به گزارش شمس آباد؛ در حالی که حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران به مرز هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، پایه پولی یا پول پرقدرتی که نزدیکً اختیاردارش بانک مرکزی است حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است و الباقی حجم نقدینگی یعنی هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز وکالتش در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، رقم مذکور سرمایه بانک‌ها حدود ۷۰هزار میلیارد تومان و هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان الباقی سپرده و امانات مردمی است. 

برای درک بهتر آنچه به اختصار گفته شد، بگذارید مثالی بزنیم: دارایی در اختیار بنگاهی مانند بانک بعد از آنکه بدهی‌ها و تعهداتش پرداخت شد، سرمایه سهامدار یا سهاداران می‌باشد. باید توجه داشت که بانک‌ها با مجموع سرمایه‌ای حدود ۷۰هزار میلیارد تومان که متعلق به سهامداران است، منابعی بالغ بر هزارهزار میلیارد تومان که در واقع متعلق به مشتریانشان است و یک تعهد و بدهی به شمار می‌آید را وکالت و مدیریت می‌کنند. در این بین باید مراقب بود بانک‌ها صورت‌آرایی نکنند، چون اگر این کار در اثر مماشات یا کوتاهی ناظر (بانک مرکزی و نهادهای نظارتی) صورت بگیرد و امکان دارد در صورت ورشکستگی بانک دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌ها را ندهد. 
از آنجا که سرمایه بانک‌ها نسبت به تعهداتشان بسیار اندک است در ایران نیاز به نظارت شدید چندین دستگاه نظارتی به شبکه بانکی اعم از بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، مؤسسات رتبه‌بندی، اعمال استانداردهای حسابداری، مقررات مالی بین‌المللی و از همه مهم‌تر شفافیت عمومی و گزارش‌دهی مستمر داریم و چون بانک مرکزی هم منابع اندکی دارد، منابع بانک مرکزی یارای پرداخت تعهدات و بدهی‌ بانک‌هایی که به آنها مجوز داده است را ندارد و خود بانک مرکزی هم باید مورد نظارت شدید و شفافیت به اولی درجه قرار گیرد. 
پایه پولی یا پول پرقدرت اکنون حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان است و بانک مرکزی به دلیل ضعف نظارت شاید دیگر قدرت رویارویی با برخی از بانک‌های بزرگ را نداشته باشد، زیرا حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی در محلی غیر از بانک مرکزی در شبکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی گردش دارد. 
شاید بانک مرکزی دیگر نتواند جلوی حجم نقدینگی را در بخش پولی بگیرد، زیرا ترکیب رشد حجم نقدینگی به شکلی درآمده است که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قدرت خرید تولید می‌شود. بدون آنکه واقعاً کسی بداند قدرت خرید ایجاد شده یا نقدینگی خلق‌شده صاحب پشتوانه و منطق و توجیه اقتصادی هست یا نیست. 
موارد ذکر شده در رابطه با انتشار پول در کشور چه از ناحیه بانک مرکزی (پول پرقدرت) و چه از ناحیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (خلق نقدینگی از محل ضریب فزاینده پولی) تمامی معادلات را در سایر بخش‌های اقتصادی ایران به هم می‌ریزد و ضعف سیاست‌های پولی در ایران بسیار برای اقتصاد مضر است که مظهر آن را در کاهش ارزش پول ملی می‌توان دید، در شرایطی که قدرت خرید پول در اقتصاد با این رفتارهای بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیوسته تحلیل می‌رود، تصور کنید افرادی که امکان رشد درآمد برای آنها وجود ندارد یا دسترسی به درآمدی در جامعه ندارند چه فشاری را متحمل می‌شوند. 
برای درک بهتر یارانه ۴۵هزارتومانی سال ۸۹ هم‌اکنون که در سال ۹۶قرار داریم، قدرت خرید با تغییر ارقام تمامی کالاها در اقتصاد به رقم ۷هزار تومان نزول یافته که این امر یکی از آثار اعمال سیاست‌های ناعادلانه در بخش پولی کشور است. 
در نهایت باید نتیجه گرفت، تصمیماتی چون معافیت بانک مرکزی از حسابرسی عملیاتی که این معافیت از سوی دولت به بانک مرکزی هدیه شده است، یک اشتباه استراتژیک برای شفافیت بخش پولی کشور و نجات از دور باطل کل شبکه بانکی که در آن گیر کرده به شمار می‌رود، زیرا بانک مرکزی از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها سهمی را تحت عنوان ذخیره قانونی دارد، بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند و این سهم سالانه شاید چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان برآورد شود.
حال تصور کنید سود سالانه رقم مذکور در سال می‌تواند بالغ بر ۳۰تا ۴۰هزار میلیارد تومان باشد که با کل یارانه نقدی پرداختی در یک‌سال برابر است. 
لازم به توضیح است پیش از این برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخباری را هم در رابطه با سپرده‌گذاری بانک مرکزی در برخی از مؤسسات مشکل‌دار با نرخ سودهای بالا عنوان کردند که سکوت در رابطه با تأیید یا تکذیب این شائبه قابل تأمل است. 
افکار عمومی اطلاع چندانی از آنچه در مراجع حساسی چون بانک مرکزی می‌گذرد، ندارند که این امر مشمول بخش‌هایی چون سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و بسیاری از بخش‌های پولی و مالی می‌شود. 
در حالی که حجم پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم در مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان بود (منتقدان حدود ۴۵هزار میلیارد تومان آن را مولود مسکن مهر می‌دانستند)، طبق گزارش‌های پولی شهریورماه ۹۶ این نماگر از ۱۹۶هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بدین ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدون اینکه طرح مهم و بزرگی چون مسکن مهر به اجرا دربیاید، بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومان به پایه پولی کشور افزوده شد و به نظر می‌رسد هم کنترل پایه پولی و هم کنترل ضریب فزاینده پولی و در کل حجم نقدینگی از دست دولت و بانک مرکزی دیگر خارج شده است. 
تبلور هزینه عدم شفافیت در ساختار پولی کشور را به وضوح می‌توان امروز در بخش دارایی‌های سمی بانک‌ها، شمار قابل ملاحظه مالباختگان برخی از مؤسسات، غیرقابل درک بودن وضعیت و صورت‌های مالی بانک‌ها برای بانک‌های خارجی، بنگاهداری و گروه‌های مالی امپراتورگونه بانک‌ها، ضعف شبکه بانکی در توزیع عادلانه تسهیلات بین اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه ایران، شایعات مربوط به لابی بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌ها در تعیین مدیران اثرگذار بانکی، رشد شدید حجم نقدینگی از محل پول پرقدرت و ضریب فزاینده پولی، مطالبات معوق سنگین بانک‌ها که با تغییر سرفصل‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول رقم حقیقی آن کم‌نمایی می‌شود و… دید. 
وضعیت آشفته بخش پولی و مالی اقتصاد ایران شرایطی را پدید آورده که بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید اسیر دست‌ بخش غیرحقیقی اقتصاد شده است. بخشی که باید پشتیبان بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران باشد، امروز تولید را در وسط میدان نبرد با کالاهای وارداتی و خارجی تنها گذاشته است. 
منبع: روزنامه جوان

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - سهام عدالت به مقصد نرسید

این خبر را به اشتراک بگذارید :