سهم چهارمحال و بختیاری از تسهیلات صندوق توسعه ملی یک درصد است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزچهارمحال وبختیاری، استاندار گفت:سهم یک درصدی این استان در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی ناچیز است.   چهارمحال و بختیاری از تسهیلات صندوق توسعه ملی+فیلم" src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/17/1978683_786.jpg" alt="سهم یک درصدی چهارمحال و بختیاری از تسهیلات صندوق توسعه ملی+فیلم" width="303" height="242.4" align="left"/>

اقبال عباسی درنشست مشترک ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه سودمند و رفع موانع تولیداستان تأکیدکرد: مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط و مسئولان بانکهای عامل استان بایدبرای افزایش این سهم مجاهدت بیشتری انجام دهند.
وی افزود:ازابتدای سال آینده فرآیندرصدعملکرد مسئولان دستگاه های اجرایی و مدیران عامل بانک ها در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی بررسی  شود.
عباسی گفت:اینک۳۲درصدپول کشور در صندوق توسعه ملی قرار داشته و این موضوع بسیار برای جذب بیشتر اعتبارات این صندوق است.
وی گفت: دوران مشارکت منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی بیشتر، سهم هر بانک از منابع این صندوق مشخص و سود دوران مشارکت نیز کم‍تر شود.
استاندار افزود: مدیران بانک های عامل موظفنددرباره شرایط بهره مندی و استفاده ازتسهیلات صندوق توسعه ملی اطلاع رسانی کنند.
عباسی گفت:البته طرح های غیرصادراتی و غیرارز آور نمی توانند از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت  استان هم  در ستاد سودمند و رفع  موانع  تولیدبا اشاره به ضرورت پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و چغندرکاران گفت:کارخانه قند استان باید براساس قرارداد بسته شده بین این واحد تولیدی و کشاورزان نسبت به پرداخت به موقع مطالبات آنان اقدام لازم را انجام دهد.
سید نعیم امامی افزود:پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران واحدهای تولیدی نباید مشروط به پرداخت تسهیلات بانکی و یا سایر شرایط دیگر سرمایه گذاران شود.
وی گفت:البته به منظور رفع سریع تر مشکلات سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی با هدف پرداخت به موقع مطالبات کارگران و تولید کنندگان نشست های کارشناسی برگزار و راهکارهای علمی رفع مشکلات ارائه شود.
در این نشست کلیات اجرایی پرداخت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تجهیز و بازسازی به سه طرح با اشتغال موجود ۶۳ نفر تصویب شد.
همچنین مشکلات مربوط به ۲ واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری در زمینه های محاسبه و پرداخت آب بهاء، تقسیط بدهی، بخشش جرایم بانکی و پرداخت تسهیلات مطرح و راهکارهای علمی رفع این مشکلات ارائه شد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :