گروه اقتصاد شمس آباد: این موضوع در روزهای اخیر که نوسانات ارزی تا حد یک بحران برای اقتصاد کشور پیش رفت، از سوی برخی چهره‌های سیاسی دوباره مطرح شد که نوسانات ارزی را با فرافکنی و رد اصول بدیهی و اولیه اقتصاد، به عوامل داخلی نسبت می‌دادند که در پی براندازی دولت هستند!
 

این در حالی است که اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاست‌های مدیریت ارز، مدیریت نقدینگی بوسیله دولت و دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جو   روانی ناشی تصمیمات آمریکا در خروج از برجام را عامل بحران ارزی اخیر می‌دانند. همچنین رئیس بانک مرکزی نیز سعی‌های منافقانه‌ برخی کشورهای منطقه و جو روانی تبادل دلار در فضای مجازی (تلگرام) را عوامل اصلی بحران ارزی اخیر معرفی کرده است. به هر حال فارغ از بحث‌های عامیانه و البته عوام فریبانه‌ای که برخی در مورد نقش حداقلی دولت در اقتصاد کشور مطرح می‌کنند، حال سوال این است که ادعای نقش ۱۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور چه میزان صحت دارد.

به گزارش فرهیختگان، برای پاسخگویی به این سوال در علم اقتصاد روش‌های مختلف وجود دارد که در این گزارش به یکی از متداول‌ترین روش‌ها، یعنی سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی پرداخته‌ایم. نتایج محاسبات تحلیلی نشان می‌دهد سهم دولت در اقتصاد ایران، از حدود ۷۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۶۹ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. بر این اساس در حال اکنون فقط ۳۱ درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بخش تعاونی است به این ترتیب آنچه به‌عنوان نقش ۱۰ درصدی دولت در اقتصاد ذکر می‌شود، به‌لحاظ علمی بیش از یک قصه تخیلی و رویاپردازی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های جریان حاکم نیست. در ادامه گزارش، به حجم گسترده مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی اشاره خواهد شد که بخش عظیمی از بودجه کشور را می‌بلعند و براساس آنچه که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، اغلب این واحدهای تولیدی در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.

 سهم ۶۹ درصدی دولت در اقتصاد کشور
برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی و سهم منابع عمومی دولت از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی بررسی شده است تا میزان مالکیت دولت بر اقتصاد تعیین شود.

حجم تولید ناخالص داخلی: براساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۱,۲۷۳,۳۰۰ میلیارد تومان است. گرچه تا به امروز (نیمه دوم فروردین) حجم تولید ناخالص داخلی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ اعلام نشده است، اما این میزان در ۹ ماهه سال ۹۶ حدود ۱,۰۹۸,۵۶۲ میلیارد تومان بوده است. برای برآورد حجم تولید ناخالص داخلی ۱۲ ماهه سال ۹۶ از میانگین برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ استفاده کرده‌ایم که میزان آن حدود ۴۱۸٫۸۱۵ میلیارد دلار بوده است که با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلی، حجم تولید ناخالص داخلی چیزی حدود ۱,۷۵۹,۰۲۳ میلیارد تومان می‌شود.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - رکود، بلای جان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان!

 بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی: اولین مولفه برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، نسبت بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی به مجموع تولید ناخالص داخلی است.

در سال ۱۳۹۶: در سال ۱۳۹۶ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از هشتصدهزار و ۵۰۲ میلیارد تومان است که با احتساب رقم ۱,۷۵۹,۰۲۳ میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (براساس برآورد میانگین ارقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) این میزان حدود ۴۵٫۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

در سال ۱۳۹۵: در این سال بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از ششصد و بیست و هفت هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی ۱,۲۷۳,۳۰۰ میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی ۴۹٫۳۰ درصد می‌باشد.

 منابع عمومی دولت از بودجه: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

سال ۱۳۹۶: در سال ۱۳۹۶ منابع بودجه عمومی دولت جمعا ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان است که میزان ۳۴۶هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان آن منابع عمومی و ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. بنابراین با احتساب رقم ۱,۷۵۹,۰۲۳ میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی، سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی حدود ۲۲٫۶۶ درصد و سهم درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود ۲٫۹۶ درصد است.

سال ۱۳۹۵: در سال ۱۳۹۵ منابع بودجه عمومی دولت جمعا ۲۳۰ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی ۱,۲۷۳,۳۰۰ میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، منابع بودجه عمومی دولت ۱۸٫۰۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۵ را شامل می‌شود. در این بین سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی، ۱۴٫۸۸ درصد (۱۸۹هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان) و سهم درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولیدناخالص داخلی ۳٫۲ درصد (۴۱هزار و ۹۵ میلیارد تومان) است.

بنابراین با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (۴۵٫۵۱) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۲۵٫۶۲ درصد) در سال ۱۳۹۶ حدود سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود ۷۱ درصد و سهم بخش خصوصی عمومی و تعاونی‌ها نیز ۲۹ درصد خواهد بود.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : با احزاب به منظور تشکیل دولت آلمان وارد مذاکره خواهیم شد

همچنین در سال ۹۵ نیز با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (۴۹٫۳۰) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ۱۸٫۰۸ درصد)، سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود ۶۷٫۵ درصد و سهم بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش تعاونی نیز ۳۲٫۵ درصد می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت به‌طور میانگین دولت حدود ۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و در واقع ۶۹ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد.

 شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی ۶۸ درصد بودجه کشور را می‌بلعند
با وجود بیش از دو دهه تجربه و اقدامات انجام شده برای واگذاری بنگاه‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی، عمومی و بخش تعاونی، هنوز هم بخش عظیم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات کشور دولتی هستند، به‌طوری‌که ۶۸٫۵ درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بر این اساس مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۸۴ درصد در سال ۹۲ رسیده است که این میزان با وجود کاهش قابل توجه، هنوز هم در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را می‌بلعند(جدول شماره دو).
علاوه‌بر موضوع بودجه، فقط به دو بخش مهم از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اشاره می‌شود که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در دست دارند.

 ۴۲ درصد از شعب بانکی کشورتماما دولتی هستند
براساس آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، ۹۷۶۵ شعبه مربوط به بانک‌های تماما دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون است.
به عبارت دیگر، از مجموع تعداد شعب بانکی کل کشور ۴۲ درصد شعب بانکی، دولتی است. همچنین می‌توان به بانک رفاه با ۱۰۶۱، صادرات با ۳۰۱۶، ‌ملت با ۱۵۷۷ شعبه و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۵۴۵ شعبه اشاره کرد که بخش زیادی از سهام آنها نیز متعلق به سهام عدالت و سایر صندوق‌های دولتی است که نشان‌دهنده سهامدار بودن دولت در بانک‌های مذکور است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - کسی که مقابل قانون بایستد آدم درستی نیست

 ۷ تا ۱۰ درصد از ارزش کل بورس مربوط به شستا است
براساس عملکرد شستا در قالب گزارش‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده، اجتماع کل کالا و خدمات فروخته شده در شستا در سال منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶، مبلغ ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. ارزش کل حاصل دارایی‌های شستا حدودا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش کل بازار بورس، حدود هفت تا ۱۰ درصد طی سه سال گذشته در نوسان بوده است.

 دولت بنگاه‌دار، سیاستگذار و ناظر فاقد کارایی است
همان‌طور که اشاره شد، دولت در ایران بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (بین ۶۷ تا ۶۹ درصد) را در اختیار دارد، لذا با وجود دو دهه اقدامات خصوصی‌سازی، بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است. اما جدای از این، دولت سیاستگذار و ناظر بازار پول، متولی تدوین سیاست‌های بازار سرمایه و همچنین خزانه‌دار کشور است.

 عده‌ای معتقدند که بنگاه‌داری دولت در کنار سیاستگذاری و نظارت بر اقتصاد، روی کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان‌آور است. برای این امر سه دلیل عمده وجود دارد که عبارتند از: نخست اینکه فعالیت‌های دولت اغلب به‌صورت غیرکارا هدایت و اجرا می‌شوند؛ دوم تعدیل سیستم‌های مختلف دولتی روی اقتصاد کشور، هزینه زیادی را وارد می‌کند و سوم بیشتر سیاست‌های مالی و پولی دولت به‌ سمت انحراف ‌انگیزه‌های اقتصادی و پست آوردن سطح کارایی تمایل دارد. نمونه بارز این امر، زیانده شدن ۱۵۳ شرکت دولتی (براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات) در سال ۱۳۹۵ است.

لذا تصدی‌گری، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، بنگاه‌داری و نظارت بر مجموعه اقتصاد اموری هستند که در اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این امور (بنگاه‌داری و مجموعه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و… ) قطعا میزان نفوذ دولت در اقتصاد را بیشتر از ارقام ذکر شده به‌وجود می‌آورد و اینکه شخص یا جریان خاصی بدون منطق علمی و صرفا با طرح مباحث عوام‌فریبانه طوری القا کند که ۹۰ درصد اقتصاد کشور خارج از اختیار دولت است، حرفی گزاف خواهد بود. بنابراین آنچه که در این بین در مباحث عوام‌فریبانه حذف می‌شود، ضعف سیاستگذاری، ضعف در تصمیم‌گیری، ضعف در نظارت، ضعف در اجرا و تمایل بی‌منطق دولت بر بنگاه‌داری است که اموری همچون بحران ارزی اخیر را رقم می‌زند و نه اندازه کم مالکیت دولت در اقتصاد ایران.

با این توصیفات در این گزارش که البته فقط به بخش بسیار کوتاهی از مالکیت‌های دولتی پرداخته شد سعی شده است که به این شبهه که دولت ایران فقط ۲۰-۱۰ درصد از اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند، پاسخ داده شود.

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :