قبول دیگری صورت می‌دهد و روسیه نیز در همین زمینه کار را شروع کرده و ایران هم مدت‌هاست به دنبال راه‌حل و راهکار است.

به باور عضو اتاق بازرگانی تهران، معاملات بین‌المللی با کشورهایی همچون ترکیه و روسیه با پول ملی زمانی ممکن است که حجم مبادلات دارای تعادل باشد. آل‌اسحاق در ادامه گفت: ایران حدود ۸میلیارد دلار صادرات به عراق دارد اما صادرات عراق به ایران حدود یک میلیارد دلار است بنابراین وقتی ما بخواهیم در ازای این حجم از صادرات دینار دریافت کنیم باید به این بیندیشیم که دینار گرفته شده از عراق را کجا خرج کنیم؟! وی با تاکید بر اینکه باید حذف دلار از معاملات اقتصادی و تجاری را به عنوان یک عزم جدی دنبال کنیم، تصریح کرد: اگر عزم جدی در این قضیه داشته باشیم، پیدا کردن راه‌حل کار چندان مشکلی نیست. وی افزود: حجم تجارت غیرنفتی ما حدود ۲۴/۰ درصد تجارت جهانی است که حد استاندارد باید یک درصد باشد بنابراین ما تا ۳ برابر می‌توانیم ظرفیت تجاری خود را بالا ببریم. به‌گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اکنون ایران با ۱۵ کشور همسایه است و بخوبی می‌تواند با این ۱۵ کشور ارتباطات اقتصادی و تجاری برقرار کند و در عین حال یک بازار ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی را در اطراف خود دارد که این هم یک ظرفیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

 آمادگی ۳ بانک برای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی

در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها برای اجرای حذف دلار از مبادلات بین‌المللی، گفت: ۳ ماه است که برای این کار اقداماتی انجام شده و ۳ بانک صادرات، شهر و ملی آماده‌ اجرا هستند. معصومه آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه باید مبادلات بین‌المللی با شفافیت انجام شود، افزود: اگر شفافیت مبادلات ارزی به واسطه مجوزهای بانکی صورت بگیرد هیچ ایراد و اشکال بین‌المللی در راستای FATF به وجود نخواهد آمد. نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه در حال اماده با ۲ کشور ترکیه و روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین‌المللی مذاکره شده است، بیان داشت: ایران شریکی قوی برای کره‌جنوبی در زمینه نفت و گاز محسوب می‌شود و ما نیز خواهان کالا و خدمات آنها هستیم، از سوی دیگر اعتقاد دارم ایران کشوری نیست که بشود از آن چشم‌پوشی کرد، چرا که ایران سگک طلایی کمربند خاورمیانه است. وی با تاکید بر اینکه محقق شدن حذف دلار از مبادلات بین‌المللی نیازمند همت مسؤولان اقتصادی کشور، بانک‌ها و تجار بخش خصوصی است، اظهار داشت: با چین برای حذف دلار صحبت شده و این کار بزودی انجام می‌شود، با کره‌جنوبی هم مذاکراتی در آینده انجام می‌شود.

  
* فرهیختگان
– رشد عجیب واردات روغن پالم

«فرهیختگان» از افزایش ۵۰ درصدی واردات روغن نامرغوب پالم نسبت به سال گذشته گزارش داده است: آمارهای رسمی منابع خبری درباره واردات روغن پالم نگران‌کننده است. همان محصولی که وزیر بهداشت حسن روحانی در ابتدای مدیریتش بر وزارتخانه بزرگ بهداشت گفت: «مصرفش نگران‌کننده است.» حالا اما معلوم نیست چرا یک دفعه ورق برگشته و کشور با همان روند نگران‌کننده قبلی روبه‌رو شده است. بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در هفت‌ ماهه نخست سال حدود ۵۰ درصد بر میزان واردات روغن پالم به کشور افزوده شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده تا پایان مهر سال جاری واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۹/۴۹ درصدی مواجه شده است. بر این اساس در مدت مورد اشاره بیش از ۲۲۳ میلیون دلار صرف واردات ۲۸۴ هزار تن روغن پالم شده است. آمار رسمی دیگری می‌گوید فقط در مهرماه ۶۸ هزار تن روغن پالم وارد کشور وارد شده است. سوال این است چه شده که دیگر مانند قبل جلوی واردات روغن پالم گرفته نمی‌شود؟!

  نظر وزیر بهداشت را بدون آنکه خودش بداند تغییر دادند!

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش ۵۰ درصدی واردات روغن پالم در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه باید تایید کنم که دولت مدافع واردکنندگان مواد ناامن غذایی است و تا در زمینه‌ای احساس کمبود می‌کند سریع به سوی واردات آن کالای خاص می‌رود. نمونه عینی افزایش واردات روغن پالم در سال‌های اخیر است یا مثال دیگر بحث واردات جوجه سه روزه بود. در بحث کمبود جوجه سه روزه به جای امکان دادن به تولیدکنندگان داخلی به سمت واردات پیش رفتیم.»

وی وجود مافیای واردات در روغن پالم را تایید کرد و گفت: «در نظام اقتصادی کشور مافیا در همه جاست و حربه آن واردات است. بی‌شک در واردات روغن پالم واردکنندگان این محصول سودهای کلانی می‌برند و همین مساله باعث شد تا بعد از مدتی که در موضوع واردات روغن پالم سختگیری شده بود ماجرا به روال قبل برگردد و معلوم نیست واقعا چه خبر شد که چنین اتفاقی افتاد.»

وی افزود: «فراتر از واردات پالم به‌طور کل ورود دانه‌های روغنی تراریخته و روغن تراریخته نیز از مسائلی است که باید دنبال شود. ورود این محصولات توطئه استکبار برای کنترل جمعیت شیعیان است. بانی محصولات تراریخته در دنیا بنیاد صهیونیستی راکفلر است و هدف آنها نسل‌کشی است. افزایش نرخ ناباروری در کشور حاصل مصرف همین مواد است.»

وی افزود: «در واردات روغن پالم و تراریخته بوی نفوذ بیگانه به مشام می‌رسد و باید اذعان کرد که امراض نسبت به دهه‌های گذشته به دلیل مصرف همین مواد از جمله روغن پالم و روغن‌های تراریخته افزایش یافته است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه وزیر بهداشت بیمارستان می‌سازد ولی توجهی به بهداشت، پیشگیری و امنیت غذایی ندارد، گفت: «برای استکبار هیچ راهی بی‌سروصداتر، پنهان‌تر و پرهزینه‌تر برای ما و کم‌هزینه‌تر برای آنها جز از طریق غذا، جهت ضربه زدن به کشورهای مسلمان وجود ندارد.»

عضو سابق هیات‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی تاکید کرد: «وزارت بهداشت هیچ‌گونه چکاپی برای محصولات ناسالم ندارد و قصد‌ای هم برای ایجاد آن وجود ندارد. ما متخصصان توانمندی داریم که قادر به ساخت کیت‌های چکاپ هستند، ولی به آنها بها داده نمی‌شود. وقتی وزیر بهداشت مصرف روغن پالم را برای سازش مضر اعلام کرد نفوذی‌هایی در داخل، بدون آنکه وزیر بداند، نظرش را تغییر دادند.»

  پالم مضر نیست!

عبدالحمید صفارپور، مدیرعامل سابق دانه‌های روغنی کشور نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اینکه عده‌ای می‌گویند مصرف روغن پالم مضر است، نظری علمی نیست. در همه دنیا حتی کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف این روغن رو به افزایش است.»

وی افزود: «من از سال ۶۹ تا ۷۶ مانع اصلی ورود روغن پالم به کشور بودم ولی در آن هنگام علم کافی را در اختیار نداشتیم و موضوعی به نام ترانس شناخته نشده بود. وقتی فهمیدیم ترانس پالم صفر است، به این نتیجه رسیدم که روغن پالم می‌تواند وارد شود.»

وی در پاسخ به این سوال که اگر روغن پالم مضر نیست، چرا در ابتدای دولت یازدهم وزیر بهداشت اعلام کرد مصرف روغن پالم برای انسان زیان دارد و باید از واردات آن جلوگیری شود، گفت: «آن حرف اشتباه بود.» وزارت بهداشت با آن اشتباه سرانه لبنیات را پست آورد. سرانه لبنیات در کشور ما ۷۴ کیلوگرم است، در حالی که این سرانه در افغانستان ۱۲۰ و در آمریکا ۳۶۰ کیلوگرم است.»

وی یکی از دلایل بیزاری وزیر بهداشت با روغن پالم را حذف چربی حیوانی از شیر و جایگزینی آن با روغن پالم می‌داند: «اگر این کار امکان‌پذیر باشد باعث بالا رفتن ارزش غذایی شیر می‌شود، در حالی که این فرآیند صورت نمی‌پذیرد.»

– تجارت خارجی  کشور آب رفته است

فرهیختگان درباره آمار واردات گزارش داده است:  چند روز پیش آماری منتشر شد مبنی‌بر اینکه در هفت ماهه نخست سال، براساس آمارهای تجارت خارجی کشور، تراز تجاری ایران منفی ۳.۱ میلیارد دلار شده است. طبق این آمارها، در مدت این هفت ماه، به میزان ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴.۸۹ درصد افزایش نشان می‌داد. ضمن اینکه مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲.۱۷ درصد کاهش داشت. با اعلام این آمارها، برای بسیاری سوال پیش آمد که این تراز منفی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا خیر؟ و امروز تجارت بین‌المللی ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ سوالی که کیومرث فتح‌ا… کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تفصیل به آن پاسخ داده است. حجم تجارت جهانی حدود ۳۸ هزار میلیارد دلار است. در گذشته هم معمولا تراز تجاری ایران با احتساب فروش نفت مثبت بوده، یعنی مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی‌ ما همواره در طول‌ سال‌های گذشته نسبت به واردات بیشتر بوده است. در سال‌های ممنوعیت برای تجارت اتفاق‌هایی افتاد که هنوز هم بعد از برجام این مشکلات حل نشده و این ممنوعیت‌ها باعث شد تا هم تجارت خارجی کشور دچار مشکل شود و هم اینکه مشکلات مختلفی را هم برای صادرات کشور و هم برای کسانی که‌ در حوزه کسب‌وکار کارآفرین هستند پیش آورد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - واقعاً دعوا سر سربند یا فاطمه(س) بود

آن چیزی که امروز اتفاق افتاده این است که حجم تجارت جهانی ما به ۳۸ هزار میلیارد دلار رسیده است. به اعتقاد من باید یک درصد تجارت جهانی را از آن خود کنیم، ولی در حال اماده متاسفانه سهم ما از تجارت جهانی با نفت و گاز حدود ۳۴٪  درصد و بدون نفت و گاز حدود ۲۴ ٪ درصد است. این در حالی است که حدودا تا پنج، ۶ سال پیش و تا سال ۹۰، سال‌هایی داشتیم که سهم ایران از تجارت جهانی نیم درصد بود. ما برای یک درصد هدف‌گذاری کردیم، اما نه‌تنها به این هدف‌گذاری نرسیدیم، بلکه نتیجه آن هدف‌گذاری‌مان ۲۴ ٪ درصد شد.

به خودی خود همیشه تراز تجاری مثبت ارزشمند نیست. زمانی تراز تجاری مثبت است که حجم تجارت ما افزایش پیدا کند و سهم ما از تجارت جهانی بالا برود نه پست. الان یک اتفاق بدی در اقتصاد ایران افتاده که ما از آن غافلیم. سال قبل مسئولان تجاری کشور مرتب اعلام می‌کردند که تراز تجاری کشور مثبت شده است و واقعا هم صادرات از واردات در مقاطعی پیشی گرفت، اما یک نکته منفی را که مسئولان نمی‌گفتند این بود که حجم تجارت کشور ما پست آمده و این چیز خوبی نیست. متاسفانه در حال اماده آمار تجارت خارجی را با جزئیات و به ریز اعلام نمی‌کنند؛ کلیات را می‌دهند و آمار خدمات را اعلام نمی‌کنند.

من تصورم این است که چندماهی که آمارها را اعلام نکردند حجم تجارت خارجی پست آمده بود و به همین دلیل آمارها را اعلام نکردند و مخصوصا ریزش هم را نگفتند.

اقتصاد گویا حداقل باید دو ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه شفافیت لازم را داشته باشد و بعد غیررانتی باشد، یعنی عده خاصی فقط منتفع نشوند. تراز تجاری مثبت زمانی ارزشمند است که حجم تجارت خارجی بالا برود، یعنی اینکه حتی ۲۷ میلیارد دلار واردات امروز ما به ۲۰۰ یا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد نباید ناراحت بشویم، اما به یک شرط؛‌ اینکه صادرات غیرنفتی ما بر واردات ما غلبه کند، یعنی اگر به‌طور مثال واردات کشور ۱۰۰ میلیارد دلار شد، در برابر آن صادرات غیرنفتی‌مان حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار بشود و تنها در این صورت است که این تراز ارزشمند است.

اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو ما سهم‌مان را از تجارت جهانی بالا برده و به آن یک درصد هدف گذاری شده می‌رسیم و از سوی دیگر حتی اگر واردات زیاد به کشور می‌آید، در برابر آن میزان بیشتری صادرات انجام می‌شود و معنی‌اش این است که کسب‌وکار رونق دارد، تولید رونق دارد، مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین مواد واسطه‌ای و قطعات یدکی می‌آید. هرچند که در هر صورت با واردات کالای مصرفی مخالفیم.

در سال ۹۳ حجم تجارت بدون نفت ما ۱۰۲ میلیارد دلار بود که ۴۹.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲.۵ میلیارد دلار آن واردات بود. بعد از گذشت بیش از دو سال رقم ۱۰۲ در سال ۹۳ به رقم ۸۷ در سال ۹۵ رسید؛ یعنی ۱۵ میلیارد دلار از تجارت خارجی کم شد و این در حالی بود که دهه ۸۰ تا ۹۰ صادرات کشور سیر صعودی داشت و مخصوصا صادرات غیرنفتی افزایش پیدا می‌کرد. ما در ابتدای دهه ۸۰، حدود پنج میلیارد دلار صادرات داشتیم، سال ۸۶ به ۲۰ میلیارد دلار رسید و سال ۹۰ صادرات غیرنفتی ما از ۴۰ میلیارد دلار گذشت و سال ۹۳ به ۴۹.۵ میلیارد دلار رسید. امروز متاسفانه نه‌تنها آن آهنگ رشد متوقف شده، بلکه کاهش هم یافته است. اگر با آن رشد به جلو می‌رفتیم، امسال باید حول و حوش ۸۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌داشتیم.

معمولا در ۶ ماهه دوم وضع بهتر می‌شود؛ چون اوایل سال و بعد از تعطیلات عید کسب‌وکار رونق چندانی ندارد و معمولا در شهریورماه و در ۶ ماهه دوم که بعضی از محصولات برداشت می‌شود، وضع بهتر خواهد شد. اما با توجه به تجارب و عدد و رقم‌هایی که دادم و در این هفت ماه اتفاق افتاده، من پیش‌بینی می‌کنم اوضاع تنها کمی بهبود یابد و تغییرات چندانی در آمارها نداشته باشیم.

* خراسان
– طرح های کاغذی اشتغال به نتیجه نرسید

این روزنامه درباره اشتغال نوشته است:‌ در دولت قبل حداقل شش طرح (مشاغل عمومی، حرکت، رشد فراگیر اشتغال، توسعه پایدار اشتغال، اشتغال ضد فقر، از یارانه به کارانه و. ..) با عنوان طرح اشتغالی معرفی شد که عملا یا فقط در حد حرف ماند یا این که در نهایت به ابلاغیه‌ای کاغذی به دستگاه‌های دولتی ختم شد. سردرگمی و بی عملی تا آن جا پیش رفت که رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود، درباره طرح‌های اشتغالی، تنها توانست از اجرای آزمایشی و محدود برخی طرح‌ها در برخی استان‌ها صحبت کند؛ چیزی که بسیار کمتر از نیازهای جامعه و البته وعده سال ۹۲ مبنی بر ارائه “طرحی جدی و جامع برای اشتغال زایی” بود.

با این حال، انتظار این بود که در دولت جدید طرح‌های کاغذی، با سرعت بیشتر اجرایی شود. به ویژه آن که از سال ۹۴ از محل نرخ مشارکت نیروی کار، یک نقطه عطف در بازار کار کشور ایجاد شد و جمعیت جدید متقاضی کار سالانه به بیش از یک میلیون نفر رسید و بیکاری، عملا تبدیل به یک ابربحران شد که نیازمند برنامه ریزی مستقل و جدی است. امسال با نام گذاری سال به عنوان تولید و اشتغال، وعده‌های کمی و دقیق برای اشتغال زایی ۹۷۰ هزار نفری در سال در جریان رقابت‌های انتخاباتی و در نهایت شروع به کار دولت جدید، طرح‌های اشتغالی از حالت کاغذی خارج شد و بارها از “آغاز اجرای طرح‌های اشتغالی” سخن رفت.  اما اکنون با گذشت بیش از هفت ماه از سال نشان‌های روشنی بروز کرده است که یک پیام بیشتر ندارد؛ ابلاغیه‌ها و مراسم آغاز اجرا، نمایشی بیش نبوده است.

مگر ابلاغ معنایی جز شروع اجرا دارد؟!

چهارم تیرماه امسال بود که طرح اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این در حالی بود که وزیر کار چند روز قبل (اول تیر) از آغاز اجرای طرح کارورزی- که بخشی از طرح فراگیر است- خبر داده بود! با وجود این ابلاغیه و اجبار وزارت کار و سازمان برنامه به ارائه ساز و کارهای اجرایی تا ۱۵ تیرماه، تابستان به انتها رسید و نه خبری از اجرای طرح‌ها بود و نه از تخصیص منابع؛ واضح بود که همانند بسته خروج از رکود سال ۹۴، همراه کردن بانک مرکزی زمان بر است. به هرحال و با وجود ابلاغ طرح در اولین روزهای تابستان، تا آخرین روزهای تابستان، از طرح مطول اشتغال فراگیر خبری نشد، جز گلایه برخی از مسئولان در وزارت کار مبنی بر نبود تخصیص منابع. تا این که در نهایت ۲۶ شهریورماه مراسمی با عنوان “آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال”، برگزار شد. این سوال بوده و هست که مگر ابلاغ طرح در ابتدای تابستان معنایی جز شروع اجرا داشت؟ حالا برگزاری مراسم و نمایشی به عنوان اجرای طرح چه معنایی داشت؟

تدوین برنامه‌های اجرایی بعد از شروع اجرا!

از این مشکل مفهومی و انگیزه ابلاغ‌ها و مراسم متعدد که بگذریم، در میدان اجرا، نشان‌های بهتری نسبت به قبل به چشم می‌خورد. این بار رئیس کل بانک مرکزی هم به میدان آمده بود و بر خلاف قبل، اعداد و ارقام دقیقی درباره طرح ها، منابع آن و محل تامین اعلام شد. حتی اعلام شد ۲۰ درصد منابع لازم برای طرح کارورزی هم تخصیص پیدا کرده است. انتظار ما این بود که بعد از این مراسم پرسروصدا، طرح‌های “اشتغال فراگیر” و “اشتغال روستایی” واقعا اجرایی شده باشد اما اواسط مهرماه، وزیر کار حرف‌هایی زد که نشان از اشتباه بودن  این  انتظارات داشت. ربیعی ۱۶ مهرماه اعلام کرد که آیین نامه‌های اجرایی به  احتمال زیاد تا هفته آینده در دولت بررسی می‌شود. همین دو سه روز قبل هم پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ربیعی اعلام کرد که آیین نامه اشتغال روستایی در دستورکار هیئت دولت است.

باز هم از کنار مشکلات معنایی و مفهومی مثل این که “برگزاری مراسم آغاز اجرای یک طرح قبل از این که آیین نامه اجرایی اش تدوین شده باشد چه معنایی دارد؟”  عبور می‌کنیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که با گذشت بیش از هفت ماه از سال، آیا کمی برای تدوین آیین نامه و تخصیص منابع طرح‌هایی که قرار است امسال ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند، دیر نیست؟

متاسفانه به تازگی برخی منابع خبر داده اند که حتی همان منابع ۲۰ درصدی که قبلا عنوان شده بود تخصیص داده شده هم،  در عمل به دست مجریان برنامه نرسیده است تا نگرانی‌ها درباره نمایشی بودن برخی مراسم و اخبار بیشتر شود.

مهم ترین بحران پیش روی کشور، ارزش یک نشست خبری ندارد؟

آن چه تا این جا نوشتم بحثی درباره ماهیت طرح‌های مدنظر دولت و میزان کارایی آن‌ها در رفع بیکاری نبود و صرفا مروری بود بر رفتار و اقدامات دولت در اجرای این طرح ها. اما همان گونه که ابهامات بسیاری درباره روند پیشرفت اجرای این طرح‌ها وجود دارد، ابهامات و اشکالات فراوان تری درباره ماهیت آن‌ها هست. اشکالاتی که صدای منتقدان بسیاری را بلند کرده است اما گوش شنوایی برای آن‌ها نیست. مثلا آن که، وزارت کار با رونمایی از طرح اشتغال فراگیر عملا از توجه به “رشد فراگیر”(Inclusive Growth) حرف زد. تغییر نگاه دولت به مسئله رشد و اشتغال امیدهای بسیاری در دل زنده می‌کرد. مقدمات این طرح هم این موضوع را تایید می‌کرد اما در عمل آن چه از این طرح در مسیر اجرا قرار گرفته، پول پاشی بدون هدف است. منتظر هستیم تا وزارت کار و تیم اقتصادی دولت توضیح دهد که ابزارهای تحقق رشد فراگیر در عمل چیست؟

با توجه به تجربه گذشته، می‌دانیم، این که بخواهیم دولت درباره طرح‌های متعدد مطرح شده در چهار سال قبل، گزارش عملکرد بدهد، انتظار زیادی است. اما لااقل وزیر محترم کار توضیح دهد که طرح‌های متعددی که در ذهن دارد چه هستند؟ برنامه هشت گانه و ۱۰ گانه‌ای که اردیبهشت ماه از آن سخن به میان آمد، چه شد؟ چه شد که طی چند روز بر تعداد طرح‌ها افزوده شد و بعد کلا مسکوت ماند و همه ارقام و اسامی تغییر کرد؟ طرح اشتغال ضدفقر چه بود و چه شد؟ چه شد که یک باره سیاست گذار پولی، یعنی بانک مرکزی به عنوان یک بازوی اجرای طرح‌های اشتغالی – یکی از دو طرح ملی- به میدان آمد؟ متاسفانه، انبوه نام‌ها و طرح‌های اشتغالی مطرح شده و بی نتیجه ماندن بسیاری از آن‌ها این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که سیاست گذار حوزه اشتغال، از آشفتگی ذهنی سختی رنج می‌برد و این موضوع نگرانی جدی ایجاد می‌کند.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : شمس آباد - دفتر اروپا به هیچ‌ وجه نباید در ایران فعال شود

پیشنهاد و انتظار این است که وزارت محترم کار و سازمان برنامه، اگر گزارش نمی‌دهند، حداقل یک نشست خبری مختص موضوع اشتغال برگزار کنند و به انبوه ابهامات و سوالات و انتقادات پاسخ دهند. خواسته‌ای که در دولت یازدهم تا آخرین روزها محقق نشد و وقتی هم که در اردیبهشت ماه وزیر کار قصد برگزاری نشست خبری درباره طرح‌های اشتغال زایی داشت، این نشست به دلیل حادثه معدن یورت نیمه کاره ماند. آیا مهم ترین بحران پیش روی کشور، ارزش یک نشست خبری برای تشریح برنامه‌ها و اقدامات و شنیدن انتقادات را ندارد؟

* جوان
– از تعهدات کاغذی تا قراردادهای پوشالی برجام

این روزنامه درباره قرارداد با توتال نوشته است:‌ از انعقاد قراردادهای اقتصادی در شرایطی از سوی دولتی‌ها به منزله فرو ریختن دیوار ممنوعیت‌های ایران یاد می‌شد که طرف‌های اروپایی این قراردادها یکی پس از دیگری تداوم قرارداد را در گرو اجازه از کدخدا یعنی امریکا معرفی می‌کنند، به‌طوری که روز گذشته رئیس شرکت توتال تداوم قرارداد اقتصادی با ایران را در گرو ممنوعیت‌ها و تصمیم‌های جدید کنگره امریکا دانست، بدین ترتیب به نظر می‌رسد تعبیر دولت از قراردادهای اقتصادی نه‌چندان محکم با طرف‌های اروپایی از اساس اشتباه بود.

به گزارش «جوان» دولت یازدهم بلافاصله بعد از تفاهم هسته‌ای با ۱+۵ قراردادهایی را با طرف‌های اروپایی مانند خرید هواپیما، قرارداد نفتی توتال، قرارداد با خودروسازی فرانسه و… انعقاد و این قراردادهای نه چندان محکم و شفاف برای افکار عمومی را به منزله فرو ریختن دیوارهای ممنوعیت به مردم ایران معرفی کرد، اما در شرایطی که زمان چندان زیادی از این قراردادهای اقتصادی نمی‌گذرد به نظر می‌رسد طرف‌هایی اروپایی برای تداوم این قراردادهای اقتصادی گوش به فرمان امریکا هستند و به نوعی نظر امریکایی‌ها در توقف یا تداوم این قراردادها حداقل برای اروپایی‌ها فصل‌الخطاب است.

در این بین نکته قابل تعجب و تأمل آن است که حسن روحانی رئیس‌جمهوری محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم که امریکا را کدخدای دنیا معرفی می‌کرد چطور از کدخدا بودن امریکا برای اروپایی‌ها بی‌اطلاع بود، به‌طوری که در انعقاد قراردادهای اقتصادی به نوعی این قراردادها را منعقد نکرده است که ایران در شرایط کنونی دچار هزینه و زیان نشود.

  برای سرمایه‌گذاری در ایران منتظر تصمیم امریکایی‌ها هستیم

رئیس توتال با بیان اینکه در قرارداد با ایران به آسانی تسلیم امریکا نخواهد شد، اعلام کرد: خطرات عقب‌نشینی از قرارداد با ایران را سبک و سنگین کرده و معتقد است اگر به عنوان نخستین شرکت پس از لغو ممنوعیت‌ها با ایران قرارداد ببندد به نفعش خواهد بود.

به گزارش پارس به نقل از بلومبرگ، پاتریک پویانه، رئیس شرکت توتال اعلام کرد در قرارداد خود با ایران برای توسعه صنایع گاز این کشور به آسانی تسلیم امریکا نخواهد شد. حتی در حالی که ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا تهدید به اعمال ممنوعیت‌های بیشتری علیه ایران می‌کند و می‌خواهد خود را از قراردادهای چندجانبه برجام کنار بکشد، این شرکت فرانسوی در نظر دارد تا قبل از اقدام به هر کاری توصیه‌های قانونی را دنبال کند. پویانه که در چتم‌هاوس لندن صحبت می‌کرد، گفت: اگر ما نتوانیم به صورت قانونی این مسئله را دنبال کنیم، مجبور خواهیم بود آن را متوقف کنیم، اما به هر حال ما به آسانی تسلیم نخواهیم شد. ما در انتظار این هستیم که کنگره امریکا چه تصمیمی می‌گیرد و چارچوب جدید برای ممنوعیت‌ها چگونه خواهد بود.

بر اساس این گزارش شرکت فرانسوی توتال قراردادی را برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در ایران در ماه جولای امضا کرد و متعهد شد یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. ترامپ ماه گذشته موضع سختی را در مقابل ایران اعلام و پایبندی ایران به قرارداد برجام را انکار کرد.

پویانه گفت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ نظیر توتال سعی می‌کنند به ممنوعیت‌های امریکا در برابر ایران احترام بگذارند، این ممنوعیت‌ها شامل ممنوعیت استفاده از دلار در مبادلات اقتصادی با ایران است، اما توتال توانسته این ممنوعیت‌ها را با استفاده از دارایی‌های خودش به جای بردن فاینانس مالی دور بزند.

  تعهدات کاغذی غرب

اتحادیه اروپا در روز اجرای برجام در تاریخ ۲۶‌دی‌ماه سال ۹۴ متعهد شد ممنوعیت‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کند. این ممنوعیت‌ها در قالب ۲ سند در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌ و به‌طور مستقیم در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن لازم‌الاجرا بودند. البته برخی از مفاد مقررات مزبور در روز اجرا به حالت تعلیق درآمدند و اختتام آنها در روز انتقال یعنی هشت سال دیگر خواهد بود.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا متعهد شد یکسری اشخاص و نهادها را از روز اجرا از فهرست ممنوعیت‌های خود خارج کند. خروج نام برخی اشخاص و نهادها که مشمول ممنوعیت‌های سازمان ملل متحد نیز قرار داشته‌اند در روز انتقال، یعنی هشت سال دیگر خواهد بود. امریکا نیز متعهد شد در روز اجرای برجام، ممنوعیت‌های ثانویه مرتبط با مسائل هسته‌ای را رفع کند.

   رفع ممنوعیت در ۸ حوزه

مقصود از ممنوعیت‌های ثانویه آن ممنوعیت‌هایی بودند که مخاطب آنها اشخاص غیرامریکایی بودند و امریکا با وضع آنها اشخاص و شرکت‌های غیرامریکایی را از مبادله و تعامل با ایران منع کرده بود. این ممنوعیت‌ها شامل هشت حوزه‌ هستند: ۱- مسائل مالی و بانکی ۲- خدمات بیمه، بیمه اتکایی و پذیره‌نویسی ۳- صنعت انرژی و پتروشیمی ۴- صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی ۵- طلا و سایر فلزات گرانبها ۶- فلزات و نرم‌افزار ۷- صنعت خودرو و ۸- امور مرتبط با هر یک از مسائل فوق.

ممنوعیت‌های فوق در قالب یکسری احکام حقوقی درج شده‌ بودند که یا به شکل قانونی بودند یا به شکل دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور یا به شکل مقررات و بیانیه‌های خزانه‌داری. ایالات‌متحده امریکا درخصوص هر یک از این احکام حقوقی به نحو خاص که برای دولت مقدور است مقرره مربوط را لغو یا تعلیق می‌کند. با این حال در کنار این احکام حقوقی یکسری فهرست‌ها نیز وجود دارند که در آنها نام اشخاص و نهادهای مشمول ممنوعیت‌ها نیز آمده بود.  

تنها پس از اجرایی‌شدن برجام در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۴، غربی‌ها برنامه‌های موشکی ایران را بازیچه‌ای برای زیر پا گذاشتن تعهدات خود پیرامون لغو ممنوعیت‌ها قرار دادند. این بار برنامه موشکی ایران برای غربی‌ها بهانه تازه‌ای شد تا ممنوعیت‌های جدید علیه ایران را وضع کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا، ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی مشارکت‌کننده در برنامه موشکی بالستیک ایران را ممنوعیت کرد. در همین ارتباط، «آدام زوبین» معاون وزیر خزانه‌داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «برنامه موشکی بالستیک ایران تهدیدی قابل توجه برای امنیت منطقه و جهان است و همچنان تحت ممنوعیت‌های بین‌المللی خواهد بود.»
* ایران
– آسیب‌ها و منافع فرمول کنونی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

این روزنامه دولتی نوشته است:  چند سالی است که بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، رانت و حاشیه سود صنعتگران مطرح می‌شود و با وجود تصویب قوانین اصلاحی هنوز برخی  واحدهای پتروشیمی نسبت به تعیین این نرخ بر اساس قوانین مصوب اعتراض دارند. این اواخر بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اعتراض و تقاضا کردند، مبنای محاسبه نرخ خوراک از صنایع بالادستی پتروشیمی تا واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پست‌دستی با ارزش مبادله‌ای باشد یا در غیر این صورت برای جلوگیری از تبعیض و رانت مضاعف برخی واحدها عرضه گاز و مایع پتروشیمی از صنایع بالادست و پست‌دستی به طور یکسان با نرخ آزاد محاسبه شود.

نمایندگان مجلس می‌گویند که این نامه را در پی مراجعات مکرر برخی واحدهای پتروشیمی، بین مجتمعی برای اعتراض قیمت خوراک به مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند و در آن آمده است: «در صنعت پتروشیمی تبعیض و عرضه خوراک با نرخ غیرمنطقی وجود دارد.»

براساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۳ برای واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش تولید را افزایش دهند وزارت نفت می‌تواند تقلیل پلکانی تا ۳۰ درصد اعمال کند.

نمایندگان می‌گویند که «فقط حدود  ۹ میلیون تن محصول از این تقلیل بهره‌مندند و پتروشیمی‌های مذکور خوراک خود را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. اما برخی واحدهای پتروشیمی بین مجتمعی پست دستی که محصول نهایی تولید و در زنجیره ارزش افزوده قرار گرفته‌اند به صورت تبعیض‌آمیز از این قاعده بهره‌مند نمی‌شوند. این شرایط که عمدتاً بوسیله شرکت‌های شبه دولتی ایجاد شده باعث شده برخی صنایع پست دستی پتروشیمی غیراقتصادی شده که منجر به تعطیلی خواهد شد و باعث شده این واحدهای تولیدی نتوانند بیش از ۱۰ درصد ظرفیت خود را استفاده کنند.» در دامه نامه آمده که «طی بررسی‌های به عمل آمده براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ میزان سود ناشی از عملیات شرکت‌های بالادستی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، خلیج پارس، آریا ساسول و غیره از ۲۴ تا بیش از ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که مجتمع‌های صنایع پست دستی سود حدود ۲ تا ۵ درصد حاصل کرده‌اند.»

برای بررسی شرایط نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سراغ رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی رفتیم. او در این باره به «ایران» گفت: «این نرخ براساس مصوبه کارگروه‌های مختلفی از شورای رقابت گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.»

محتشمی‌پور ادامه داد: «علت آنکه نرخ خوراک صنایع پست دستی بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شود این است که برای این خوراک امکان صادرات با نرخ ارز آزاد وجود دارد و باید خوراک را نیز با همین نرخ به صنایع پست دستی بفروشند. البته نرخ فروش خوراک این واحدها حدود ۵ درصد کمتر از نرخ صادراتی است و واحدهای تولیدکننده خوراک را با تقلیل به واحدهای پست دستی می‌فروشند.»

او با تأکید بر اینکه در حال اماده واحدهای تولیدی خصوصی‌اند و بخش دولتی و شبه دولتی در صنعت پتروشیمی فعالیت نمی‌کنند، گفت: «برای دولت هیچ تفاوتی میان بخش بالادست، میان دست و پست دست پتروشیمی وجود ندارد. همگی خصوصی‌اند و قانون یکسان است.»

ناگفته نماند که صنعت پتروشیمی به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش با توسعه صنایع میان دستی و پست دستی است. به طوری که وزیر نفت به نوروززاده، معاون جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی مأموریت داده که نخست تکمیل طرح‌های میان دستی را در دستور کار قرار دهد و سپس تکمیل زنجیره بالادستی، میان دستی و پست دستی را، تا ارزش افزوده و اشتغال در این صنعت ایجاد شود.

در این باره عادل نژاد سلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج پارس به «ایران» گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نزدیکً منطقی و سودآور است. چه در بخش بالادست و چه در بخش میان دست و پست دست. بجز خوراک مایع که حاشیه سود بسیار اندکی و نزدیکً سر به سری دارد. اما اگر دولت نرخ ارز در محاسبات نرخ خوراک را یکسان کند حاشیه سود صنایع پست دستی پتروشیمی را افزایش داده است.»

حال باید منتظر نظر هیأت دولت در این زمینه باشیم. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه ٣٠٠ میلیون دلار به دست می‌آید در حالی که در صنایع تکمیلی به ازای هر یک میلیون تن محصول نهایی ۶٧٠ میلیون دلار کسب می‌شود. به تعبیر دیگر نرخ بازگشت سرمایه در بالادست ١٢ تا ١۵ درصد و در صنایع تکمیلی ٣٠ تا ٣۵ درصد است.

در شرایط فعلی دلار مبادلاتی ۳ هزار و ۴۹۹ تومان است و دلار آزاد ۴ هزار و ۶۶ تومان. میان این دو نرخ حدود ۵۰۰ تومان فاصله وجود دارد اما دولت در نظر دارد که به مرور این فاصله را کم و نرخ ارز را یکسان‌سازی کند.

منبع:مشرق

این خبر را به اشتراک بگذارید :