به گزارش خبرنگار انتظامی شمس آباد، عبدالله بندری کارشناس مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در یادداشتی به رویکرد دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه با اعتیاد با شعار اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر پرداخته و معتقد است این شعارِ دولت، «ژستی اجتماعی» است.

مطرح شدن موضوع اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر بعنوان اصلی ترین رویکرد راهبردی دولت در امر مبارزه باموادمخدر از سوی وزیر محترم کشور و دبیرکل ستاد مبارزه باموادمخدر ریاست جمهوری در آغاز به کار دولت یازدهم بارقه‌هائی از امید را نزد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی پدید آورد اما با گذشت مدت زمان کوتاهی مشخص شد که کشور اتفاق جدیدی را در حوزه مبارزه باموادمخدر و پیشگیری از اعتیاد تجربه نخواهد کرد و آنچه که بیشتر مشهود بود یک ژست اجتماعی از سوی دولت بعنوان متولی اصلی در امر سیاستگزاری‌های مبارزه باموادمخدر بود تا یک اقدام اجرائی فراگیر و مفید.

این در حالی است که ژست اجتماعی در این حوزه و عدم انجام اقدام کیفی و کاربردی در این راستا، بیش از پیش نگرانی‌های موجود را افزایش داد؛ نگرانی‌هایی که امروز در سطح جامعه بدون چسبیدن چشم مسلح کارشناسانه نیز قابل رویت هستند؛ نگرانی‌هائی از قبیل:

– پائین آمدن شدید میانگین سنی اعتیاد

– کاهش مدت زمان دسترسی به موادمخدر ( بطور میانگین به کمتر از ۲۰ دقیقه که این رقم در برخی از محلات و نقاط پر خطر به زیر ۳ دقیقه کاهش پیدا کرده است.)

– افزایش چشمگیر و نگران کننده آمار اعتیاد زنان

– تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به مواد روانگردان

– افزایش میزان ریسک‌پذیری نوجوانان و جوانان و گرایش روز افزون به مصرف موادمخدر و روانگردان

– رشد قارچ‌گونه کارگاههای تولید مواد روانگردان

– افزایش باغچه‌های خانگی تولید ماده مخدر گل و…

– رشد نگران‌کننده پدیده اعتیاد خانوار ( درگیری کل اعضای خانواده به اعتیاد )

– افزایش میزان ریسک پذیری قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر به واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی

و …

به یقین می‌توان گفت آنچه امروز در حوزه موادمخدر و موضوع اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها در سطح جامعه شاهد آن هستیم بدترین و نگران کننده‌ترین وضعیتی است که در طول بیش از ۱۰ سال فعالیتم در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی مشاهده کردم و آنچه که بیشتر تأسفم را برمی‌انگیزد شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی در سطح جامعه به چنین وضعیتی است. بی‌تفاوتی که در سطوح مختلف جامعه کاملاً مشهود است. از جمله بی‌تفاوتی دولتمردان و به ویژه ریاست محترم جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه باموادمخدر ریاست جمهوری و به تبع آن سایر مسئولین دولتی و عدم پیگیری و نظارت بر امور ستاد مورد اشاره، بی‌تفاوتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوهای نظارتی مردم، بی تفاوتی رسانه‌ها و عدم ایفای نقش مطالبه‌گری و شفاف سازی موضوعات، به ویژه در رسانه ملی که در سالهای اخیر بصورت چشمگیری از مطرح کردن نگرانی‌های موجود در حوزه اعتیاد ابا داشته، بی تفاوتی دستگاه‌های قضائی با توجه به افزایش نرخ درگیری جوانان به موضوعات توزیع و مصرف مواد مخدر و روانگردان به واسطه عدم بازدارندگی احکام قضائی صادره و بی تفاوتی‌ سایر دستگاه‌ها و نهادهای اثرگذار که متاسفانه باعث شده نگرانی‌های موجود به سمتی حرکت کند تا این باور اجتماعی در بین مردم شکل بگیرد که در حوزه اعتیاد و موادمخدر کاری از دست مسئولین کشور برنمی آید.

در چنین شرایطی مطرح شدن رویکرد اجتماعی مبارزه باموادمخدر از سوی دولت محترم و عدم اقدام جدی و موثر در این راستا بیش از پیش ما را به این سمت و سو حرکت می‌دهد که این رویکرد در واقع یک ژست اجتماعی است تا یک جریان فراگیر اقدام‌گر.

از سوی دیگر انتصابات ستاد مبارزه باموادمخدر ریاست جمهوری در سال‌های اخیر و منصوب شدن مسئولین انتظامی در رأس رسیدگی به امورات ستاد مذکور نشان می‌دهد که رویکردهای مقابله‌ای کماکان بعنوان اصلی‌ترین راهبرد ستاد موصوف است که نقدی برآن وارد نیست و لیکن مغفول ماندن رویکردهای اجتماعی جای سوال و تامل دارد.

آنچه امروز کماکان در ارائه گزارش کار مسئولین در این حوزه شاهدش هستیم، مطرح شدن آمار و ارقام رشد کشفیات و تعداد دستگیری‌ها به عنوان توفیقات و موفقیات این حوزه است؛ آماری که بیش از آنکه به عنوان مصادیق عملکرد مثبت دستگاه‌های دولتی، قضائی و انتظامی مد نظر قرار گیرد باید موجبات نگرانی مسئولین نهادهای متولی را فراهم سازد چرا که افزایش کشفیات مواد مخدر و روانگردان مبین این موضوع است که میزان تقاضای جامعه برای مصرف این مواد افزایش داشته است.

در پایان به عنوان یک کارشناس مرتبط با این حوزه عاجزانه از مسئولین امر به ویژه ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور که ریاست و دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارند تقاضا دارم که فارغ از هرگونه جریانات و جهت‌گیری‌های سیاسی به وضع نابسمان موجود در این حوزه رسیدگی و اقدام عاجل کنند تا اندکی از این نگرانی‌ها و دغدغه خانواده‌ها درباره آینده فرزندانشان کاسته شود و همچنین مسیر برای شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و صاحب نظران این عرصه بیش از گذشته مهیا شود تا تحقق رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد نه در حد یک ژست اجتماعی.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :