این رفتار و عمل تهدیدآمیز و ویران کننده تحت علل و انگیزه های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی مبالاتی صورت می پذیرد که نهایتا پس از ورود خسارات جبران ناپذیر موجبات اثرات حقوقی این عمل را فراهم می آورد.

قبل از پرداختن به اثرات حقوقی (اعم از مدنی وکیفری) لازم است به ارکان مالکیت وحفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست اشاره وسپس به ضمانت اجرای ناشی از این رفتار اعم از عمدی و غیر عمدی به صورت اجمالی پرداخته شود.

در خصوص مالکیت در محیط زیست و منابع طبیعی برخلاف نظر برخی ازمسولین که منابع طبیعی را متعلق به مردم ومانور متجاوزانه در آن را مجاز می دانند که همین طرز تفکر مدیریتی هرج و مرج و ورود خسارت به منابع طبیعی را بواسطه افراد سودجو گسترش می دهد، باید اذعان داشت که تنها ماترکی که از گذشتگان به نسل امروزی به ارث رسیده که دارای مالکیت خاص نیست وهیچ کس حق بهره برداری شخصی که مغایرت با مالکیت عمومی باشد را از آن ندارد همین منابع طبیعی است یا به عبارتی دیگر هر مالی که از گذشتگان به شخص به ارث می رسد حق هرگونه دخل وتصرف ولو اینکه به نابودی و تلف آن مال منجر گردد را دارد اما منابع طبیعی تنها ماترکی است که عموم مردم به عنوان وراث ملزم به نگهداری آن و تحویل به نسل های دیگر بدون هیچ گونه نقصان و کاستی می باشند و تصرف خدشه دار و مغایر با دوام در آن ممنوع است وحتی نظر نگارنده بر این اعتقاد استوار است چنانچه بین مالکیت خصوصی و منابع طبیعی تعارضی وجود داشته باشد که اعمال مالکیت موجب خسارت به آن گردد با جبران ضرر و پرداخت خسارت به مالک خصوصی از ورود خسارت به طبیعت باید جلوگیری شود.

پیشنهاد ویژه :   اجتماعی : شمس آباد - معجونی برای باز کردن رگ های قلب

نکته دیگر موضوع حفاظت از این سرمایه ملی و خدادادی است:

در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی قانونگذار در اصل ۵۰ قانون اساسی که به کرات مورد بحث قرار می گیرد به درستی این وظیفه را برعهده عموم قرار داده است که این امر خود ناشی از اهمیت موضوع ست و موکدا در این اصل تصریح شده است که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد.

در خصوص برخورد با عاملان آتش سوزی و یا ضمانت اجرای ناشی از آن، عدم اجرای قوانین بعضا این تصور را بوجود آورده که در این خصوص خلا قانونی وجود دارد در حالیکه با دقت نظر در قوانین مشاهده می گردد که قانونگذار مجازات مختلفی از قبیل حبس ،جزای نقدی،جبران خسارت را در قوانین متعدد پیش بینی نموده است که از جمله این ضمانت اجراها درحقوق داخلی کشور را می توان در دوبخش کیفری و مدنی اشاره کرد.

در بخش کیفری می توان به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ واصلاحات بعدی آن، قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها مصوب ۱۳۴۶به شرح ذیل اشاره کرد.

در ماده ۴۷ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها مجازات سنگینی قانونگذار برای مرتکبین جرم آتش سوزی تعیین کرده است به موجب این ماده «هر کس در جنگل عمدا آتش سوزی ایجاد کند به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شدودر صورتیکه مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می گردد.»

به موجب تبصره ذیل این ماده نیز مقرر گردیده «در موقع آتش سوزی در جنگل ها تمامی مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند د رمقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند همدستی کنند مامورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند طبق قوانین استخدامی دارای مسئولیت بوده و تعقیب و استنکاف از همدستی بواسطه مامورین لشکری هم بر عهده مقررات نظامی گذاشته است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - توافق با حکمتیار خواست آمریکا بود نه اشرف‌غنی/ رهبر حزب اسلامی بدترین تصمیم را گرفت + ویدئو

علاوه بر تعیین حبس ۳ لغایت ۱۰سال برای مرتکبین این عمل آنچه حایز اهمیت است موضوع تکالیف تصریح شده برای مسئولین کشوری و لشکری و شهرداری ها و النهایه ضمانت اجرای تعین شده در تبصره ذیل این ماده است بدین شرح وبا توجه به اینکه با تقاضای مسئولین منابع طبیعی در مواجهه با آتش سوزی از مسئولین کشوری و لشکری وتکلیف آنان مبنی بر در اختیار گذاشتن کلیه امکانات سوالاتی که مطرح می گردد عبارتند از:
۱. آیا متصدیان امر از جمله سازمان جنگل ها و مراتع در زمان وقوع آتش سوزی تقاضا و درخواست های خود را به مقامات کشوری به خصوص لشکری ها ارایه نمی نمایند؟

۲. آیا مقامات مصرح در این قانون از ارایه امکانات از جمله اطفای حریق ازطریق امکانات هوایی سهل انگاری و یا بی توجهی و امتناع می نمایند؟ یا فاقد چنین امکاناتی جهت مقابله وکم شدن تلفات زیست محیطی در صورت بروز آتش سوزی هستند؟

۳. امکانات مقابله با آتش سوزی در سطح جهانی به خصوص کشورهایی که دارای جنگل هستند در مقایسه با کشور ما یکسان است؟

در هر صورت مسولیت مقصرینی که در نتیجه فعل یا ترک فعل و رفتار خود به هر طریقی موجبات آتش سوزی را فراهم نموده و دست اندرکاران قید شده در تبصره ماده فوق نسبت به همدستی رسانی به اطفای آن سهل انگاری یا بی توجهی می نمایند امریست مستتر و غیر قابل انکار علاوه بر قانون فوق همانگونه که اشاره گردید قانون مجازات اسلامی نیز در مواد ۶۷۵ و ۶۸۹ضمن تاکید وتصریح به مجازات حبس به جبران خسارت وارده نیز اشاره نموده است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : تکالیف کشور برای تحقق اقتصاد دانش بنیان تعیین شد

با این وصف آنچه می توان در این مواد قانونی و با لحاظ نمودن قانون مسئولیت مدنی استنباط کرد وجود زمینه های قانونی برای مجازات مرتکبین آتش سوزی و مسئولیت های انتظامی و مدنی برای مقصرین در عدم حفاظت وا طفای به موقع حریق در جنگل هاست.

علیهذا پیشنهاد می گردد:

۱. مراجع ذیربط از شناسایی وتعقیب ونهایتامجازات مرتکبین این امر بواسطه مراجع قضایی نباید از هیچ گونه تلاشی دریغ نمایند وبا صلابت وجدیت وبدون هیچ وقفه ای اقدامات قضایی را در دستور کار خود قرار دهند.

۲. مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بررسی های لازم را بعمل آورد که آیا امکانات و تجهیزات جهت اطفای حریق و کم کردن تلفات در جنگل موجود نیست یا اینکه مسئولین مرتبط واحصا شده در قانون بر حسب وظیفه عمل نمی نمایند.

۳.ضمن فراهم نمودن زمینه های فرهنگی وآشنایی گردشگران و مجاورین جنگل ها با اهمیت موضوع ،لوایح یا طرح های جامعی از ناحیه متصدیان امر قانون گذاری جهت تهیه ملزومات متناسب جهانی از جمله اطفای حریق از طریق هوایی با قید فوریت تهیه و نهایتا تصویب گردد چرا که پس از آتش سوزی در جنگل ها آثار زیانبار آن قابل اعاده نمی باشد.

روح الله حسینی شالمایی – دانشجوی مقطع دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :