به گزارش شمس آباد، حسین صمصامی ، با بیان اینکه از سال۱۹۷۰ به بعد نظام ارزی عمده کشورهای دنیا نظام ارزی شناور شد، اظهارداشت: در این نظام نرخ ارز همچون قیمت یک کالا از طریق مکانیزم بازار و برابری عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

وی افزود: براساس ادبیات علم اقتصاد متعارف، شرط واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار وجود یک «بازار منسجم ارزی» است،اما بازار منسجم ارزی چیست؟؛ بازاری است که در آن اصطلاحاً منحنی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس است، یعنی با تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضای ارز تحت تاثیر قرار می­‌گیرد.

این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران چنین بازاری وجود دارد؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ساختار عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران را بررسی کنیم. عرضه ارز یک «عرضه مشتقه» است یعنی عرضه ارز از صادرات کالا و خدمات و جریان ورود سرمایه به داخل مشتق می­‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهید عرضه‌ای داشته باشید که نسبت به نرخ ارز حساس باشد باید صادرات کالا و خدماتی داشته باشید که نسبت به نرخ ارز «حساسیت» داشته باشد. یعنی اگر نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات هم افزایش یابد، بدین معنی که با افزایش نرخ ارز، صادر کننده بخواهد و بتواند که از محل صادرات بیشتر محصول خود، سود و درآمد ارزی خود را نیز افزایش دهد. حال آیا واقعا صادرات ما نسبت به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد، یعنی نرخ ارز که افزایش می‌یابد، صادرات افزایش می‌­یابد؟

* ۶۵ درصد از صادرات کشور هیچ رابطه‌ای با نرخ ارز ندارد

صمصامی با بیان اینکه برای پاسخ دقیق به این سوال باید ترکیب صادرات کشور را بررسی کرد، گفت: صادرات ما شامل «صادرات نفتی و غیرنفتی» است و اگر آمار صادرات در ۹ ماهه سال ۹۶ را بررسی کنید،  مشاهده خواهید کرد که حدود ۳۳ درصد از کل صادرات کشور شامل صادرات غیرنفتی و ۶۷ درصد آن صادرات نفتی است.  هر چقدر نرخ ارز را بالا ببرید، صادرات نفتی تغییر نمی‌کند، چون تحت تاثیر سهمیه اوپک و سایر عوامل دیگر است. پس بیش از ۶۵ درصد از صادرات و درآمدهای ارزی حاصل از آن هیچ رابطه‌­ای با تغییرات نرخ ارز ندارد.

وی تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه­‌ای از این ارز در بودجه دولت می‌نشیند و منشاء درآمد دولت می‌شود و نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تعیین «درآمدهای دولت» است، اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم می‌بینیم که صادرات غیرنفتی هم حساسیت چندانی به تغییرات نرخ ارز ندارد. در سال‌هایی که نرخ ارز به شدت افزایش یافته، میزان صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته است که نمونه آن سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه این ارقام نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز حساسیت بسیار پایینی دارد، گفت: دلیل این عدم حساسیت این است که عوامل دیگری بر صادرات غیرنفتی موثر است، از جمله «تولید و ساختار هزینه». وقتی تولید نداشته باشید نمی‌توانید صادر کنید. با تکنولوژی پست نمی‌توانید صادرات با کیفیت داشته باشید. در چنین شرایطی حساسیت صادرات غیرنفتی به تولید زیاد است. وقتی تولید تغییر می‌کند، میزان صادرات هم تغییر می‌کند. آمارها این مساله را به وضوح نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر آمار تولید، نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی را کنار یکدیگر قرار دهید و صادرات غیرنفتی را در یک مدل اقتصاد سنجی برآورد کنید، نتیجه کاملا مشخص است. بنابراین «طرف عرضه ارز» نسبت به نرخ ارز حساسیت چندانی ندارد.

صمصامی با اشاره به طرف تقاضای ارز، افزود: تقاضای ارز هم یک «تقاضای مشتقه» است. چرا تقاضای ارز وجود دارد؟ چون واردکننده و واردات بیشترین حجم تقاضای ارز را تشکیل می‌دهد. به‌طور طبیعی در یک اقتصاد سالم، وقتی نرخ ارز بالا برود باید تقاضای ارز کاهش ‌یابد. کاهش تقاضای ارز در نتیجه جایگزینی کالای داخلی به جای خارجی است، اما اگر ما ساختار واردات در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، ۶۵ درصد کالای واسطه‌ای، ۱۵ درصد سرمایه‌ای و ۲۰ درصد کالای مصرفی است.

وی تصریح کرد: در چنین اقتصادی در شرایطی افزایش نرخ ارز موجب کاهش تقاضای ارز می‌­شود که تقاضا برای مواد اولیه و کالای سرمایه‌­ای و واسطه‌­ای کاهش یابد. یعنی با افزایش نرخ ارز اقتصاد توان و تکنولوژی لازم برای ساخت و جایگزینی این کالاها را داشته باشد. اگر نداشته باشد آنگاه تولیدکننده داخل برای ادامه تولید خود مجبور به واردات این کالاها را دارد و در مقابل مجبور به افزایش قیمت کالا خود برای جبران هزینه‌­های خود است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ایران متاسفانه به دلیل عدم توان اقتصاد در تولید این نوع کالاهای وارداتی حساسیت واردات و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز به شدت کاهش یافته است، گفت: بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه تولیدکننده افزایش می‌‌یابد، چرا در اقتصاد ایران نسبت به موضوع نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می‌دهیم؟ دلیل آن وابستگی تولید به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، بلافاصله قیمت کالاها بالا می‌رود. بیشترین و بالاترین نرخ‌های تورم در اقتصاد ایران را بعد از انقلاب دقیقاً در سال ۷۴ و ۹۱ داشتیم. علت چه بود؟ افزایش نرخ ارز.

وی ادامه داد: بنابراین این وابستگی به نرخ ارز وجود دارد و متاسفانه نرخ ارز به یک شاخص در اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی نرخ بالا می‌رود همه چیز را به دنبال خود می‌کشد، چرا برخی بنگاه‌ها فروش کالا را متوقف و برخی اعتصاب کردند. چون نرخ ارز در زندگی آنها تاثیر دارد و نمی‌دانند با چه نرخی بفروشد که زیان نکند.

* نرخ واقعی ارز در بازار ارز ایران کشف نمی‌شود

صمصامی در نتیجه‌گیری این بخش از بحث خود گفت: بنابراین وقتی نرخ ارز تا این میزان بر هزینه واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر دارد، نباید رها شود. در ژاپن «بهره‌وری ارزی» بالا است. یعنی به ازای هر واحد ارزی که در اقتصاد عرضه و مواد اولیه وارد می‌شود، آنچنان ارزش افزوده ایجاد می‌کند که سهم هزینه واردات از کل ارزش افزوده تولید به شدت کاهش می‌‌یابد. اما این شرایط در بخش تولید و اقتصاد ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به جای کاهش تقاضای واردات، قیمت کالا‌ها را بالا می‌برد، افزود: مردم هم مجبور به خرید می‌شوند. در این وضعیت تقاضای واردات نسبت به نرخ ارز حساس نیست. وقتی عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ ارز حساس نباشد، «قیمت واقعی» در بازار کشف نمی‌شود، در واقع بازار نمی‌تواند قیمت را کشف کند. آن کسانی که می‌گویند قیمت را به بازار بسپار، بگویند کدام بازار؟ این بازاری که امکان کشف قیمت واقعی در آن وجود ندارد؟

این اقتصاددان گفت: سال گذشته قیمت ارز در بودجه را ۳۵۰۰ تومان تعیین کردند و بازار هم حدود ۴ هزار تومان بود، اما با چه منطقی چنین نرخی تعیین شد؟ تنها دلیل نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز هزینه‌های بودجه بود. در واقع ارز به صورت یک «پسماند» و متوازن کننده درآمدهای ریالی با هزینه‌­های بودجه عمل می‌­کند.

وی با طرح این سوال که ساختاری که در بازار داریم و معامله می‌شود، چه مبنایی دارد؟ اظهارداشت: هم‌اکنون قبل از اقدامات اخیر دولت، بازار ارز دو بخش بود. یک بخش صرافی و صرافی بانکی و یک بخش غیرصرافی. صرافی قیمت را از کجا می‌گرفت؟ صراف از صرافی‌های دوبی و چهارراه استانبول. دلالان به قیمت نرخ ارز بودجه، ارز رسمی و ارز مداخله‌ای نگاه می‌کردند و قیمت به بازار می‌دادند. این چیزی است که دولت می‌دانست اما چشمش را بسته بود. ۴۲۰۰ تومان را دولت از کجا آورد؟ از همان معاملاتی که در کف چهارراه استانبول انجام می‌شود. یعنی بازار سفته بازی و دلالی، البته در سال آینده مجددا همین نرخ در بودجه سال ۹۸ با تعدیلاتی مبنای تعیین درآمدهای ریالی بودجه می‌­شود.

صمصامی تصریح کرد: در سال ۹۵ صادرات نسبت به واردات مثبت ۱۶ میلیارد دلار مازاد داشته است. در حساب خدمات، سال ۹۵، پنج میلیارد دلار کسری داشته است. در مجموع در سال ۹۵ حدود ۷ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه داشته‌ایم.

* افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران مارپیچ نرخ ارز- تورم را در پی دارد 

وی با بیان اینکه بازار سفته‌بازی و بازار آزاد ارز خود ابزاری برای توجیه افزایش نرخ ارز بوده است، افزود: در حالی که نرخ ارز بالا منجر به تورم می‌‌شود و تورم بالا مجددا تعدیل نرخ ارز را به دنبال دارد و این می‌شود «مارپیچ نرخ ارز- تورم». شما نرخ ارز را بالا ببرید، نرخ تورم بالا می‌رود و مجدداً این اتفاق افتاده است. وقتی یک نرخ برای ارز در بودجه تعیین می‌کنید، بازار آن نرخ را به عنوان حداقل قیمت قرار می‌دهد. در واقع نرخ ارز در بخشی از بازار که سفته بازی انجام می‌دهد، تعیین می‌شود.

این کارشناس ارزی گفت: قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش ارز خارج از کانال صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی، غیرمجاز و قاچاق محسوب می‌شود و براساس همین قانون در سال ۷۴ با دلالان برخورد کردند و همین کار را در سال جاری و سال ۹۱ انجام دادند. حال سوال این است که چرا قبل از این اتفاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در حوزه بازار ارز انجام ندادید؟

* واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار پس از ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا و شکل‌گیری بازار واقعی

وی تاکید کرد: اگر مسئولان و متولیان بازار ارز توانستند مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار ارز به وجود بیاورند و تقاضا و عرضه نسبت به نرخ ارز حساسیت داشته باشد، امکان واگذار کردن قیمت به بازار به وجود می‌آید.

صمصامی ادامه داد: گفتیم وقتی این شرایط وجود دارد و «بازار متشکل ارزی» نداریم، فعلاً باید دولت نرخ‌گذاری کند که اصطلاحاً به این «سیاستگذاری ارزی در دوران گذار» می­‌گوییم، اما در «دوران گذار» باید چگونه با نرخ ارز برخورد کنیم و دولت چگونه به تدریج و آهسته نرخ‌گذاری را به بازار بسپارد؟

* راهکارهای شکل‌گیری واقعی بازار ارز

وی با بیان اینکه شرط اول تحقق این شرایط مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع باید شرایط به گونه‌ای باشد که دولت جهت کسب درآمدهای خود نیازی به فروش ارز نداشته باشد. سهم صادرات غیرنفتی نسبت به نفت افزایش یابد تا نسبت به افزایش نرخ ارز حساس­‌تر شود به طوری که با افزایش بهای ارز حجم صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد. برای این منظور افزایش نرخ ارز نباید هزینه‌­های تولید را بالا ببرد و رقابت­‌پذیری کالاهای صادراتی را کاهش دهد.

این اقتصاددان تحقق این امر را تکمیل حلقه‌های مفقوده تولید در داخل دانست و افزود: زنجیره تولید به‌گونه‌ای در داخل باید تکمیل شود که بخش عمده کالاهای واسطه‌ای تولید از خارج وارد نشود تا با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید افزایش نیابد. با این کار «فرایند ارزش افزوده تولید» در داخل اقتصاد تکمیل می­‌شود. در این شرایط حساسیت صادرات به نرخ ارز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه تولید در داخل با افزایش نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه­ای نیابد. از طرف دیگر، این اقدام حساسیت تقاضای ارز را نسبت به نرخ ارز افزایش می‌­دهد.

وی تصریح کرد: در این شرایط مزیت خرید کالای واسطه ای و سرمایه از داخل نسبت به خارج از کشور بیشتر می‌شود و تولیدکننده کالای نهایی ایرانی از تولیدکننده کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داخلی خرید می‌کند. در این فرایند تولید ملی و صادرات افزایش یافته و درآمد سرانه رشد می‌کند. این به سیاست دولت در بخش تولید مرتبط می‌شود اما دولت در این زمینه قدمی برنداشته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه شرط دوم «شفاف‌سازی» از سوی دولت است، گفت: دولت باید یک ساختار شفاف و منسجم مالیاتی درست کند تا درآمدهایش را از مالیات به دست بیاورد و نه از نفت. اگر ماده ۱۶۲ مکرر قانون مالیات های مستقیم اجرا شود، دولت به راحتی می تواند در مدت کوتاهی درآمدهای خود را دو برابر کند، یعنی از کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، مالیات بگیرد، بجای اینکه بخواهد مثلاً بنزین را که یک کالای مهم و پرمصرف است را گران کند! و بدنبال آن تبعات امنیتی و اجتماعی این تصمیم را در جامعه دیدم و نهایتاً دولت هم مجبور شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ درآمدهای مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل فروش نفت است، افزود: بنده معتقدم اگر دولت زیرساخت‌های شفافیت و اشراف اقتصادی را فراهم کند، می‌تواند مازاد بر درآمدهای قبلی مالیاتی، معادل همین رقم را به راحتی تامین کند، یعنی در مدت کوتاهی می‌­تواند درآمدهای خود از محل مالیات ستانی را دو برابر کند، اما اگر پرسیده شود که پس چرا دولت این سیاست را اجرا نمی‌کند؟ باید گفت اگر این کار انجام شود همه گردش حساب‌ها شفاف‌ می‌شود و این شفافیت قطعاً منافعی را به خطر می‌اندازد.

این کارشناس ارزی اظهارداشت: بنابراین وقتی بودجه را از نفت خلاص کنید و حساسیت درآمدهای دولت نسبت به بهای ارز کاهش یافته و انعطاف در طرف عرضه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: وقتی انعطاف ایجاد می‌شود، زمینه لازم برای رفتن به سمت بازار ارز به وجود می‌آید. بحث در این است که در طول همه این سال‌ها نظام بازار بر بازار ارز حاکم نبود.

وی اضافه کرد: وقتی بخش تولید با مشکلات عدیده مواجه است و واردات کالاهای چینی بسیاری از بنگاه‌ها را تعطیل کرده، چگونه انتظار دارید نرخ ارز تولید را به حرکت در بیاورد. چگونه چنین چیزی ممکن است و در کدام کشورها این روش تجربه شده است؟ قطعا در چنین شرایطی هرگونه افزایش نرخ ارز تنها خسارت بر بخش تولید داخل وارد خواهد ساخت و به دلیل تکنولوژی برتر تولید خارجی به همراه قاچاق کالا، واردات بیشتر این تبعات منفی در داخل را بیشتر خواهد شد.

صمصامی با بیان اینکه اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در این مدت نوشته است، تنها راه‌حل ناگزیر بازار آشفته ارزی است، چون در سال ۷۴ هم تجربه شده است، گفت: البته در آن سال­ها به موازات آن کارهای دیگری هم انجام شد. این بخشنامه‌ها دو طرف دارد. یک طرف بحث عرضه و یک طرف بحث تقاضا است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تامین نیاز‌های صادراتی و وارداتی  به ارز با دلار ۴۲۰۰ تومان از ۲۱ فروردین ماه، گفت: یک سوالی که در همین جا مطرح می‌­شود این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان از کجا آمده است؟ شما که نرخ ارز را در بودجه امسال ۳۵۰۰ تومان تعیین کرده‌اید، چرا حالا نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌اید؟ به هر حال در این آشفته بازار، تعیین این نرخ بهتر از شرایط قبلی است. اما باید این تثبیت شود و مردم بدانند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

* سیاست جدید ارزی یکسان‌‌سازی نرخ ارز نیست

وی ادامه داد: معتقدم این سیاست دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ قدم مبارکی است. اما این سیاست را نمی توان «یکسان‌سازی نرخ ارز» گفت! چون هر کاری کنید یک نرخ دیگری در کنار آن تعیین می‌شود، زیرا در متن بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده «تامین نیازهای قانونی»، یعنی دولت تنها به نیازهای قانونی ارز اختصاص می‌دهد، که کار درستی هم هست. بنابراین «نیازهای غیرضروری» و یا نیازهایی که دولت به درستی نمی­‌تواند آنها را در نظر بگیرید به نا درست و یا درست وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم که نباید به نیازهای غیرقانونی ارز تخصیص داد، اما در این حالت دیگر نرخ ارز یکسان نیست. نرخ دیگری در کنار آن در «بازار سیاه» به وجود می‌آید و وجود این نرخ در بازار سیاه، یعنی نرخ ارز یکسان سازی نشده است، با علم به این مساله اما دولت باید بتواند از این نرخ پشتیبانی کند و آن را اجرا کند.

وی با طرح این سوال که دولت برای اینکه بتواند از این نرخ پشتیبانی کند، آیا ابزارهای اجرایی لازم برای این کار را در اختیار دارد؟ اظهارداشت: بنده معتقدم دولت باید از درون قانون «ابزار‌های اجرایی» برای مدیریت صحیح بازار ارز را پیدا کند. یکی از بندهای بخشنامه بانک مرکزی، «حذف سفته‌بازی» است. بند دوم می‌گوید «معامله نقدی ارز» قاچاق است. این قانون وجود داشت و دولت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن بوده و هست، اما تاکنون به درستی پیگیری نشده بود و حالا هم این نگرانی وجود دارد که بعد از فروکش کردن التهابات اخیر، پیگیری و اجرای این بند مهم مجدداً فراموش شود.

* دولت به وضعیت و تحولات اقتصاد کشور اشراف ندارد

وی اضافه کرد: مشکل اصلی دولت (همه دولت ها و نه فقط این دولت) برای مدیریت صحیح اقتصاد و مدیریت بازار ارز، «عدم اشراف بر اوضاع اقتصادی» است، وقتی دولت نسبت به بازار ارز اشراف ندارد، چطور می‌تواند این ماده قانونی را اجرا کند؟ دولت اساساً به آنچه در اقتصاد می‌­گذرد، اشراف ندارد!

این اقتصاددان با ذکر مصداق در این باره گفت: دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ تحت عنوان تدابیر بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی، ‌بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه بانک ها ملزم به اجرای نرخ سود علی­‌الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد شدند.

وی ادامه  داد: یعنی دولت درصدد کاهش نرخ سود بانکی بود. در ۲۸ بهمن سال ۹۶، بانک مرکزی «بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی» را منتشر کرد و در کنار آن اقدام به پیش فروش سکه کرد، چون به این نتیجه رسید که کاهش نرخ سود بانکی موجب شده تا بخشی از نقدینگی به بازار ارز رفته و لذا می­‌تواند با انتشار این اوراق نقدینگی را از بازار ارز خارج کند.

صمصامی با بیان اینکه اینکه این تحلیل دولت نا درست از آب درآمد و التهابات اخیر در بازار ارز رخ داد، افزود: دولت مجبور شد سیاست سه ماه قبل خود را تغییر دهد و سیاست جدید را در پیش بگیرد و این یعنی سیاست قبلی اشتباه بود، بنابراین گرچه اجرای سیاست افزایش نرخ سود تا ۲۰ درصد هزینه ای به سیستم بانکی تحمیل کرد، اما این هزینه هیچگونه منافعی برای اکثریت جامعه به دنبال نداشت و دوباره نرخ ارز به ۶۰۰۰ تومان رسید و مجدداً سیاست جدید ارزی اجرا شد.

وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که آن تصمیم دولت و آن سیاست (انتشار اوراق گواهی ریالی با هدف جذب نقدینگی و جلوگیری از رفتن آن به بازار ارز) چون مبتنی بر اطلاعات دقیق از واقعیت درونی اقتصاد نبوده، و چون آن سیاست براساس اشراف اطلاعاتی و دانش و علم نبود با شکست مواجه شد. منفعت این سیاست، یعنی نرخ سود ۲۰ درصدی اوراق گواهی سپرده ریالی را گروهی بردند و مجددا نرخ سود ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ ۶۰۰۰ تومانی نیز نصیب افراد خاص شد.

* سیاست فعلی دولت بهترین راهکار برای کوتاه مدت است

صمصامی تاکید کرد: اگر دولت می­‌خواهد سیاست ارزی جدید خود را با موفقیت اجرا کند، باید حتماً زیرساخت های لازم برای اشراف اقتصادی را فراهم کند. ما بر اساس تجربه‌ای که در اقتصاد ایران داریم می­‌گوییم همین سیاست‌های جدید ارزی، بهترین راهکار دولت، در کوتاه مدت برای غلبه بر بحران ارز است. تاکید می‌کنم راهکار کوتاه مدت.

به گفته وی اگر سیستم «اشراف اطلاعاتی اقتصادی» راه بیفتد، قاچاقچیان شناسایی شوند و بر ماخذ پول‌های این افراد مالیات گرفته شود و فعلا اجازه داده نشود چنین معاملاتی انجام شود، می‌توان یک مسیر جدید برای حوزه ارزی ایجاد کرد.

این اقتصاددان در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی اطلاعات بانکی را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهد و رئیس جمهور هم می‌گوید دولت به حساب بانکی مردم سرک نمی‌کشد، اظهارداشت: بله و اگر شرایطی که عرض کردم به وجود نیاید، سیاست‌های فعلی بانک مرکزی موفق نخواهد شد.

* سامانه نیما در راستای شفافیت و اشراف دولت بر اقتصاد است

وی ادامه داد:  آنچه مسلم این است که دولت باید بتواند سازوکارهای اجرایی برای مدیریت بازار ارز را فراهم کند؛ وقتی می­‌گوییم مدیریت، یعنی هم مدیریت طرف عرضه و هم مدیریت طرف تقاضا و سعی بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه مجزایی مانند نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) هم در همین راستاست و حتماً باید معاملات ارزی در یک سامانه ثبت شود و سامانه نیما هم برای همین راه‌اندازی شده است.

صمصامی اضافه کرد: به‌عنوان مثال محدودیت در اختیار چسبیدن ۱۰ هزار یورو که در بخشنامه بانک مرکزی نوشته شده هم مدیریت عرضه است و هم مدیریت تقاضا. البته باید دید نحوه اجرا چگونه است.

*عدم ضمانت اجرایی برخی بندهای بخشنامه‌های ارزی

وی با بیان اینکه مدیریت عرضه ارز در بندهای بخشنامه بانک مرکزی قرار دارد، خوب است، تصریح کرد: اما اینکه فقط بانک مرکزی بگوید صادرکنندگان موظفند، صادر کنندگان این کار را انجام می‌دهند؟‌ این بند نیاز به سازوکار اجرایی دارد. در سال‌های قبلی «پیمان‌‌سپاری ارزی» داشتیم که سازوکار مشخصی داشت اما این ساختار جدید، چه ضمانت اجرایی دارد؟

صمصامی با تاکید بر اهمیت نحوه اجرای این مصوبات گفت: فعلاً سیستم اجرایی به صورت کامل ایجاد نشده و بسیاری از متقاضیان واقعی ارز بلاتکلیف هستند و مجبورند ارز خود را از کانال‌­های غیررسمی و قاچاق تهیه کنند، بنابراین باید یک ساختار منسجم و دقیقی برای وضعیت جدید ارزی طراحی شود تا تقاضای واقعی ارز پوشش داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که این سیاست‌های جدید ارزی در شرایطی که هنوز مشکلات مبادلات ارزی بین‌المللی نشده است، کارایی خواهد داشت، گفت: مشکلات ارزی را به صفر نمی‌رساند اما قطعا مهار می‌کند. آنها مشکلاتی ایجاد می‌کنند و قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد اما این اقدامات آثار تحولات بین‌المللی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - سیف: ۶۰‌درصد دارایی‌بانک‌ها فاقد دسترسی‌است
کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :